در حالی شهرداری مسئولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده دارد، در این وضعیت بلبشو، پروانه ساختمانی صادر و مبلغ گزافی بابت صدور پروانه، فروش تراکم مازاد بر تراکم پایه که مبنای قانونی ندارد دریافت کرده و عملا شانه از کنترل ساختمان خالی می‌کند.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی؛ بی‌گمان شهر‌های موجود ایران خوب و یا بد تا حد گسترده‌ای متاثر از کار ما مهندسان است. یکی از ریشه‌های شلختگی شهری موجود خلط مبحث مسئولیت کنترل ساختمان است که آیا بر عهده‌ مهندس ناظر است و یا آنکه وظیفه‌ی شهرداری‌هاست. امروز یک نظریه قانونی در این باره اعلام کردم. از آنجا که این نظر بر زندگی شهری ایران به‌طور وسیعی اثر می‌گذارد، نیاز به توضیح و روشنگری است.

مدتی مثنوی یادداشت‌هایم تعطیل شد. حادثه‌ی سخت و تکان‌دهنده‌ سقوط هواپیما و درگیری‌های پس از آن نه فرصتی برای من می‌گذاشت که مطلبی را بنویسم و نه دل و دماغی برایم باقی مانده‌بود. حالا نیز، شاید عده‌ای انتظار داشته باشند که در باره‌ آن حادثه نکاتی را بنویسم. البته این کار را خواهم کرد، لیکن نه اکنون. بر اساس قانون و پادمان‌های بین‌المللی تا زمانی‌که ستاد رسیدگی به سانحه نظرش را اعلام نداشته است، هیچ اظهار نظری قانونی تلقی نمی‌شود و من هم باید به این اصل پایبند باشم. با توجه به اینکه جعبه سیاه هواپیما همین امروز پیدا شد، هر چند سازمان هواپیمایی هنوز رسما تایید نکرده‌است، قاعدتا ستاد رسیدگی به سانحه بر مبنای وظیفه قانونی‌اش به‌زودی اعلام نظر خواهد کرد. در آن زمان مطالبی را پیرامون آن به اطلاع مردم عزیز خواهم رساند.

و، اما مهندسی. بحث نظارت و کنترل مهندسی ساختمان‌ها کلاف سردرگمی است. داستان از این قرار است که مالک پول خدمات مهندسی را تماما در ابتدای کار به سازمان نظام مهندسی می‌پردازد. سازمان نظام مهندسی، ناظر را انتخاب می‌کند و مهندس ناظر گزارش‌های خود را به شهرداری می‌دهد. مالک پول خدمتی را می‌دهد که نه حق انتخاب طرف قرارداد خود را دارد و نه حق دریافت گزارش از وی. سازمان، مهندسی را انتخاب می‌کند و به طرز غیر قابل توجیهی ۵درصد حق‌الزحمه وی را دریافت می‌کند، بدون آنکه مسئولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده داشته باشد. اگر اتفاقی در حین ساخت رخ دهد، به همین ترتیب هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرد. شهرداری، در حالیکه مسئولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده دارد، در این وضعیت بلبشو، در عینِ حالیکه پروانه ساختمانی صادر می‌کند و مبلغ گزافی را بابت صدور پروانه و یا فروش تراکم مازاد بر تراکم پایه و عناوین مشابه دیگر که اغلب مبنای قانونی ندارد دریافت می‌کند، عملا شانه از کنترل ساختمان خالی می‌کند؛ و شهر می‌شود همینی که هست.

برای پایان دادن به این وضعیت بی‌سامان، پر از تضاد منافع و بی‌مسئولیتی، اولین گامی که برداشتم، تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ی کنترل ساختمان بود. برای این کار، با توجه به تجربه‌ای که به‌دست آورده بودیم و هم‌چنین مروری بر تجربه‌های دیگر کشورها، پیش‌نویسی را تهیه و در معرض اظهار نظر مهندسان قرار دادیم. این داستان باز می‌گردد به نیمه اول ۱۳۹۴. نهایتا، پیش‌نویس آیین‌نامه را در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۵ به دولت تقدیم کردم. پیش‌بینی می‌کردم که با هزاران مقاومت مواجه شود. چون منافع گروه‌هایی زیادی در این وضعیتِ کلاف سردرگماست که مبالغی را دریافت می‌کنند بدون آنکه به کسی حساب‌دهی داشته‌باشند. با این وجود فکر نمی‌کردم که رسیدگی به این آیین‌نامه بر خلاف رویه جاری بیش از دوسال در دولت به‌طول بینجامد و هنوز هم به تصویب نرسیده‌است. از این رو به این فکر افتادم که تا تصویب آن، از اختیارات قانونی خود استفاده نمایم و اصلاحات ممکن را انجام دهم. در گام نخست، برداشت ۵درصد از حق‌الزحمه مهندسان توسط سازمان‌های نظام مهندسی را لغو کردم. در گام دوم، دستور العمل اجرایی منع تکفل منافع متعارض را ابلاغ کردم که با استقبال گسترده‌ی جامعه مهندسی مواجه شد؛ و امروز گام سوم را برداشتم و آن تبیین تفکیک وظیفه و مسئولیت نظارت مهندسی از بازرسی ساخت است که قدری در زیر توضیح خواهم داد.

کنترل ساختمان بر اساس قانون دقیقا بر عهده‌ی شهرداری‌ها است. این موضوع بر اساس قانون شهرداری‌ها و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پرواضح است. لیکن از آنجا که عده‌ای در این باره تشکیک کردند، موضوع را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز استعلام نمودم که دقیقا همین مطلب را رسما اعلام نمودند. وظایف قانونی دستگاه‌ها قابل واگذاری به دیگری نیست بنابراین، شهرداری باید مستقیما در برابر تمام تخلف‌های معماری، شهرسازی و ساختمانی از منظر اینکه مرجع صدور پروانه و مسئول کنترل ساختمان است پاسخگو باشد. اگر ما واجد حکومت قانون به معنی دقیق کلمه بودیم، نمی‌بایست شاهد این وضعیت شلختگی ساختمانی در تهران و سایر کلان‌شهر‌ها می‌بودیم. متاسفانه این وضعیت نابسامان اخیرا به شهر‌های کوچک نیز تسری یافته‌است. به هر روی، امروز در این‌باره نظریه مشخصی را ابلاغ کردم. مبنی بر اینکه، وظیفه کنترل بر عهده شهرداری است.

شهرداری برای انجام این وظیفه‌ی خود می‌تواند مستقیما و از طریق کارکنان مسئول خود بازرسی‌های لازم را انجام دهد و یا آنکه به مهندسان دارای صلاحیت در قالب قرارداد بازرسی ساختمانکار را واگذار کند. در هر صورت بازرسان ساختمان طرف قرارداد شهرداری هستند. توسط وی انتخاب می‌شوند و حق‌الزحمه خود را نیز ازشهرداری دریافت می‌کنند؛ و مسئولیت نهایی نیز بر عهده‌ی شهرداری است. وظیفه و ماموریت این بازرسان منفک از مهندسان ناظر است.

در برابر، مهندسان ناظر مستقیما از سوی کارفرما/مالک انتخاب می‌شوند و باید از سوی کارفرما/مالک بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت داشته باشند. به منظور، عدم تکفل منافع متعارض، مهندسان ناظر حق ندارند همزمان مسئولیت بازرسی ساختمان را از سوی شهرداری بر عهده بگیرند. به همان نحو که بازرسان نیز حق ندارند مسئولیت انجام هیچ خدمت مهندسی را برای کارفرمایی/مالکیکه بازرسی ساخت ملک وی بر عهده‌ی آنان است بپذیرند. مهندسان ناظر، چون طرف قرارداد کارفرما/مالک هستند، در صورت صلاحدید کارفرما/مالک و درخواست وی می‌توانند همزمان مسئولیت طرح و ساخت ساختمان را در صورتیکه واجد صلاحیت باشند بر عهده بگیرند. البته در این حالت، نحوه‌ی کنترل کیفیت و تضمین کیفیت ساخت در قرارداد باید به روشنی پیش‌بینی شود. لازم به ذکراست که مهندسان ناظر و یا مهندسان مجری ساختمان به حکم قانون و در صورت درخواست رسمی شهرداری و یا وزارت راه‌وشهرسازی با حفظ اسرار تجاری مالک، گزارش‌های فنی درخواستی این مراجع را دراختیارشان قرار خواهند داد. البته، این موضوع رافع مسئولیت شهرداری‌ها در انجام بازرسی مستقل از ساختمان نیست.

امیدوارم که گام سوم، گام بزرگی در ایجاد نظم و سامان در صنعت ساختمان باشد. تا هم مالک بتواند بر اساس حقوق شهروندی و حقوق مدنی خود طرف قرارداد خدمات مهندسی خود را انتخاب کند هم شهرداری‌ها نیز با بازرسی مستقل از صحت جریان ساخت‌وساز در قلمرو مسئولیت‌شان مطمئن شوند و مسئولیت قانونی بپذیرند. مهندسان نیز امکان ارائه خدمات مهندسی حرفه‌ای و قابل قبول راپیدا کنند و اعتماد مردم را به درستی خدماتشان کسب کنند؛ و در نهایت سازمان‌های نظام مهندسی به مسئولیت اصلی خود که اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان است بپردازند و از توزیع کار دست بردارند.

انتهای پیام/