به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رکود چندین ساله مسکن، آن‌چنان بر اقتصاد کشور تأثیرات مخربی گذاشته که بسیاری از کارشناسان و حتی عوام، تنها راه عبور از مشکلات اقتصادی را به ایجاد رونق در این بخش گره می زنند.

البته خلاصه‌کردن تنها شاهراه شکوفایی ، رونق و پیشرفت اقتصادی به این حوزه نیز چندان منطقی و علمی به نظر نمی‌رسد، اما با این وجود، تردیدی وجود ندارد که در صورت رونق در این حوزه حساس، زمینه و بستر حل و فصل مشکلات اقتصادی به نحو شایسته تری فراهم خواهد شد.

ارتباط تنگاتنگ صنعت مسکن با بسیاری از صنوف و خدمات، این واقعیت را به اثبات می رساند که رکود در بخش مذکور، نتیجه ای جز مختل شدن کسب و کار مشاغل دیگر در پی نخواهد داشت.

در طول چهار سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی به یکی از کانون‌های اصلی انتقادات تبدیل شده بود که البته در نقطه مقابل، برخی نیز کاستی ها و نارسایی های موجود در این بخش را ناشی از سیاست های غلطی تلقی می‌کنند که وزارت مسکن دولت یازدهم وارث آن بوده است.

در چهار سال گذشته، وزارتخانه متبوع، با اعلام طرح ها و دستورکارهایی همچون مسکن اجتماعی، مسکن امید، تکمیل مسکن مهر و پروژه پس انداز مسکن یکم، روزنه هایی از امید را در دل‌های متقاضیان مسکن و فعالان اقتصادی ایجاد نمود که عملاً از میان طرح های اشاره شده، تنها صندوق پس انداز مسکن یکم جنبه عملیاتی به خود گرفت که البته در این بخش نیز تعریف برخی از شرایط خاص باعث شده تا نتوان به خانه دار شدن اقشار ضعیف و کم در آمد امید چندانی بست.

به واقع فارغ از حوزه ریلی و ناوگان هوایی کشور که در طول چهار سال گذشته حامل نتایج مثبت و سازنده ای بوده، در بخش مسکن و مدیریت رکود حاکم بر آن به عنوان یکی از مطالبات جدی بسیاری از افراد و گروه های اجتماعی و فعالان اقتصادی، توفیق چشمگیر و برجسته ای حاصل نشد.

در ذیل این گزارش تلاش می شود در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی، انتظارات و ضروریات حوزه مسکن و شهرسازی کشور در دولت دوازدهم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

تسهیلات مسکن متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور تعریف شود

روح ا...افراشته، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مسکن، با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر به بخش اقتصاد مسکن در دستگاه ها و نهادهای بالادستی، اظهار داشت: تأثیرگذاری مسکن در فراز و نشیب های اقتصادی غیرقابل انکار است و به اعتقاد بنده باید مجموعه ای تخصصی برای اقتصاد مسکن راه اندازی شود و با آسیب شناسی دقیق و تعریف راهکارهای سازنده مقتضی، تدابیر لازم برای بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت های بالقوه این بخش در اقتصاد کشور اتخاذ شود.

وی افزود: تعریف برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در عرصه اشاره شده از ضروریاتی است که تحقق آن در دولت دوزادهم اجتناب ناپذیر است.

افراشته عنوان کرد: یکی از معضلات فعلی مسکن به نامتوازن بودن ضریب عرضه و تقاضا باز می‌گردد و به تبع در شرایطی که تقاضا بر میزان عرضه غلبه می کند، افزایش قیمت های نیز غیرمنتظره نخواهد بود که البته این امر عمدتاً در بخش اجاره مسکن مشهود و ملموس است، زیرا رکود جاری و ساری در این بخش آن‌چنان عمیق و جدی است که خوشبختانه یا متأسفانه امکان جهش قیمتی در بخش خرید و فروش مسکن را سلب کرده است.

محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: جامعه از وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم انتظار دارد در بخش مسکن نیز همانند حوزه راه ها و ناوگان حمل و نقل هوایی، تدابیر سازنده و مقتضی را لحاظ کند در غیر این‌صورت، با استمرار وضعیت موجود شاهد تحول چندانی در صحنه اقتصادی کشور نخواهیم بود.

وی افزود: در دولت یازدهم، طرح هایی همچون پس انداز یکم تعریف و اجرایی شد، اما به دلیل لحاظ کردن برخی شرایط خاص، امکان حصول توفیق از آن بسیار ضعیف است، زیرا اقشار کم در آمد و آسیب پذیر جامعه، توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات مذکور را ندارند.

افراشته گفت: به واقع در سیاست‌گذاری‌ها و تعریف طرح ها و پروژه های این‌چنینی باید واقعیت های اقتصادی کشور مد نظر قرار گیرد و بر اساس و مبنای اقتضائات حاکم بر جامعه، نسبت به تدوین طرح ها و اجرایی ساختن آنها، اقدام شود.

مسکن روستایی در اولویت قرار گیرد

محمد رضا کامیاران، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مسکن با اشاره به نقش تعیین‌کننده مسکن در اقتصاد خانوارهای ایرانی گفت: عمده سرمایه یک خانواده و یا درآمد آن مصروف حوزه مسکن می شود، زیرا در میان نیازهای اساسی انسان، هزینه برترین بخش به عرصه مسکن معطوف می شود.

وی افزود: این قاعده در هر دو حوزه روستایی و شهری مصداق دارد و به تبع در صورت اجرایی شدن طرح ها و ایده های سازنده در بخش مسکن،(علی الخصوص در حوزه روستایی)، امکان حصول توفیقات اقتصادی تسهیل خواهد شد.

کامیاران گفت: البته بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان یکی از نهادهای انقلابی تأثیرگذار، در این بخش ایفای نقش می‌کند اما یقیناً پشتیبانی و حمایت هر چه بیشتر از مسکن روستایی و کمک به روستانشینان برای خانه دار شدن و احیا و نوسازی بافت های فرسوده در حفظ بافت منازل و مساکن روستایی و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده های روستایی تأثیرگذار خواهد بود.

مشارکت فعالانه بخش خصوصی راهگشا خواهد بود

امیر محبی، یکی از فعالان حوزه ساخت مسکن در غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مسکن ، با اشاره به نقش تعیین کننده جذب سرمایه گذاری ها در پویایی و بالندگی هر چه بیشتر مسکن گفت: در شرایطی که رکود چندین ساله دامنگیر این بخش شده، اقبال به سرمایه گذاری در این حوزه نیز کم‌رنگ می شود.

وی افزود: هر آنچه برای رفع رکود از بازار مسکن تلاش شود به همان میزان فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاری ها فراهم می شود که قطعاً در این میان، تقویت ضریب مشارکت بخش خصوصی با ایجاد طرح های تشویقی و انگیزشی، ثمر بخش خواهد بود.

این فعال در عرصه ساخت و ساز مسکن در غرب استان تهران گفت: صنعت مسکن یکی از ظرفیت های اشتغالزا در صحنه اقتصادی کشور محسوب می شود و بدون تردید حصول رونق در آن، بخش قابل توجهی از مشکلات جویندگان کار و اصناف را حل و فصل خواهد کرد و به تبع در صورت بهره مندی از ظرفیت های بالقوه موجود در این بخش، معضل بیکاری نیز با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد.

محبی در خاتمه یادآور شد: توجه مضاعف به مسکن و تلاش برای برون رفت از بن بست های موجود در این عرصه در تسهیل و تسریع روند تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز مؤثر است و امید آن می رود در دولت دوازدهم نگاهی ویژه تری به این حوزه حساس (مسکن) لحاظ شود که قطعاً بازخورد و بازتاب سازنده آن در بخش های متعدد اقتصادی ملموس خواهد بود.

انتهای پیام/