وی افزود:چرخه خروج ارز از کشور، واردات بی رویه و فروش اجناس غیر ایرانی روز به روز به رکود اقتصادی و افزایش قیمت ارز دامن زده است به طوری که  آمارهای سال گذشته  حاکی از واردات  رسمی ۵۱ میلیارد دلاری و  قاچاق ۲ میلیارد دلاری در کشور هستند.

 

عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: حال با  شرایط ایجاد شده در اقتصاد ملی و ارزی کشور بهترین راهکار ،خودکفایی در تولید ملی و کاهش خروج ارز از کشور است.

وی بیان کرد: البته راهکار‌های دولت و مجلس تنها به ممنوعیت خرید‌ کالای خارجی محدود شده  و از طرح‌های جدید برای رونق بخشیدن و ارتقا کیفیت کالا‌های ایرانی هیچ نامی برده نشده است.

عبداللهی با انتقاد از عملکرد دولت در حمایت از کالا‌های ایرانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت برای اجرای این طرح تنها به گفته‌های کلامی بسنده کرده و طرح قابل توجهی که چالش برانگیز و باعث راه اندازی چرخه اقتصادی باشد پیشنهاد نداده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: تعاریف متفاوتی از کالای ملی وجود دارد بنابراین باید همگی به اجماع نظر واحدی در این باره دست یابیم تا بتوانیم  با درک متحد از آن به ارائه های طرح های حمایتی بپردازیم.

وی با بیان اینکه اکنون کالاهای ملی ما مشمول سه نوع هستند در تشریح آنها افزود:کالا‌های کاملا بومی ، کالا‌هایی که قسمتی از قطعات آن وارداتی و همچنین کالا‌هایی که تنها در کشور به مرحله نصب و بسته بندی می رسند اقسام تولید داخلی کشورمان به شمار می روند. 

عبداللهی با اشاره به پیشنهاد برخی از صاحب نظران اقتصادی مبنی برطراحی برچسب کالای ایرانی به منظور معرفی درصد ملی بودن آن کالا ،افزود:این طرح می تواند در ایجاد انگیزه و رقابت در بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان موثر باشد.

عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: قطع به یقین کالا‌هایی که به طور کامل در داخل تولید می‌شوند برای اقتصاد ایران به صرفه‌تر خواهند بود زیرا با راه اندازی روند اشتغال در کارگاه ها و کارخانه ها افراد بیشتری مشغول به کار می شوند.

 

انتهای پیام/