ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران در گفتوگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه اظهار کرد: در حال حاضر شرایط لازم برای عقد پیمانهای پولی دو جانبه در ایران محیاست و معتقدم اگر توانایی سیاست گذاری جدی و صحیح در این زمینه وجود داشته باشد قطعا می توانیم از ورود ارز ثالث در معاملات جلوگیری و میزان اثر تحریم ها بر ایران را خنثی کنیم.
وی افزود: هم اکنون بانک های غربی، تمایلی به برقراری ارتباط با کشورمان ندارند و ما باید راهکاری جهت رفع این خلاء پیدا کنیم؛ «پیمان های پولی دو جانبه » یکی از راهکارهایی است که کشورها را در مقابل تکانه های بین المللی اقتصادی بیمه می کند؛ اما باید توجه داشت که هر کشور با توجه به تورم خود، تصمیم به خرید کالای مورد نیازش از کشور مقصد می گیرد بنابراین با زیان کم تری مواجه خواهد شد.
محمد سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفتوگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه نیز در این باره با اشاره به کشور های مجری طرح «پیمان های پولی دوجانبه » این چنین می گوید: کشورهای مختلفی برای استفاده از این روند پیش قدم شده اند به طور مثال؛چین در سال های اخیر برای استفاده از یوآن در مبادلات خارجی خود تلاش فراوانی کرده است. این کشور طی ده سال گذشته با 500 کشور پیمان پولی برقرار کرده است و توانسته رتبه جهانی یوآن را از 35 در سال 2010 به رتبه 5 در سال 2018 برساند.
وی با اشاره به کوتاه مدت بودن این طرح می گوید: این طرح در صورتی قابل اجراست که اگر کشوری با تراز منفی، به میزان 200میلیون دلار صادرات انجام داده باشد به همان میزان نیز واردات داشته باشد ولی وقتی میزان این مبادلات اختلاف بالایی داشته باشد به هیچ عنوان نمی توان روی این طرح برای افزایش ارزش پول ملی حساب کرد.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران افزود: به همین دلیل است که این روند را به عنوان یک روش کوتاه مدت مطرح می کنند نه قانون دائم الاجرا، زیرا این روش یک مِتُد اقتصادی برای نظام پولی کشورهاست تا بتوانند در بحران های اقتصادی یک کشور از ارزش ارز ثالث( دلار و یورو) که باعث ایجاد نوسانات در اقتصاد شده است، بکاهند.
وی در پایان گفت:با توجه به این امر کشورهای در حال توسعه به دنبال افزایش جهانی ارزش پولی ملی خود هستند و ایران نیز در صدد انجام این امر قطعا به قوانین مصوبی و حمایتی ویژه ای نیاز دارد تا بتواند با افزایش ارزش پول خود که با اُفت قابل توجهی رو به روست مبارزه کند اما در این میان دو مشکل اساسی وجود دارد؛ بنا به دلایل نامعلومی بانک مرکزی از اجرای این طرح در مبادلات تجاری خود امتناع می کند و هیچ توضیح قابل قبولی برای این موضوع از سوی نهاد های مربوط بیان نمی کند.
ایران اولین بار با گذشت بیش از 16 سال از امضای نخستین پیمان دو جانبه پولی در دنیا، در مهر ماه سال 96 توانست به صورت رسمی نخستین پیمان دو جانبه پولی خود را در قالب سوآپ ریال و لیر با همسایه شمال غربی امضا کند؛ ترکیه اولین کشوری شد که با تبادل پول ملی با ایران وارد تجارت شد.
با عقد این قرار داد تجارت خارجی ایران و ترکیه که در سال 2017 به میزان 6 میلیارد دلار گزارش شده بود به دستور رؤسای جمهوری دو کشور رقم 30 میلیارد دلار برای سال 2018 هدفگذاری شد.
لازم به ذکر است که اثر گذاری این طرح زمانی مثبت خواهد بود که کشورهای طرف قرار داد دارای تراز اقتصادی تقریبا هم سطحی در بین الملل باشند.
عقد پیمان های پولی مفید و مثمرترین روشی است که می تواند با یک تیر دو نشان بزند. تحریم هایی که با اعمال فشار از طریق ارزهایی نظیر دلار و یورو به اقتصاد کشورهای هدف ضربه وارد می کند با تبادلات اقتصادی دوجانبه و یا چند جانبه کمترین اثر را خواهد گذاشت؛ از طرف دیگر اتحاد کشورهایی که منافع مشترکی دارند، می تواند از اهمیت سرسام آور برخی ارزها در تبادلات بین المللی بکاهد.
بنابراین یکی از بهترین روش هایی که از سوی تمام اقتصاددان داخلی و خارجی تاکید می شود، ایجاد ارز واحد بین کشورهایی است که منافع مشترک دارند.کشورهایی که با وجود فاکتور همسایگی، به برداشتن مرزهای تجاری و همچنین روادید دست زده اند می توانند با ایجاد یک واحد پول مشترک بین خود، موانع اقتصادی و سیاسی را یکباره و با تصمیمات مشترک کنار بگذارند.
گزارش از نرگس معززی
انتهای پیام/