به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بهرام سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور امروز دوشنبه(11 دی) در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به مصوبات دهمین جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب، اظهار کرد: این جلسه صبح امروز با حضور اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب و با یازده دستور کار  برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه با  تقاضای صدور پروانه مجمع اصلاح‌طلبان استان کرمانشاه موافقت شد.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: گزارش مجمع عمومی انجمن روزنامه نگاران مسلمان بحث و تصویب شد. همچنین مقرر شد این تشکل نسبت به تطبیق با ماده 22 قانون احزاب نیز اقدام کند.

سرمست با اشاره به گزارش مجمع عمومی انجمن اسلامی مهندسان، خاطرنشان کرد: این گزارش نیز مطرح و مقرر شد مجمع عمومی انجمن اسلامی مهندسان با حضور حسین کمالی نماینده کمیسیون ماده 10 احزاب و یک نماینده از وزارت کشور برگزار شود تا نسبت به انتخاب اعضای شورای مرکزی و تطبیق با قانون جدید احزاب طبق ماده 22 اقدام کنند.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور با اشاره به اینکه بنا داریم جلسات کمیسیون را به طور منظم هر دو هفته یکبار تشکیل دهیم، درباره ماده 22 قانون جدید احزاب، تصریح کرد: ماده 22 می‌گوید احزابی که دارای مجوز فعالیت هستند، موظف‌اند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش‌ آن را به کمیسیون ماده 10 احزاب بدهند.

وی با اشاره به ب گفت: طبق تبصره یک ماده 22 قانون جدید احزاب کمیسیون در صورت وجود دلایل موجه می‌تواند مهلت تطبیق با شرایط مندرج در این قانون را حداکثر تا 6 ماه تمدید کند.

سرمست اضافه کرد: براساس این زمان بندی قانون جدید احزاب در 29 آبان ماه سال 95 در روزنامه رسمی منتشر شده و طبق قانون 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجرا شده است.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور اظهار کرد: از احزابی که تاکنون با قانون جدید تطابق کامل انجام نداده‌اند، می‌خواهیم در مهلت قانونی نسبت به این مهم اقدام کنند.

سرمست در پاسخ به سوالی درباره بلاتکلیفی انجمن‌های صنفی در قانون جدید احزاب، گفت: براساس قانون جدید شاهد این خلا قانونی با انجمن‌های صنفی، تخصصی و کانون‌های بازنشستگی هستیم.

وی افزود: پیگیری‌هایی در دولت و مجلس در حال انجام است تا در قالب الحاقیه و اصلاحیه‌ای این خلا قانونی برطرف شده و نسبت به شمول قانون احزاب و نظارت کمیسیون ماده 10 به این نوع انجمن‌های صنفی اقدام شود.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره یارانه به احزاب، افزود: در سال 96 پیش‌بینی 4 میلیاردی برای یارانه احزاب شده اما  هنوز تخصیص داده نشده است و در حال پیگیری هستیم تا نتیجه‌ای برای تخصیص آن بگیریم.

وی ادامه داد: پرداخت یارانه احزاب طبق دستورالعملی که به تصویب کمیسیون ماده 10 می‌رسد انجام خواهد شد.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره صدور مجوز برای احزاب و تشکل‌ها برای برگزاری راهپیمایی و تجمع، گفت: براساس رویه معمول باید احزاب درخواست‌ خود را به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها بدهند و آنها بسته به ملاحظات مجوز صادر می‌کنند. تا به حال هم هر موردی بوده پاسخ داده شده و در صورت مخالفت با برگزاری نیز دلایل آن ذکر شده است.

وی تاکید کرد: به تشکل‌های قانونی با نظر مثبت مجوز داده شود، درمورد تجمع احزاب اصل بر این است که کمیسیون ماده 10 مجوز دهد و این تجمع باید از طرف یک تشکل قانونی صورت گیرد.

سرمست تاکید کرد: اگر حزبی درخواست راهپیمایی کند نظر مثبت است ولی درمورد تجمعات باید استانداری‌ها مجوز دهند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در پاسخ به سوالی درباره لزوم اختصاص مکانی مشخص در شهرها برای انجام تجمعات قانونی، ادامه داد: این سوال دو جواب دارد؛ به عنوان کارشناس سیاسی و شخص حقیقی به نظر من پیشنهاد خوبی است ولی از نظر جایگاه حقوقی موضوعی مسبوق به سابقه است و این پیشنهاد در مقاطعی مطرح شده ولی مرجع تشخیص در آن خصوص شورای امنیت کشور و یا شورای امنیت ملی است.

دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور با بیان اینکه به صورت کلی باید در قانون هم پیش‌بینی‌هایی در این مورد انجام شود، تصریح کرد: سابقه کشورهای توسعه یافته و هم سابقه پیشنهادات سازمان‌ها این را نشان می‌دهد که محلی برای این تجمعات وجود داشته باشد که هم مزاحم رفت‌وآمد مردم نشود و هم بستری برای اعلام مواضع و اعتراضات قانونی باشد.

وی اضافه کرد: حیطه پاسخگویی بنده در جایگاه دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور، درباره تجمعات قانونی است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور  گف: درباره تجمعات غیرقانونی و مخصوصا تجمعات اخیر که در آن شعارهای ساختارشکنانه و تخریب اموال عمومی را نیز شاهد بودیم، باید حوزه امنیتی وزارت کشور و شوراهای تامین  اظهار نظر کنند.

سرمست با بیان اینکه تاکنون از سوی هیچ حزبی درخواست مجوز برای راهپیمایی به کمیسیون ماده 10 احزاب نرسیده است، اظهار کرد: اگر درخواستی به ما برسد، کمیسیون ماده 10 فرایندی برای تصمیم‌گیری دارد و این در حیطه اختیارات کمیسیون است که از کدام فرد و نهاد در این مورد مشورت بگیرد و هیچ الزامی برای مشورت نکردن با نهاد یا ارگانی نیست.

انتهای پیام/