به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، حسین سلامی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: در یک سال گذشته به صورت ماهانه تعداد تقریبی ۲ هزار پرونده در دادسرای شهرستان جیرفت مطرح و منتهی به صدور قرار نهایی گردیده و کاهش موجودی پرونده‌های دادسرا و کاهش موجودی پرونده‌های کلانتری‌ها در دستور کار این دادسرا قرار داده شده است.
وی افزود: تغییرات حاصل شده از اجرای قانون آیین دادرسی کیفری در باب تعلیق مجازات و سایر قرار‌های نهایی مختومه کننده پرونده تا حدی از افزایش جمعیت کیفری جلوگیری نموده است.
سلامی گفت: با راه اندازی سامانه ثنا در خصوص ابلاغ اوراق قضایی که سابقا از دلایل اطاله دادرسی بود، متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاسته شده است، هر چند که در خصوص اجباری شدن ثبت نام در سامانه ثنا باید تدبیری اندیشیده شود و باید امکان تغییر، تصحیح و ویرایش شماره تلفن ثبت شده در سامانه به وجود آید.
وی اظهار کرد: در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان، از تاسیسات حقوقی جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ استفاده شده که می‌توان از آزادی مشروط، قرار تعلیق اجرای حکم و همچنین از مرخصی منتهی به آزادی، رای باز و ... نام برد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از تشکیل کارگروه‌هایی در جهت حفظ حقوق عامه و برخورد با معضلات به وجود آمده در حوزه سلامت و امنیت خبر داد و افزود: از جمله این موارد کارگروه بررسی علل وقوع تصادفات، کارگروه بررسی مسائل بهداشتی و سلامت مردم، کارگروه بررسی مولفه‌های امنیتی از جمله تیراندازی‌ها و ... است.
حسین سلامی بیان کرد: بهترین راهکار برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش آگاهی مردم از طریق رسانه‌ها در خصوص جرائم، نحوه شکل گیری و وقوع آنها، افزایش روحیه صبر و گذشت و بالا بردن سطح آموزش‌های دینی می‌باشد.
وی افزود: استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم مخصوصا جرائم مربوط به محیط زیست و نوجوانان، تشکیل شورای حل اختلاف در معیت اجرای احکام کیفری به منظور ایجاد سازش در مرحله اجرای حکم، تشکیل شورای حل اختلاف در اداره زندان جیرفت جهت رتق و فتق امور امور مددجویان از جمله نوآوری‌های انجام شده دادستانی شهرستان می‌باشد.
سلامی با برشمردن کمبود‌ها و مشکلات حوزه کاری خود، اظهار کرد: کمبود شدید کادر اداری و قضایی خصوصاً در دادسرا، نداشتن بازداشتگاه موقت مورد نظر قانون در خصوص نگهداری متهمین تحت قرار، نداشتن کانون اصلاح و تربیت، کمبود کادر انتظامی زن در نیروی انتظامی با عنایت به ضرورت و الزام قانونی در این خصوص و در رابطه با متهمین زن را از اهم مشکلات برشمرد.
وی نداشتن واحد مددکاری و مشکلات خاص در خصوص تشکیل پرونده شخصیت و هزینه‌هایی که تشکیل پرونده شخصیت برای افراد دارد را مورد اشاره قرار داد و افزود: این مسئله مخصوصا در مورد جرائم اطفال و نوجوانان در مرحله اظهارنظر پزشکی و روان پزشکی در خانواده متهمین که بعضا از آثار ضعف و آسیب پذیر اجتماعی است، تحمیل می‌شود که بهتر بود این خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت، نداشتن مرکز اجباری ترک اعتیاد، علیرغم مراجعات مکرر و روزانه معتادانی که از وضعیت خود ناراضی و به صورت خود معرف تقاضای معرفی به کمپ اجباری ترک اعتیاد دارند را دیگر مشکلات بیان کرد.
انتهای پیام /ی
کمبود کادر اداری در دادگستری شهرستان جیرفت
