راهکارهای دولت برای جلوگیری از فرار سرمایه و خنثی کردن تحریم‌ها
سیاست‌های جدید ارزی اعمال شده از سوی دولت نه تنها انحصار تامین ارز توسط بانک‌ها را شکست بلکه موجب پررنگ‌تر شدن نقش صرافی‌ها شد، آنهم هم زمانیکه زمزمه بازگشت تحریم‌ها شنیده می‌شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در بهار سال گذشته، قیمت دلار ۳۷۵۰تومان بود که در اسفندماه به ۴۹۰۰تومان رسید که با تصمیمات سه‌گانه بانک مرکزی، قیمت به ۴۵۰۰تومان کاهش یافت اما در هفتم فروردین‌ماه از مرز ۵۰۰۰تومان عبور کرد و سرانجام در ۲۱ فرودین‌ماه به حدود ۵۹۰۰ رسید و این روند افزایشی همینطور ادامه داشت.
با این حساب، نرخ ارز در سه ماه منتهی به فروردین ماه سالجاری بیش از ۳۰درصد افزایش یافت به عبارتی منجر به کاهش ارزش پول ملی کشور به همین میزان شد تا اینکه هیات وزیران در ۲۲ فرودین، به منظور ساماندهی بازار ارز، سیاست‌های جدیدی را اتخاذ کند.
بنابراین نحوه واردات کالا، مواد اولیه و ماشین‌آلات دچار تغییر شد و بر اساس آن دیگر پولی از طریق خریدار به فروشنده پرداخت نشده و کلیه مراحل خرید از طریق نظام بانکی و صرافی‌های مجاز انجام می‌شود.
در روش جدید اعمال شده از سوی دولت، شاهد ایجاد شفافیت ارزی و به کار گرفتن روش‌هایی برای جلوگیری از فرار سرمایه و نیز خنثی کردن تحریم‌ها با فعال کردن صرافی‌ها هستیم که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
۱- جلوگیری از خروج سرمایه:
خروج سرمایه زمانی اتفاق می‌افتد که فعالان اقتصادی، ارز ناشی از فعالیت تجاری خود را به کشور وارد نکنند. به عنوان مثال اگر صادرکننده بعد از انجام صادرات، ارز حاصل از فروش محصول خود را در داخل کشور به ریال تبدیل نکند، خروج سرمایه اتفاق می‌افتد.
آنطوری که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده، طی دو سال گذشته بیش از ۵۹میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که میزان سرمایه خروجی ایران در سال گذشته برابر با ۸۳درصد درآمد ایران از محل صادرات غیرنفتی ۴۷میلیارد دلاری کشور بوده است.
حالا با توجه به شفافیتی که ماحصل استقرار سامانه نیما است، شفافیت ارزی محقق شده و این انتظار میرود که دیگر شاهد چنین حجمی از فرار سرمایه در کشور نباشیم.
پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص با اشاره به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید: اجرای این قانون در کنار سامانه نیما باعث کاهش قابل توجه قاچاق کالا و ارز خواهد شد، تصریح کرد: این خبر خوش را به تولید کنندگان داخلی می‌دهم که از ابتدای نیمه دوم سال شاهد کاهش چشم‌گیر ورود کالای قاچاق به کشور خواهیم بود.
۲- خنثی کردن تحریم‌ها با فعال شدن صرافی‌ها:
از زمانیکه بانک‌های کشورمان برای حواله ارزی به دیگر کشورها تحریم شدند، صرافی‌ها وظایف بیشتری را بر عهده گرفتند و از آن زمان تاکنون، انجام نقل‌وانتقلات و حوالجات ارزی را بر عهده دارند.
حال با توجه به خروج آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت‌ماه امسال، دو اتفاق مهم و چالشی رقم خواهد خورد؛
- نخست فاصله حدود ۹۰ روزه تا ۱۵ مرداد ماه است که تحریم‌های معامله دلار، ریال و طلا، واردات گرافیت و فلزات و صنعت خودرو اعمال خواهد شد.
- مورد دوم هم در یک فاصله حدود ۱۸۰ روزه تا ۱۳ آبان است که موضوع تحریم‌های بنادر و کشتیرانی، نفت و پتروشیمی، سوئیفت و بیمه از جانب آمریکا اعمال می‌شود.
بنابراین ممکن است شرایط آینده کشور ما شرایطی نوسانی را تجربه کند و به همین دلیل نقش صرافی‌ها در این میان بیشتر به چشم می‌خورد و باید شاهد حضور پررنگ‌تر آنها در این بازار باشیم.
۳- جلوگیری از انحصار:
در شیوه قدیم، چهار بازیگر اصلی یعنی متقاضیان ارز، عرضه‌کنندگان ارز، واسطه‌گران (بانک‌ها و صرافی‌ها) و سیاست‌گذار ارزی حضور داشتند که موجب بروز مشکلاتی شده بود چراکه واردکنندگان کالا پس از ثبت سفارش، برای تهیه ارز به بانک‌ها و از آن طریق به صرافی‌های بانک‌ها ارجاع داده می‌شدند؛ این امر موجب خروج صرافی‌های خصوصی از بازار شده بود.
برای رفع این مشکل، بانک مرکزی در یک بخشنامه ۵ بندی، انحصار تامین ارز توسط بانک‌ها را شکست تا صرافی‌های غیربانکی نقش فعال‌تری نسبت به گذشته داشته باشند. این اصلاح موجب شد تا متقاضی که می‌خواهد ارز مورد نیاز را از صرافی تحویل بگیرد، انتخاب آزادانه‌ای داشته باشد و ارز خود را از صرافی مجاز و فعال در سامانه نیما تهیه کند.
بدین ترتیب واردکنندگان با شرایط جدید قادرند صرافی مورد نظر را برای عملیات ارزی انتخاب کنند؛ برای صادرکنندگان نیز این امکان وجود دارد تا ارز حاصل از صادرات خود را از طریق صرافی منتخب خود به داخل کشور منتقل کرده و به این ترتیب انحصار از بانک‌ها گرفته شود.
منبع: مشرق
انتهای پیام/
