به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛نگاهی به نام‌گذاری سال­های اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه‌ی اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و هم‌چنان که شاهد گسترش تحریم­‌های اقتصادی کشور‌های استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدید‌ها و تحریم‌­هاست.

در کنار بحث تحریم­های اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز ۱۴۰۴ کشور حاکی از این است که دست‌یابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فن­آوری در سطح کشور‌های منطقه‌ی آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابیر و سیاست­گذاری‌ها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریم­های اقتصادی و دیگری محوریت چشم­انداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است.

در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران در افق چشم‌­انداز یعنی «ترکیه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحریم‌ها و با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم حامیان غربی خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ی اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی خود، به قدرت اول مبدل شوند و در این راه، ایران را نیز در این رقابت به شکل‌های مختلف کنار بزنند.

ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، قرار گرفتن در میان ۱۰ اقتصاد برتر جهان و دست‌یابی به تولید ناخالص داخلی ۲ تریلیون دلاری را تا سال ۲۰۲۳ م. از راه افزایش صادرات سالانه به ۵۰۰ میلیارد دلار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک تریلیون دلاری مدنظر دارد و عربستان نیز ۲ برابر شدن سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی واقعی تا ۲۰۲۵ م. را محور تدابیر و سیاست­های کلان خود قرار داده است.

با توجه به مطالب یاد شده، دلیل و ضرورت تأکید‌های مکرر رهبری نظام بر پیشرفت اقتصادی مشخص است و شاید تنها راه برون­ رفت کشور نیز از این همه هجمه‌ی بیرونی، صرفاً اتخاذ رویکرد جهادگونه‌ی اقتصادی است و اولین گام این حرکت جهادگونه نیز از راه رونق تولیدات ملی و با اتکا به سرمایه‌های ایرانی میسر است. اقتصاد ایران بدلیل بیماری هلندی و اتکای به درآمد‌های نفتی از یک سو و گسترش فعالیت­های غیرمولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر سال‌هاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.

عدم هدایت صحیح درآمد‌های ارزی نفت به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تخصیص غیربهینه‌ی این درآمد‌ها موجب کمبود نقدینگی برای توسعه‌ی بخش­های تولیدی و سرمایه‌گذاری شده است.

هم‌چنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامد‌ها و عوارض منفی متعددی است که هر از گاهی با تورم شتابنده‌ی برخی بازار‌ها نظیر مسکن، ارز و طلا بروز پیدا می­کند.

از این رو طی دهه‌های گذشته، این دو عامل موجبات رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده و تجویز سیاست‌های پولی و مالی نادرست نیز بر افزایش دامنه‌ی تأثیرات منفی آن‌ها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمایت از تولید و کار و سرمایه‌ی قطعا ایرانی می­تواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک قابل توجهی کند.

بدین منظور به نظر راهکار‌های زیر می‌توانند برای رونق تولید ملی راهگشا باشند:

راهکار‌های ایجابی:

۱. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور؛

۲. اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛

۳. برطرف نمودن پدیده‌ی دیوان‌سالاری پیچیده‌ی فرا روی سرمایه‌گذاری و تولید؛

۴. هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

۵. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ‌سازی در این خصوص؛

۶. اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛

۷. گسترش مناسبات و پیوند‌های منطقه‌ای و حضور فعال در بازار‌های جهانی با هدف توسعه‌ی مبادلات اقتصادی و تجاری؛۸. حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری؛

۹. توسعه‌ی بستر‌های تحقق اقتصاد دانایی محور؛

۱۰. هدایت برنامه‌ریزی شده درآمد‌های ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاری­های مولد پایدار؛

۱۱. مدیریت کلان در ایجاد زنجیره‌ی ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن تولید‌های بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط؛

۱۲. بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.

راهکار‌های سلبی:

۱. کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

۲. افزایش ریسک فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی؛

۳. شناسایی گلوگاه‌های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آن‌ها؛

۴. جلوگیری از واردات بی­رویه‌ی کالا‌های خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست­های صحیح فرا روی واردات؛

۵. کاهش بی­ثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار؛

۶. شناسایی، مقابله و ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی و رانت‌های مختلف؛

۷. مبارزه‌ی جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان

منبع:فارس

انتهای پیام/

۱۹ راهکار حمایت از کالای داخلی