متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
«استقلال یعنى یک کشورى مداخله‌گر را بشناسد، با آن مقابله کند و در مقابل آن بایستد. استقلال به معناى بداخلاقى کردن با همه‌ى دنیا نیست؛ استقلال به معناى مقابله‌ى با آن قدرتى است که می‌خواهد مداخله کند، می‌خواهد دستور بدهد، می‌خواهد حیثیّت و شرف یک ملّت را براى منافع خود خرج کند؛ این معناى استقلال است. دشمن استقلالِ یک ملّت کیست؟ قدرت‌هاى خارجى، قدرتهاى مداخله‌گر» رهبر معظم انقلاب 19/11/1392

فصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به تبیین اصول سیاست خارجی نظام اختصاص یافته است، بر استواری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور و ... تأکید کرده است و هر گونه قراردادی را که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگی و نظامی و سایر شئون کشور گردد را ممنوع کرده است.
در نتیجه این امر بدیهی می‌نماید که عمل به این اصول قانون اساسی در اتخاذ هرگونه تصمیم از سوی مقامات قوای مختلف حکومت لازم و ضروری است و در بررسی هر تصمیم مربوط به سیاست خارجی از سوی دولت و یا مجلس، سنجش آن با این معیار قانون اساسی،‌ باعث تمییز صحت یا اشتباه بودن آن رفتارها خواهد شد.
اگرچه یکی از مهم‌ترین اهداف از مذاکرات و توافق هسته‌ای، رفع تحریم‌های اقتصادی و برقراری مجدد روابط بین‌المللی بانکی ایران بود، با این حال علی‌رغم انجام تعهدات از سوی ایران، به اذعان مقامات دولتی هیچ گونه گشایش چشم‌گیری در این حوزه ایجاد نشد و این بار تقصیر به گردن قرار داشتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) افتاد و این موضوع به عنوان مانعی بر سر راه فعالیت آزادانه نظام بانکی کشور و برقراری تعامل با موسسات مالی دنیا معرفی شد.

در این راستا و برای برداشتن این مانع، پس از مذاکرات فراوان، وزیر وقت اقتصاد و امور دارایی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران، در توافقی با FATF متعهد گردید که برنامه اقدام (Action Plan) تدوین شده از سوی این گروه را اجرایی سازد تا در مقابل نام ایران از لیست سیاه این گروه خارج شده و ایران این بار دیگر بتواند سایه تحریم های بانکی را از خود دور ببیند.

در اولین گام این سوال از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید پرسیده شود که با توجه به صراحت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی در ضرورت تصویب همه موافقتنامه‌های بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی،‌ چرا عدم طی این فرآیند از سوی مسئولین دولتی، نادیده گرفته شده و علیرغم اطلاع از وقوع این توافق که البته با چند ماه تاخیر برای رسانه‌ها افشا گردید، گامی در جهت الزام دولت و ورود مجلس به این توافق صورت نگرفته است؟

فارغ از این، شاهد این هستیم که برنامه اقدام 41 بندی دیکته شده FATF به دور از هیاهوی رسانه‌ای در بیش از یک سال و نیم گذشته در حال اجرا بوده است و بنا بر گزارش آخرین نشست این گروه (فوریه 2018) تنها 9 مورد آن‌ها باقی مانده که به ایران مهلت داده شده تا اوایل تیرماه آن‌ها را نیز انجام دهد.

اگر چه مجلس به وظیفه خود در تصویب توافق مذکور عمل نکرده و با چشم‌پوشی از عملکرد وزارت اقتصاد در این حوزه به وظایف نظارتی خود نیز عمل نکرده است، اما حال که انجام چهار مورد از خواسته‌های FATF الزاماً منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است و این روزها این چهار لایحه مربوطه در دستور کار مجلس است، اقدام انقلابی نمایندگان محترم بر اساس اصول قانون اساسی برای حفظ استقلال و جلوگیری از سلطه دشمنان بر حوزه مسائل مالی به بهانه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی و ... جلوگیری شود.

از دولت محترم نیز انتظار می‌رود با در نظر گرفتن تجربه برجام در بدعهدی دشمنان این کشور، خیال رفع تحریم‌ها با انجام این تعهدات را از خود دور کند، چرا که همانگونه که این روزها بر همگان عیان شده است، مسائل هسته‌ای و تروریسم و موشکی و ... همه بهانه‌های دشمنان برای جلوگیری از حرکت پرشتاب انقلاب اسلامی ایران بوده و به فرض انجام این تعهدات نیز، گشایش خاصی ایجاد نخواهد شد و تنها با پذیرش سازوکارهای تدوین شده توسط آنها، مجبور به بازی در زمین آن‌ها شده و مقابله با تحریم‌ها را با دست خودمان دشوارتر خواهیم نمود.

و السلام علی من اتبع الهدی
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور

انتهای پیام/

بیانیه شورای تببین مواضع بسیج دانشجویی در خصوص قرار داد FATF