سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: با توجه به اظهارات مختلف در خصوص نظر رهبری نسبت به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، نامه‌ای به ایشان ارسال کردیم تا تکلیف مجلس تعیین شود.

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی  در توضیح بررسی مجدد لایحه الحاق به منوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پارلمو) در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی لایحه پالرمور را در دستور کار خود قرار داده است تا ایرادات شورای نگهبان را رفع کند، اما مقام معظم رهبری در دیدار با نمایدگان مجلس شورای اسلامی بر تصویب قوانین داخلی تاکید کردند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: لایحه پالرمو مورد شورای نگهبان قرار گرفت و طبف روال قانونی مجدد به مجلس ارجاع شده است، از این رو کارشناسان وزارت امور خارجه و شورای نگهبان به کمیسیون دعوت شدند تا این ایرادات را رفع کنیم.

وی افزود: در جریان بررسی مجدد دو نظریه در رابطه با لایحه پارلمو مطرح شد که نخست اظهارات مقام معظم رهبری بود و از سوی دیگر عنوان شده که رئیس‌جمهور از طرف سران سه قوه به مقام معظم رهبری نامه نوشتند و ایشان دستور ورود مجلس به رسیدگی لوایح چهارگانه را داده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون برای بررسی موضوع و شفافیت نص صریح رهبری در مقابل موضوع عنوان شده، نامه‌ای از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به مقام معظم رهبری نوشتیم تا تکلیف مجلس در این زمینه تعیین شود.

انتهای پیام/