به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حبیب‌الله بی طرف، معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با بیان اینکه اقتصاد ایران در شرایط پر چالشی قرار دارد، اظهار کرد: بهره‌مندی از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی چالش اشتغال و محرومیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی را کاهش خواهد داد.
وی با بیان اینکه هوشمندانه ترین و بهترین راهبرد برای فائق آمدن بر این چالش‌ها اتکا به تولید ملی و حمایت از آن است، افزود: اگر برای کیفیت تجهیزات ساخت داخل توجه بیشتری صورت گیرد، نه تنها امید سازندگان داخلی بیشتر خواهد شد، بلکه منجر به چرخیدن چرخ صنعت، اشتغال‌زایی و تامین نیاز جامعه با استفاده از تولید ملی خواهد شد.
اعطای گواهینامه کیفیت محصول به سه شرکت ایرانی سازنده تجهیزات صنعت نفت
بی طرف گفت: با ایجاد زیرساختهایی که از 20 سال پیش انجام شده، امروز شرایط مناسبی برای جهش فناورانه برای نفت، گاز، پالایش پتروشیمی فراهم شده است.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری از اعطای گواهینامه کیفیت محصول به سه شرکت ایرانی سازنده تجهیزات صنعت نفت خبر داد و گفت: براساس تحریم‌های چند سال گذشته، سازندگان داخلی در عرصه دریافت اعتبارگیری از مرجع رسمی و قانونی در زمینه گواهینامه کیفیت با مشکل‌های بسیاری روبرو بودند.
وی افزود: گواهینامههای صادر شده در داخل کشور اعتبار دارند و پس از ارزیابی و نظارت بر کیفیت محصول ساخته شده این گواهینامه برای آن سازنده ارائه شده است.
بی طرف با بیان اینکه این گواهینامه‌‌ها اعتبار بین‌المللی ندارد، افزود: اقداماتی برای رفع این موضوع در دست اقدام است. یکی از این اقدامات مشارکت نهاد صدور گواهینامه ایران با نهاد صدور گواهینامه (AGA) ایتالیاست، که قرارداد با آن امضاء شده است.
بی‌طرف افزود: مقرر شده است پای گواهینامه کیفیت تجهیزات صنعت نفت امضاء هر دو نهاد وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تا تحقق این امر گواهینامههای ایرانی اعتبار بین‌المللی پیدا کند.
وی ادامه داد: با اینکه از عراق درخواست‌های بسیار زیادی برای تجهیزات ایرانی صورت گرفته است، چون عمده پیمانکا‌ران آنها بین‌المللی هستند و هو‌لوگرام تجهیزات باید دارای اعتبار بین‌المللی نیست؛ پاسخگویی به درخواست عراق با مشکل مواجه شده است.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با بیان اینکه در صنعت نفت، پالایش، پتروشیمی و گاز جهت‌گیری بسیار خوبی در زمینه توسعه فناوری صورت گرفته است، افزود: برای مثال در قراردادهای IPC بحث پیوست فناوری مطرح شده و این قرارداد شامل همکاری و انتقال فناوری بین شرکت‌های E & P و شرکت‌های خارجی است.
پرداخت وام از صندوق شکوفایی و نوآوری به شرکت‌های دانش‌بنیان
بی‌طرف گفت: پرداخت وام از صندوق شکوفایی و نوآوری به شرکت‌های دانش‌بنیان و قرارگیری این شرکت‌ها در لیست وزارت نفت از جمله موارد حمایتی ما از کالای ایرانی است.
وی با اشاره به انعقاد قراردادهای همکاری با دانشگاه‌ها و اجرای ده گروه کالایی به صورت مناقصات، افزود: این حرکت‌ها همه نوعی جهش در فناوری حوزه‌های نفت و گاز به شمار می‌رود.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با بیان اینکه در راستای ارتقای تولید داخلی با بررسی‌های انجام شده در سال‌های گذشته و به ویژه در سال 96، نظام یکپارچه‌ای برای صدور گواهینامه کیفیت یک نظام یکپارچه در نظر گرفته‌ایم که این کار زیر نظر انجمن نفت به منظور بررسی کیفیت خدمات سازندگان تجهیزات نفت، در نظر گرفته شده است.
برجام انتظار ما را در تحقق اهداف فناورانه وزارت نفت، محقق نکرده است
بی‌طرف با اشاره به فصل انقطاع فناوری کشورها از سال 84 افزود: از آن زمان تاکنون تلاش‌های بسیار زیادی برای افزایش ظرفیت تولید دانش داخلی صورت گرفته است اما بعد از برجام زمینه انتقال فناوری بیشتر فراهم شده است،هر چند با حضور شرکت‌های بین‌المللی سرعت انتقال فناوری از شرایط مطلوبی برخوردار نیست اما کماکان شاهد افزایش ظرفیت داخلی هستیم.
وی اضافه کرد: تلاش می‌کنیم در جریان همکاری با شرکت‌های خارجی از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی آنها استفاده کنیم تا این روند شتاب بیشتری بگیرد. برای مثال وزارت نفت در این مدت برای 7 تا 8 دانشکده و پژوهشکده نفت و گاز سرمایه‌گذاری کرده است، همچنین با اینکه در سال 76، تعداد هیأت علمی تحصیل کرده در رشته‌های خاص صنعت نفت همچون مهندسی مخزن بسیار کم بود اما اکنون تعداد هیأت علمی این دانشگاه‌ها در این زمینه به حدود 100 نفر می‌رسد.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری درباره تهیه نظام‌نامه مدیریت دارایی های فیزیکی گفت: این موضوع مصوبه 82 شورای معاونان وزارت نفت است. هدف از آن این است که واحد‌های پیش روی منتخب بحث مدیریت را بر عهده بگیرند تا بتوانیم به دستاوردهای مدیریتی آنها دست یافته و این موضوع را به باقی بخش های وزارت نفت تسری دهیم.
بی‌طرف ادامه داد: در فاز نخست این طرح ؛درخواست اطلاعات را ارائه داده و از 20 شرکت اروپایی دعوت به عمل آورده‌ایم که از این شرکت‌ها 10 شرکت جواب نداده و تنها ده شرکت اطلاعات خود را فرستاده‌اند.
وی ادامه داد: پس از روبه رو شدن با این موضوع با اخذ مجوز دوم سعی کردیم تا در فراخوانی دیگر تعداد شرکت‌های متقاضی را به حداقل 10 شرکت خارجی برسانیم تا بتوانیم طبق برنامه مدیریت مجموعه‌های نفت و گاز را به شکل پایلوت در مدت زمان موقت 3 تا 5 ساله به این شرکت‌ها واگذار کنیم و از فناوری اداره تأسیسات آنها بهره‌مند شویم.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری با بیان اینکه تاکنون کشورهای اروپایی، هندی، چینی، ژاپنی و آلمانی پیشنهادهایی را ارائه داده‌اند، افزود: هدف این نیست که کل بهره‌برداری را شرکت‌های خارجی انجام دهند، بلکه آنها مدیریت موقت را برعهده خواهند گرفت و اکثر نیروهای شاغل همان نیروهای سابق و قدیمی خواهند بود و نهایتا 3 تا 5 نفر نیروی خارجی به این مجموعه اضافه خواهد شد. در فاز دوم سطوح خدمات را مشخص خواهیم کرد.
بی‌طرف با تأکید بر اینکه با اجرای این برنامه بسیاری از توقف‌های تولید ناشی از حوادث، فشارهای کاری و آسیب دیدگی در تأسیسات کاهش می‌یابد، تصریح کرد: افزایش طولانی مدت عمر تجهیزات و یادگیری از شرکت‌هایی که دارای تجربه‌های زیادی هستند، از مزایای این طرح است.
وی ادامه داد: این نظام مدیریتی بر روی تأسیساتی انجام خواهد شد که عمرشان زیر 10 سال است، به عبارتی فرسوده و بالای 25 سال نداشته و یا در زمره تجهیزات نوپا نیستند.
جزئیات قراردادهای ITC
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری در زمینه تشریح جزئیات انتقال فناوری در قالب قراردادهای ITC گفت: در 4 زمینه فناوری‌های پیش رفته مورد استفاده توسط طرف خارجی به شرکت‌های E & P منتقل می‌شود که فناوری مدیریت، فناوری مدیریت پروژه، فناوری مهندسی مخزن، روش تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و فناوری بهره‌برداری از میدان‌های نفت و گاز از جمله آنها است. البته هر شرکتی فناوری خاص خود را دارد که با انعقاد قرارداد آنها را به ما منتقل می‌کند، از این رو به روز رسانی این فناوری‌ها در سایه این همکاری‌ها به انجام خواهد رسید.
بی‌طرف بیان کرد: هدف این است که این فناوری‌ها بومی‌سازی شده و در شرکت‌ها و مراکز علمی رسوب کند.
وی با بیان اینکه طرف توسعه قراردادهای نفتی در قالب قراردادهای جدید یعنی IPC یکی از اقدامات وزارت نفت است، افزود: در سایه تحقق این مهم برای فعالیت‌های توسعه میدان‌های نفتی، اکتشافات، عملیات حفر چاه‌ها، تولید، ایجاد سکوها و غیره از سرمایه خارجی استفاده خواهیم کرد.
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری بیان کرد: یکی دیگر از راه‌های تأمین مالی، استفاده از مزیت ماده 12 قانون است که در قالب صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فروش اوراق قرضه ریالی و در نهایت فاینانس و استفاده از تسهیلات خارجی محقق می‌شود.
قراردادهای وزارت نفت با دانشگاه‌ها در فاز اول کار قرار دارند
بی‌طرف درباره اهم دستاوردهای قراردادهای وزارت نفت با دانشگاه‌ها گفت: تاکنون 9 قرارداد با مجموعه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در حوزه بالادستی نفت و 12 قرار داد در بخش پایین دستی صنعت نفت، منعقد کرده‌ایم.
وی افزود: در حوزه بالادستی مدت عمر قراردادها 10 ساله بوده و یک سال از انجام آنها گذشته است. در بخش پایین دستی نیز مدت عمر قراردادها 5 ساله است.
این مقام مسئول افزود: همه این قراردادها در فاز اول کار قرار دارند که این مرحله شامل تبیین نقشه راه است، البته برخی یک پله جلوتر بوده و دستاورد اولیه نیز داشته‌اند.
بی‌طرف بیان کرد: امیدواریم با همت شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت، این قراردادها در سال‌های آتی دستاورد داشته باشند.
وی در پایان گفت: در حوزه بالادست در زمینه ازدیاد برداشت و در بخش پایین دستی ایجاد انیستیتوهای تخصصی در بخش پایین‌دستی نفت در حال انجام است.
انتهای پیام /
به گزارش خبرنگار 
