وی اضافه کرد: نتایج فاکتور های مهمی ازجمله عملکرد نهاد ها، خروجی خلاقانه، پیچیدگی‌بازار و کسب و کار نا امیدکننده است چرا که بهره بری کافی از عواملی همچون‌زیرساخت های موجود، سرمایه انسانی و ... نمی شود.

ستاری تشریح کرد: ابعاد هفتگانه شاخص جهانی نوآوری و عدم توازن های موجود در کشور باید مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت تصمیم سازی های دقیقی شکل گیرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود مبنی بر انتظار هایی که از همبستگی بین بخش خصوصی و دولتی می‌رود مطرح کرد: متاسفانه بخش خصوصی در کشورمان درست انتخاب و هدایت نمی شوند. در یک سفر کاری،  چند نماینده از بخش خصوصی  ،ضمن ابراز تاسف و بیان شکایات عدیده موضوعی منفعت طلبانه در پوششی از صلاح دید جامعه را بیان کردند. بخش خصوصی همواره به دنبال منابع خود بوده است اما بخش دولتی باید بتواند این آنها را هدایت و از پتانسیل و نیروی بخش خصوصی بهره ببرند.

وی با بیان اینکه متاسفانه اکنون نمی توان خیلی به بخش خصوصی تکیه کرد، گفت: طبق آخرین نتایج مربوط به سال ۲۰۱۷، گراف های موجود نشان می دهد که هنوز بستر مناسب استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ایجاد نشده است و بنا بر زمینه های رانتی امکان تکیه زنی به بخش خصوصی چندان مهیا نیست.

ستاری تصریح کرد: گراف های موجود حاکی از عقب افتادگی در این بخش است. متاسفانه اکنون ایران نه تنها در لیست کشورهای در حال توسعه و تلاش نیست، بلکه در بخش ارتباط موثر بین بخش خصوصی و دولتی و همچنین بهره وری هر چه بیشتر از منابع از جمله کشور های عقب افتاده محسوب‌می شود.

معاون توسعه علمی و فناوری رئیس جمهور ابراز کرد: تهران از جمله ۵۰ منطقه برتر فناوری جهان است اما متاسفانه ضمن پرورش نیرو های متخصص زمینه و بستر استفاده مطلوب و متناسب با ظرفیت آنها وجود ندارد و همین موضوع باعث شده تا علاوه بر اینکه پیشرفت چشم گیری در فناوری نداشته باشیم، منابعی که برای پرورش آنها هزینه بسیاری شده است را هم از دست بدهیم.

ستاری در خاتمه سخنان خود با تاکید بر رتبه چشم گیر کشور در پرورش نیروی با استعداد و زمینه های رشد فناوری، یادآور شد: متاسفانه ضمن اینکه بستر و زیرساخت های کافی و وافی در کشور به ویژه تهران وجود دارد اما استفاده کافی از این زمینه های موجود نمی شود و نیروی جوان در بیشتر مواقع در عوض به کار گیری از استعداد و اندیشه های ناب خود به سفته بازی و دلالی روی می آورند. حل این مسائل اسفناک نیازمند عزم جدی و مستمر دولت و بخش‌خصوصی است.