وی تصریح کرد: پارسال حدود ۱۲۳ هزار ۹۰۰ اشتغال در استان ایجاد کردیم و نرخ بیکاری در استان ۱.۸ درصد نسبت به سال ۹۵ کاهش پیدا کرده است و اینکه ما نیز شاهد ۲ درصد افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در این دوران بودیم.

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: در حوزه صادرات عملکرد خوبی داشته‌ایم و ۱۵.۵ درصد رشد در این بخش داشته ایم.

رسولیان افزود: در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی نیز بالغ بر ۳۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار لحاظ کردیم که در این بخش استان ما رتبه اول را از آن خود کرده است.

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: در بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز ۵۸۵ میلیون دلار برای ۳۴ پروژه لحاظ کردیم که همه آن‌ها عملیاتی شده است و در بخش سرمایه‌گذاری خارجی نیز توفیق آن را داشتیم که مقام اول را از آن خود کنیم.

رسولیان ادامه داد: این شاخص‌ها در حوزه کشاورزی و صنعتی باعث شد که نرخ بیکاری را کاهش دهیم و برای امسال نیز با توجه به شعار سال ۴۱ محور اساسی را در برنامه عملیاتی دستگاه‌ها قرار دادیم که یکی از آن محور‌ها مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

 

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: از برنامه‌هایی که می‌توان به پیشرفت کشور ما کمک کنند صادرات سوخت است و عرضه سوخت مرزی نیز کمک شایانی به کاهش قاچاق در این بخش خواهد کرد.

رسولیان تصریح کرد: پارسال با همکاری ستاد ملی و همکاران استانی توانستیم حدود ۷۰ میلیون لیتر فرآورده را در قالب سوخت مرزچیان عرضه کنیم و با تلاش‌های شرکت نفت استان ۱۴۰ میلیون لیتر در قالب سوخت مرزی، صادرات و سوخت در باک به کشور‌های خارجی عرضه شد.

وی گفت: قاچاق در استان پارسال حدود ۶ درصد کاهش پیدا کرد وبرای کمک به مرزنشینان تاکنون ۷ مرحله پرداخت سود را به مرزنشینان داشتیم که شامل ۱۸ هزار ۸۴۵ نفر می‌شود و به هر خانوار تاکنون ۶۶۰ هزار تومان از اول اجرای طرح پرداخت کردیم.

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی افزود: برای شفافیت در عرضه سوخت در پارسال موضوع برگزاری مزایده سوخت مرزنشینان را آغاز کردیم و کمیته‌ای تشکیل دادیم و ۲۰۰ شرکت افغانی متقاضی بودند و با این روش توانستیم با حداکثر قیمت به افغانستان سوخت را عرضه کنیم.

رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور هم در این جلسه گفت: با توجه به اهدافی در بخش مبارزه با قاچاق سوخت داریم که یک سیاست‌گذاری کلانی انجام شد و منجر به تشدید اقدامات مراقبتی و کنترلی در حوزه مرزی شد.

جواد ردکا ادامه داد: سیاست‌های راهبردی در وزارت نفت برای توسعه مبادلات بخش فروش و صادرات و هزینه‌های که در داخل کشور باید تامین شود وجود دارد اساسا اعتقاد داریم تصویب‌نامه سال ۹۰ هیات وزیران، رویکرد‌های امنیتی آن بر حوزه‌های اقتصادی قالب است.

وی با بیان اینکه فروش سوخت مرزی در دورانی که در تحریم‌ها به سر می‌بردیم توسط تعاونی‌ها و کارگزاران مرزنشین انجام می‌شد، گفت: علاوه بر آن با همان وضعیت که در موزه قاچاق سوخت داشتیم، اما بازهم بازارعلی کشور‌های همسایه را مدیریت می‌کردند.

رئیس اداره مبارزه با قاچاق وزارت کشور وجود ادامه داد:ما بر اساس مصوبات ماهانه ۱۵۰۰ لیتر خانوار باید تخصیص دهیم و از ابتدای شروع طرح تا امروز هیچ مورد از این عدد انجام نگرفته است.

انتهای پیام// ف. غ