یکصد و بیست و هفتمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یکصد بیست و هفتمین نشست خبری حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه امروز (یکشنبه) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
حجت الاسلام اژهای در ابتدای این نشست گفت: این روزها به طور مشخص شیطان بزرگ آمریکا برای ایران کُری می خواند و آنها به منفورترین روش یعنی تروریست ها که دست آنها به خون 17هزار نفر آلوده است، متوسل شده اند.
وی افزود: در روزهای ابتدای انقلاب که هنوز نیروهای انقلابی به حیله های تروریستها آشنا نبودند و نیروهای نظامی ما هنوز منسجم نشده بود، آمریکا هیچ غلطی نتوانست انجام دهد. امروز مردم و نیروها و دستگاه های امنیتی هشیار هستند و با تمام حیله های دشمن آشنا هستند. امروز نیروهای امنیتی با هر گروهی که قصد ضربه به نظام را داشته باشد، برخورد می کنند و بنده به خانواده ها توصیه می کنم مراقب فرزندان خود باشند.
اژه ای ادامه داد: ممکن است طیفی از مردم بخواهند درخواست های به حق خود را در قالب یک تجمع به گوش مسئولان برسانند، اما باید مراقب باشند که ضد انقلاب وارد این دسته ها و تجمع ها نشوند و امنیت جامعه را به هم نزنند.
محسنی اژه ای در پسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی مبلغ 25هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی سپرده گذاران از تنخواه دولت برداشته است، آیا این برداشت پول مجاز است و چه زمانی به بودجه دولت باز می گردد، گفت: این خبر دروغ است و مبلغی برداشته نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: تعدادی از موسسات مالی غیرمجاز منحل شدند و کار آنها به بانک های دیگر سپرده شد. متاسفانه اموال این موسسات کفاف بدهی آنها را نمی دهد. به همین دلیل یک خط اعتباری در بانک مرکزی ایجاد شده است تا بدهی سپرده گذاران پرداخت شود. هنوز میزان آن به 25هزار میلیارد تومان نرسیده، اما ممکن است تا زمانی که کل بدهی ها پرداخت شود، مبلغ آن بیشتر از این میزان شود.
وی ادامه داد: ان شاء الله ظرف چند روز آینده مبلغ قابل توجهی به سپرده گذاران پرداخت و بدهی قابل توجهی تسویه می شود. البته این تسویه علی الحساب است و ممکن است پس از حساب و کتاب اموال موسسات، مبلغی باقی بماند که به عنوان سود به سپرده گذران پرداخت شود. تاکنون بدهی های تا یک میلیارد تومان پرداخت شده است و بدهی سپرده گذران بالاتر از یک میلیارد تومان باقی مانده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در هفته های گذشته با توجه به وضعیت سیاسی، برخی مسئولان کشور بحث گفتگوی ملی و آشتی ملی را مطرح کردند؛ قوه قضاییه در این راستا چه کاری کرده است، گفت: وحدت بین مردم از ابتدای انقلاب مد نظر بوده است و امروز روسای قوا و مردم در برابر دشمن یک صدا هستند. هیچ کسی از مسئولان این نظر را ندارد که آمریکا قابل اطمینان است و همه اتحاد دارند که آمریکا قابل اعتماد نیست. اتحاد جزو اصول شناخته شده نظام است. به همین ترتیب قوه قضاییه نیز به مقابله با دشمن و همراهی با دوستان اهتمام می ورزد و به دولت این اطمینان را می دهند که در راستای حمایت از تولید ملی و اقتصاد و رفع مشکلات معیشتی دولت را حمایت می کند. مجلس هم همین طور است. همه مسئولان حول محور ولایت فقیه و ارزش های امام و انقلاب وحدت و اتحاد داریم.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که چند وقتی است که از فیلتر تلگرام می گذرد و چند وکیل از بازپرس شعبه دو فرهنگ و رسانه شکایت کرده اند، این شکایت در کدام دادگاه رسیدگی می شود، گفت: ابتدا باید ببینید که چه شکایتی از بازپرس انجام شده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در چند وقت گذشته شاهد بودیم که اراذل و اوباش بعد از آزادی از زندان در فضای مجازی جولان می دهند و در جامعه ایجاد نا امنی می کنند، آیا قوه قضاییه با این افراد برخورد می کند، گفت: یک سوال این است که چرا برخی افراد زود از زندان آزاد می شوند که باید گفت زمانی که میزان حکم زندانی تمام می شود از زندان آزاد می شود. ممکن است این فرد دوباره دست به ارتکاب جرم بزند. اما گفته می شود این افراد در فضای مجازی مثل تلگرام ایجاد دلهره و ترس می کنند و باید جلوی آن را گرفت. نمی توان گفت چون این پیام رسان خارجی است، نباید به آن کاری داشت. نیروی انتظامی به موارد مشهود رسیدگی می کند و درباره آنچه نامشهود است، دستگاه امنیتی و وزارت اطلاعات به آن رسیدگی می کند. این دو دستگاه دو بازوی قوه قضاییه هستند و گاهی هم گزارش هایی به قوه قضاییه می رسد.
وی گفت : خانواده ها باید در گزارش و شناسایی و کمک به نیروی انتظامی و دستگاه اطلاعاتی کمک کنند و هر گزارشی به دستگاه قضا برسد به آن رسیدگی می کند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که در روزهای پایانی ماه پرونده ها را در دفاتر ثبت رسیدگی نمی کنند و پرونده ها ثبت نمی شود، گفت: این کار تخلف است و هر شخصی مواردی را سراغ دارد، می تواند به دستگاه قضایی گزارش دهد و اگر ثبت نشود تخلف است.
اژه ای در رابطه با گران فروشی در تهران و برخورد تعزیرات با آن گفت: تخلفاتی در سازمان تعزیرات در ماه رمضان ثبت شده و وجود دارد، اما گزارش گران فروشی اعلام نشده است و از شهرستان ها خبر ندارم.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود حال مشایی و بقایی در زندان وخیم است، در رابطه توضیح دهید، گفت: بقایی و مشایی در بازداشت هستند و بقایی محکومیت خود را می گذراند. مشایی در بازداشت موقت است و کما رفتن و شکنجه کردن آنها در زندان کذب است. بنده این ادعا را ندارم که در هیچ کجا تخلفی رخ نمی دهد اما ما در زندان این موارد را نداریم و اگر گزارشی به ما برسد به آن رسیدگی می کنیم. در رابطه با نامه سرگشاده خانواده زندانیان محیط زیست اطلاعی ندارم.
اژه ای درباره این که وزیر ارتباطات گفته فقط یک میلیون نفر از تلگرام خارج شده اند، گفت: این خبر درست نیست. طبق اطلاعاتی که بنده گرفتم حدود 40 درصد از کاربران از تلگرام خارج شدند که این رقم حدود 17 میلیون می شود نه یک میلیون نفر. البته برخی هم از فیلتر شکن استفاده می کنند. این مهاجرت در حال انجام است؛ مسئولان کشور در تلاش هستند که پیام رسان های داخلی را تقویت کنند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در رابطه با بیمه خودرو گفت: ما یک بیمه بدنه و یک بیمه شخص ثالث داریم. براساس قرارداد، شرکت های بیمه خسارت ماشین های لوکس را تا 50 درصد کل ارزش قرارداد پرداخت می کنند و اگر بیمه بدنه هم داشته باشد، مازاد آن هم پرداخت میشود. اگر پرداخت نشود باید دادخواست بدهند و این قانون است، یعنی هیچ قاضی نمی تواند بگویید که آن را قبول ندارد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که گفته می شود رفع حصر با نظر شورای عالی امنیت ملی است، نظر رئیس قوه به عنوان عضوی از این شورا چیست، گفت: هنوز جلسه این شورا تشکیل نشده است و اگر جلسه شورا تشکیل شد، اعضا نظر می دهند و تصمیم می گیرند.
وی در رابطه با روزه خواری گفت: تظاهر به روزه خواری جرم است و در این زمینه نیروی انتظامی و دادستانی در ابتدای ماه رمضان اطلاعیه هایی صادر کردند. اگر شخصی به عمد دست به روزه خواری بزند جرم است اما خوشبختانه گزارشی زیادی روزه خواری اعلام نشده و مردم رعایت می کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با نظارت بر دستگاه ها گفت: بسیاری از دستگاه ها از داخل ناظر دارند و همچنین همه دستگاه ها از بیرون هم نظارت می شوند. قوه قضاییه از طریق بازرسی کل کشور بر روی عملکرد دستگاه ها نظارت دارد.
وی در رابطه با میزان بدهی و معوقات موسسات مالی گفت: از میزان دقیق معوقات موسسات و بانک ها اطلاع ندارم و اگر با 8 سال گذشته مقایسه کنیم، در مجموع با افزایش معوقات روبه رو بوده ایم. بدهکاران بانکی سه دسته هستند. یک گروه مجرم و تحت تعقیب نیستند و به دلیل نوسانات بازار دچار مشکل شدند و در پرداخت هم کوتاهی نکرده اند. این افراد با بانک ها وارد قرارداد شدند و به مرور معوقات را پرداخت کردند. گروه دیگری بدهی معوقه دارند، اما اموال هم دارند و مجرم نیستند. در اینجا ما به آنها کمک می کنیم و قانونا و شرعا باید بدهی را پرداخت کنند. گروه سوم بدهکاران بانکی مجرم هستند و تحت تعقیب.
اژه ای افزود: کسانی که معوقات بانکی دارند هم دو دسته هستند. یک گروه تعدادشان زیاد اما معوقات آنها کم است مثل کشاوزران و زلزله زدگان که قوه قضاییه سراغ آنها نرفته است. گروه دوم تعداد کم اما معوقات بالا دارند که قوه قضاییه سراغ آنها رفته و بسیاری بدهی خود را پرداخت کرده اند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که رئیس شورای تحقیق و تفحص مجلس گزارشی از دو تابعیتی ها را اعلام کرده است، آیا ما مدیر دولتی دو تابعیتی داریم، گفت: گزارشی که در مجلس خوانده شده، هنوز رسما به دادستانی کل کشور نرسیده است و زمانبر است. اما دادستانی کل کشور از قبل این موضوع را پیگیری می کرد و تعدادی از مدیران کنار گذاشته شدند. وزارت اطلاعات اعلام و ادعا کرد که مدیر دوتابعیتی که در حال کار باشد نداریم، اما مواردی مشاهده شد که دوتابعیتی ها به عنوان مشاور در حال کار بودند و این یک خلأ قانونی بود.
محسنی اژه ای بیان کرد: در همین تحقیق و تفحص مجلس همه پذیرفتند که این خلأ در قانون وجود دارد و باید رفع شود. ما کسانی در برخی در وزارت خانه ها و مراکز داشتیم که استخدام نبودند اما به عنوان مشاور در حال کار بودند که کنار گذاشته شدند. طبق گزارشها تعداد مدیر هستند که دوتابعیتی نیستند، اما گرین کارت دارند و این هم یک خلأ قانونی است که نمی دانم در گزارش مجلس این موضوع لحاظ شده است یا خیر. وزیرانی که خانواده آنها در خارج از کشور زندگی می کنند، منع قانونی ندارند اما باید تحت نظر وزارت اطلاعات باشند.
وی در رابطه با اظهارات کلانتری رئیس سازمان محیط زیست در رابطه با بازداشتی های محیط زیستی گفت: به سخنان آقای کلانتری دادستان تهران پاسخ داده شد. آقای کلانتری از برخی افراد نقل قول هایی کردند که ما از آنها سوال کردیم و گفتند به هیچ وجه در رابطه با پرونده اطلاعی ندارند که بتوانند اظهار نظر کنند. هر شخصی باید در حوزه کاری خود اظهارنظر کند.
وی در رابطه با قاچاق کالا و علت عدم معرفی قاچاقچیان گفت: به نظر بنده ضرر قاچاق کالا برای کشور زیاد است و ما به میزان اهمیت و ضرری که به کشور می رساند، برای مقابله با آن تلاش نکرده ایم. این به تمام کشور و مسئولان باز می گردد. ستاد مبازره با قاچاق کالا دستگاه هماهنگ کننده بین دیگر دستگاه ها است و سازمان تعزیرات و قوه قضاییه به پرونده ها رسیدگی می کنند. تا زمانی که احکام تایید نشوند، نمی توانیم اسامی قاچاقچیان را اعلام کنیم.
وی در خصوص نظر قوه قضاییه درباره معلمان و کارگران بازداشتی گفت: ما با شخصی به عنوان کارگر یا معلم مشکلی نداریم و به هر پرونده برحسب نوع جرمی که رخ داده شده رسیدگی می شود. حتی در مواردی با مجازات معلمان و محصلان با ارفاق رسیدگی شده است. ما کاری به نوع سمت افراد نداریم.
اژه ای در پاسخ به سوالی درباره نحوه نظارت قوه قضائیه بر حسابهایی که برای بعد از زلزله کرمانشاه پول جمع آوری کردند، گفت : این یک کار مردمی است. وقتی شخصی شماره حساب اعلام می شود، این مردم هستند که تصمیم می گیرند که پول بدهند یا خیر. ما فقط می توانیم به مردم توصیه کنیم که مراقب باشند، چون ما نظارتی نداریم. اگر شخصی اعلام کند که ما می خواهیم پولهای مردم را برای زلزله زدگان کرمانشاه هزینه کنیم اما با گذشت زمان کاری انجام نشود، دادستانی می تواند وارد شود. در سه شهر دادستان ها چنین افرادی که شماره حساب اعلام کرده بودند را احضار کردند. قوه قضاییه نمی تواند نظارت کند، چون پول مردمی است و پول دولتی نیست، اما اگر شکایتی اعلام شود قطعا به آن رسیدگی می شود.
وی در رابطه با آمار زندانیان ایرانی در آمریکا گفت: بنده از این آمار اطلاع ندارم. در رابطه با اینکه آمریکا گفته که ایران باید یک زندانی خاص را آزاد کند، باید بگویم آمریکا غلط کرده که این حرف را زده است.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده خاوری گفت: حکم خاوری در دادگاه قطعی است و اموال او و بستگان درجه اول او توقیف و ممنوع المعامله شده است. بعد از توقیف، اموال وارد پروسه کارشناسی می شوند. اگر شخصی از اموال خاوری اطلاع دارد، به دادستانی اعلام کند.
وی در رابطه با لایحه FATF و قانون مبارزه با پول شویی در این لایحه گفت: هر قانونی که در شورای نگهبان به تایید برسد، قوه قضاییه به آن تمکین می کند. بسیاری از مصوبات FATF هنوز در مجلس مطرح نشده و در مواردی هم شورای نگهبان به آن ایراد شکلی گرفته است. هر کجا که مجلس از قوه قضاییه نظر بخواهد، ما نظر خود را اعلام می کنیم. ما با برخی از موارد این لایحه مخالفت های خود را اعلام کردیم، اما این طور نیست که مجلس به تمام نظرات قوه قضاییه نظر مثبت داشته باشد.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با صدور حکم تخریب تعدادی ویلا در استان البرز که گفته شد یکی از این ویلاها برای وزیر کشور بود و چرا این حکم با تاخیر اجرا شده است، گفت: اینکه چرا برخی از احکام تخریب با تاخیر اجرا میشود، به دلیل اختلاف نظری است که بین منابع طبیعی و محیط زیست وجود دارد و بیشتر شکایت ها از طرف منابع طبیعی و جهاد کشاورزی اعلام می شود. اگر وسایلی در ویلا وجود داشته باشد و بخواهند ویلا را تخریب کنند، ابتدا باید به مالک اخطار اعلام کنند که وسایل خود را جمع آوری کند. ممکن است شخص این کار را نکند که منجر به تاخیر اجرای حکم می شود.
اژه ای در پایان گفت: ویلای وزیر کشور که دارای اسباب و وسایل بوده است، بدون هیچ اخطار قبلی مبنی بر تخلیه ساختمان، تخریب شده است. از اینکه این ویلا مجوز ساخت داشته یا نه، اطلاعی ندارم.
انتهای پیام/
لطفا
درود بر اژه ای