به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،یعقوب احمدی، دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان زرند گفت:فروشگاههای زنجیرهای و خرده فروشان مواد غذایی باید فاکتور خرید داشته باشند و براساس قیمت خرید و درصد مشخصی که قانون تعیین نموده است حق افزایش قیمت دارند و بالاتر از این درصد غیرقانونی خواهد بود.
وی ادامه داد:باتوجه به اینکه کلیه کالاها و خدمات موجود در بازار نرخ مصوب و قانونی دارند و در بسیاری از موارد افزایش قیمتها کاملاََ غیر قانونی بوده و ناشی از سوء استفادهی عدهای محدود از شرایط بازار میباشد.
احمدی با اشاره با اشاره به اینکه عدهای سودجو به دلیل مسئله خروج از برجام اقدام به افزایش قیمت یکسری کالاها نموده اند، ابرازکرد: در بحث گوشت در شهرستان زرند قیمتها مصوب شده اند و هرگونه افزایش قیمت غیر قانونی میباشد.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با اشاره اینکه قیمتی که بر روی کالاها درج شده است ملاک قیمت گذاری نیست و ملاک فروش برای مغازه داران و فروشگاهها قیمت خرید و فاکتور خرید میباشد، بیان کرد: در این زمینه بعضی از فروشگاههای بزرگ، کالاها را با قیمت پایین خریداری کرده و بدون داشتن فاکتور خرید اقدام به تبلیغات غیر واقعی و تخفیفات غیر واقعی نموده و ملاک تخفیف را برای مشتری، قیمت درج شده بر روی کالا قرار میدهند.
وی هشدار داد: هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی کالا و خدمات در سطح شهرستان زرند ممنوع بوده و در صورت مشاهده شدن آن مغازه یا فروشگاه قطعا پلمب خواهد شد و با متخلفین برابر قانونی خواهد شد.
در راستای حفظ حقوق عامه و براساس قانون نظام صنفی و قانون حمایت از مصرف کنندگان و آیین نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دستورالعمل نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی تیم ویژه نظارت شامل نماینده دادستانی، فرمانداری، تعزیرات، اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف از تعدادی فروشگاه، مغازهها و قصابی زرند بازدید کردند.
انتهای پیام/ی