ماجرای بیکارانی که حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند!

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کسب درآمد برای تأمین معیشت به اصلی‌ترین مشکل بسیاری از جوانانِ کشور مبدل شده و اساسا یکی از دغدغه‌های معطوف به بیکاری و معضل اشتغال، ریشه در همین واقعیت دارد.

عارضه‌ای که برای کشور نیز تبعات ناخوشایندی در پی دارد، از افزایش نارسایی ها و ناهنجاری های اجتماعی، بالا گرفتن تنش های درون خانوادگی و برون خانوادگی، درگیری، تعارضات و صدها مشکل دیگر که بنابر شرایط و اقتضائات جاری و ساری در بخش‌های گوناگون ظهور و بروز پیدا می‌کند.

در این میان، هزینه ای دیگر نیز به کشور تحمیل می‌شود که هیچگاه به صورت ملموسی احساس نمی شود، زیرا اساسا امکان سنجش عیار و شدت آن وجود ندارد، اما قَطعِ به یقین خسارات آن را نمی توان نادیده اِنگاشت، عارضه ای تحت عنوان هرز رفتن فرصت ها، توانایی ها و ظرفیت‌هایی که در صورت به کار گرفته شدن، طراوت، پویاییِ جامعه را تقویت می‌کند و گردش چرخ پیشرفت و توسعه کشور را تسریع می کند، اما در سایه بیکاری، انرژی و استعدادهای این نیروهای انسانی سوخت می‌شود.

شرایط وقتی بُغرَنج تَر می‌شود که در این میان گروهی علیرغم سرمایه‌گذاری‌هایی که دولت و کشور برای آنها لحاظ کرده، به نیروهایی خنثی و مُنفَعِل تبدیل می شوند، فارغ التحصیلانی که تشنه خدمت به کشور در حوزه تخصصی مورد علاقه خویش هستند، اما فرصت، فضا و عرصه برای این ایفای نقش برای آنها فراهم نیست و به تدریج این انگیزه ها به انباشتی از سرخوردگی ها مُبَدَل می شود که بررسی ابعاد و تبعات آن در ذیل یک گزارش اقتصادی نمی گنجد و باید در مجالی دیگر از منظر روانشناختی و جامعه شناختی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که البته پیش از این چه بسیار گزارشات و مقالاتی که در این خصوص منتشر و منعکس شده و شوربختانه اثرچندانی در پی نداشته و شاید تاثیرات آن، چنان محدود و ناچیز بوده که بصورت ملموسی احساس نشده است.

به هر ترتیب و درمیان این معضل جدیِ اقتصادی و اجتماعی، هستند افراد و گروه هایی که فاقد هرگونه شغل و پیشه اقتصادی  هستند، اما از درآمد برخوردارند، درآمدی نسبتا مطلوب و بعضا ایده آل که شرعا و اخلاقا نیز حلال می باشد، سخن از افراد و گروه‌هایی است که مالک هستند، مالک یک یا چند واحد تجاری یا منزل مسکونی و در سایه دریافت اجاره بهای آن، امرار معاش می‌کنند.

مصطفی خزایی، یکی از مشاوران املاک فعال درغرب استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزایش تعداد کسانی که در سالیان اخیر برای اجاره منزل یا واحد مسکونی به دفاتر مشاوران املاک مراجعه می‌کنند، اظهار کرد: افرادی که از زاویه کسب درآمد به اجاره منزل و املاک خود مبادرت می ورزند.

وی افزود: این موضوع پدیده ای نوظهور نیست و برای بنده که بیش از 18 سال در این عرصه مشغول به فعالیت می باشم،موضوعی تکراری است،اما تفاوت اصلی به شدت و افزایش آن باز می‌گردد که در سالیان اخیر بیش از پیش رشد داشته است.

خزایی گفت:به اعتقاد بنده رویه مذکور، روشی منطقی و معقولانه محسوب می شود، اینکه با آرامش خاطر، هر ماه اجاره بهای مورد نظر مالک به حسابش واریز می شود و بدون هیچگونه دردسر و دغدغه اقتصادی معیشت خود را تأمین می‌کند.

وی افزود: شخصا، در فایل موجود دفتر خود، شخصی را می‌شناسم که از محل اجاره املاک مسکونی و تجاری خویش، ماهیانه حدود 18 میلیون تومان درآمد دارد،آن هم بدون تحمل هیچگونه فشار و دغدغه ای و از زندگی مطلوبی نیز برخوردار است.

با شرایط موجود اقتصادی، نمی‌توان از مالکان، انتظار سرمایه‌گذاری در طرح های مُوَلِد داشت

محمدرضا، جوانی 37 ساله و مالک 2 واحد تجاری در خیابان امام خمینی(ره) شهرستان ملارد است، وی که به سختی به مصاحبه با ما رضایت می‌دهد و گفت‌وگوی خود را مشروط به رسانه‌ای نشدن نام خانوادگی خویش می‌کند، می‌گوید: از اجاره دو واحد تجاری، ماهیانه 10 میلیون و 500 هزار تومان درآمد دارد.

محمد رضا، جوانی تحصیلکرده است که از درآمد مناسبی برخوردار است، اما در فرآیند کار و تجارت،بیکار محسوب می‌شود، زیرا قاعده و مبنای تجارت، خرید و فروش کالا  است و به نوعی وی برای جامعه غیر مُوَلِد است، اما قاطعانه در قِبال این اظهارات می‌گوید، سرمایه‌گذاری در چه زمینه‌ای‌، در شرایط رکود اقتصادی، با این مالیات‌های سنگین و مانع تراشی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط چگونه می‌توان به تجارت یا یک فعالیت تولیدیِ موفق مبادرت ورزید و سپس از سابقه پدری خویش سخن می‌گوید که با وجود فعالیت در یک واحد تولیدی با 27 کارگر،در نهایت مجبور به تعطیلی و فروش کارگاه تولیدی شد.

امید آن می‌رود اقتصاد کشور به درجه ای از بلوغ ،طراوت و توانمندی نائل شود که فعالان اقتصادی و سرمایه داران به جای اخذ اجاره از ملک‌های تجاری یا مسکونی خویش، سرمایه‌گذاری در طرح های مولد را در اولویت قرار دهند، امری که یقینا دستاوردهای هر چه بیشتری را برای جامعه در پی خواهد داشت.

انتهای پیام/