به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، اسماعیل خلیل زاده نائب رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه شاید هیچ بخشی از اقتصاد و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و علمی را نتوان یافت که اقتصاد تعاون، انگیزه یا بستر حضور در آن را نداشته باشد،اظهار کرد: آینده شناسی و آینده گرایی نسل های اقتصادی در جهان نشان می دهد آینده از آن فعالیتهای تولید ثروت بر اساس مبانی دانش بنیان و دیجیتال است که هم فرصت ها و هم مزیت ها را در کنار تهدیدها و ریسک ها به طور دقیق ارزیابی و برنامه ریزی می کند. وی ادامه می دهد: بخش تعاونی هم که اجتماعی ترین و مردم سالارترین الگوی اقتصادی محسوب می شود از این روند خارج نیست و باید خود را برای نقش آفرینی در عرصه های نوین آماده کند.
به گفته وی، مزیت مهم بخش تعاونی در این است که از الگوی “توسعه از پایین به بالا” پیروی می کند و همزمان با پیشرفت کاری می تواند مسیر توسعه اجتماعی را هموار کند و چون متکی با اعضاست معطل فرآیندهای اداری گسترده دولتی نمی ماند و پس از تشخیص نیاز و آینده شناسی، برای تولید کالا یا خدمت وارد عمل می شود.
خلیل زاده افزود: این الگو را می توان مردمی ترین و انسان محورترین اقتصاد توصیف کرد و تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد تعاونی ها بهترین سازمان هایی هستند که موفق شده اند بستر لازم را برای تجمیع نیروهای پراکنده با استعداد و باانگیزه را فراهم کنند.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، با اشاره به اینکه هر جا نیروهای انسانی تحصیلکرده و متخصص از انباشت تاریخی و علمی و تخصص زیادی برخوردار باشد بستر خوبی برای توسعه دانش بنیان و دیجیتال به شمار می رود، ابراز داشت: همسنجی نیروهای تحصیل کرده و مقاطع تحصیلی بالاتر در استان هایی نظیر تهران با دیگر مناطق کشور نشان می دهد این منطقه می تواند به مدل موفق تری برای استقرار واحدهای کسب و کار دانش بنیان محسوب شود. چراکه جامعه فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی از مهمترین و پرمزیت ترین رویکردها برای راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان و شرکت های تعاونی تحصیلکردگان دانشگاهی است.
نائب رئیس اتاق تعاون ایران، بیان داشت: عامل مهم در راه اندازی کسب و کار داشتن تخصص و مهارت است که با آموزش حاصل می شود و باید هنر راه اندازی کسب وکار را به دست آورد.
خلیل زاده گفت: کارهای گروهی در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی به شدت رو به گسترش است و پارک های فناوری و مراکز رشد از نمادهای اصلی کسب و کار دانش بنیان محسوب می شود و در هر استان حداقل یک تا دو پارک فناوری ایجاد شده است. وی در بخش دیگری از این گفتگو خاطرنشان کرد: حوزه دیگر دارای فرصت کارآفرینی IT و ICT است و کسب و کارهای مبتنی بر این فناوری ها نیز به شدت در حال گسترش است.
از طرف دیگر اقتصاد دیجیتال فرصت فوق العاده برای توسعه بهره وری و بهبود شرایط اقتصادی برای بخش تعاون است که فعالیتی هوشمند و نظارت پذیر و پیش بینی پذیر است.
به گفته این مقام مسئول در بخش تعاون، در انقلاب صنعتی چهارم هم اقتصادی به نام «اقتصاد دیجیتال» ایجاد شده که مبتنی بر فناوری اطلاعات است و به رشد بهره وری و رشد بازدهی در همه تلاش ها کمک خواهد کرد.
وی با تاکید بر رشد بخش تعاون در سطح استان ها در سراسر کشور، گفت: بخش تعاون در استان های بزرگ می تواند با توسعه زیرساخت ها، ساماندهی نیروی انسانی خلاق و کار آمد و شکل گیری تعاونی ها دانش بنیان؛ الگوی موفقی را در سراسر کشور تبیین ساختار و تقسیم کار کند.
وی در بخش دیگری از این گفتگو، بیان داشت: خدمات درمانی، گردشگری، توسعه علمی روستایی، اطلاع رسانی و شکل گیری زنجیره ای فعالیت کشاورزی و تولید ثروت در سراسر ایران و مدیریت طرف های تقاضا در کنار کسب و کارهای نوین و مبتنی بر فناوری های هایتک و شکل گیری دهکده ایرانی تعاونی های دانش بنیان و دیجیتال از نیاز های کشور است.
نائب رئیس اتاق تعاون گفت: سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران در همه بازارهای اقتصاد به ویژه بازار پول، بازار سرمایه و مسکن در حال رشد است اما تا رسیدن به جایگاه واقعی فاصله دارد. با رویکرد مردم سالار کردن اقتصاد دانش بنیان، بخش تعاون وارد فرایند توسعه جهشی هم خواهد شد و یکی از رمزهای استقرار و تحقق سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد ملی ایران در بخش تعاون توسعه دانش بنیان است.
وی افزود: از طرف دیگر آغاز شکل گیری تعاون در ایران از پایتخت بوده است اما این بخش ابتدا در محدوده حداقلی شکل گرفت و عمده رویکردهای آن هم تعاونی های مصرف و در نهایت تعاونی های مسکن بوده است.در حوزه مصرف هم توانسته است الگوی مطلوبی از ایجاد شبکه توزیع با قیمت های متناسب را تقدیم اقتصاد ایران بکند و باید با آینده شناسی علمی و هوشمند توسعه یابد. وی با اشاره به آمارهای عملکرد تعاون در استان تهران ابراز داشت: در استان تهران ۱۷ هزار و ۹۲۰ تعاونی به ثبت رسیده است و ۶ میلیون و ۱۸۰ هزار نفر در شهرستانهای استان تهران در تعاونی ها عضویت دارند. همچنین ۱۳ تعاونی سهام عدالت با عضویت بیش از ۳ میلیون نفر در استان تهران مشغول به فعالیت هستند.
خلیل زاده به تاکید بر ماموریت ویژه بخش تعاون اعلام داشت: در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم توزیع سهام عدالت وتوانمند سازی اقتصادی اقشار کم درآمد از ماموریت های ویژه تعاون است اما ادامه روندهای سنتی یا نیمه علمی نمی تواند آینده توسعه بخش تعاون را تضمین کند.
وی یادآور شد: هلدینگ های کسب و کار نوین و دانش بنیان با توجه به ساختار و ویژگیهای خود در جهان مورد توجه است و در ایران هم به ویژه در تهران در حوزه فناوری اطلاعات می تواند توسعه یابد.
نائب رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به مطلب فوق، گفت: بخش تعاون در استان های بزرگ تر، با این رویکردها می تواند الگوی مطلوب و عینی برای توسعه تعاونی های نوین در سراسر کشور باشد مانند تعاونی های نوین و فناوری محور حمل و نقل، پزشکی، کسب و کار الکترونیکی، تعاونی های اجتماعی، کشاورزی دانش بنیان، تعاونی دانش گستر و بی نهایت فرصتی که فقط با الگوی مردم محور و توسعه از پایین به بالا قابل تحقق خواهد بود و می تواند در میان مدت نقش راهبری را در عرصه های توسعه تعاونی های اشتغال زا با کاربری های متنوع ایفا کند و در بلندمدت هم سهم شایسته ای را در اقتصاد استان از آن خود خواهد کرد همچنین تعاونی های دانش بنیان می تواند زنجیره برنامه ریزی، تولید، توزیع تا مصرف را مدیریت کند و صرفه های ناشی از مقیاس تولید ثروت بیشتر می شود.
گفتنی است، ایرانی ها سابقه زیادی در عرصه کارهای گروهی دارند که البته عمده این تجارب در گذشته مبتنی بر روش های سنتی بوده است ودر دوره جدید باید قواعد ، مقررات و ساختارهای سازمانی و اجتماعی متناسب با علم روز توسعه یابد. تیم یابی به معنی استفاده از توانمندی های گروه به عنوان یک فرصت است تا از سواد، تجربه، مهارت، پول و دیگر امکانات مجموعه گروه در مسیر اهداف استفاده شود.
لازم به اشاره است، به اعتقاد کارشناسان و متخصصان کارآفرینی؛ هلدینگ های کسب و کار با هزینه کمتر می توانند برندسازی کنند، بازاریابی ها را توسعه دهند و هزینه های تحقیقات و توسعه محصول همچنین توزیع کاهش می یابد. همچنین راه اندازی شرکت های تعاونی زنجیره ای با تنوع زیاد کسب و کار مهم و قابل تحقق است و با همگرایی کسب و کارهای انفرادی خواهد توانست جغرافیای فعالیت را در عرصه ملی و حتی بینالمللی افزایش دهد و از مدل تکثیرشوندگی در کسب و کار بهره می برد. چنانچه هم افزایی و هم گرایی افراد و اعضای سازمانی هلدینگ های کسب و کار باعث افزایش قدرت چانه زنی، رقابت، کاهش هزینه ها، استانداردسازی محصولات همچنین آسان سازی دریافت خدمات پولی و بانکی خواهد شد و صاحبان این هلدینگ ها می توانند قراردادهای بلندمدت با طرف های تقاضای کالا و خدمات خود ببندند. بازاریابی شبکه ای هم از دستاوردهای هلدینگ های کسب و کار است و هرچقدرجمعیت یک سازمان بیشتر باشد با هزینه کمتری می توانند مشکلات خود را حل کنند و فعالیت ها نیز قانونمند خواهد شد.
انتهای پیام/