به گزارش خبرنگار احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بهرام سرمست دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در نشست خبری صبح امروز خود با اصحاب رسانه به تشریح جزئیات جلسه کمیسیون متبوعش پرداخت و ضمن تسلیت ایام فاطمیه و حادثه سقوط هواپیما به ملت ایران، اظهار کرد: در جلسه امروز تقاضای پروانه مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی طرح و اتخاذ تصمیم موکول به گزارش تکمیلی در جلسه بعدی شد.
وی ادامه داد: همچنین گزارش مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی مطرح و تا جلسه آتی کمیسیون مراعی ماند؛ گزارش مجمع عمومی حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی تصویب و مقرر شد در مهلت قانونی یعنی تا 14 خرداد 97 نسبت به تطبیق خود بر اساس ماده 22 قانون اقدام کنند.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب بیان کرد: درخواست جامعه زنان انقلاب اسلامی در جلسه کمیسیون مطرح شد و با توجه به گذشت زمان زیادی از برگزاری مجمع عمومی و براساس ماده 22 قانون احزاب مکلفند خود را در شرایط و مقررات جدید تطبیق دهند و حداکثر تا 14 خرداد 97 برای این امر مهلت دارند، لذا به جامعه زنان انقلاب اسلامی ابلاغ میشود خود را با قانون جدید تطبیق داده و مراتب را برای رسیدگی به این کمیسیون اعلام کنند.
وی با اشاره به طرح تقاضای تشکل در شرف تأسیس جامعه اسلامی مدیران ایران در جلسه امروز کمیسیون متبوعش افزود: صرفنظر از تأخیر در پیگیری تقاضای تأسیس از سوی متقاضیان، با توجه به حاکمیت قانون جدید و ضرورت انطباق با آن، به متقاضیان جامعه اسلامی مدیران ابلاغ میشود در مهلت قانونی نسبت به تطبیق شرایط خود با ماده 22 قانون اقدام کنند.
سرمست تصریح کرد: در راستای اصل 27 قانون اساسی، قانون احزاب و منشور حقوق شهروندی ابلاغی از طرف رئیس جمهور و رویکرد مثبت دولت، وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 قانون احزاب نسبت به راهپیمایی و تجمعات قانونی، در حوزه سیاسی وزارت کشور اقدامات و پیگیریهایی را انجام داده است.
وی در تشریح اقدامات وزارت کشور در این زمینه گفت: برگزاری جلسات مستمر و منظم با حضور نمایندگان سازمانهای ذیربط و نمایندگان خانه احزاب به منظور تهیه، تدوین پیش نویس لایحه اصل 27 قانون اساسی و به موازات آن اصلاح آئیننامه تأمین امنیت اجتماعات و راهپیماییهای قانونی مصوب 31 شهریور 81 هیئت وزیران و حوزه سیاسی تشکیل شده و در حال تدوین این آئیننامهها با هدف تسهیلگری و پاسخگویی متناسب با حقوق شهروندی هستیم.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب تأکید کرد: البته با عنایت به دیدگاه موافق کمیسیون ماده 10 احزاب به رسیدگی و صدور مجوز برای تجمعات طبق قانون توسط استانداریها انجام میشود.
انتهای پیام/