به گزارش خبرنگار  حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی در نشست دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر که صبح امروز در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه برگزار شد، اظهار کرد: بیش از یکسال از رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ که به اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیر قابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است، می‌گذرد؛ حقوق و مطالباتی که مردم ایران در دوران پر فراز و نشیب تاریخ معاصر خود بار‌ها و به کرّات خواستار تحقق آن بوده‌اند و تا به امروز بهای سنگینی را در این راه پرداخته‌اند.

دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی افزود: بدین ترتیب دولت تدبیر و امید عزم جزم، تعهد، مسئولیت پذیری و اراده سیاسی خود را در پیگیری آرمان‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی ملت و عملیاتی شدن یکی از مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور به نمایش گذاشت و رئیس‌جمهور که مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر‌عهده دارد، با"ابلاغ و اعلام"این منشور گام اول را در تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی آحاد ملت ایران برداشت.

وی گفت: هر چند هدف اصلی این منشور آگاهی‌بخشی به شهروندان در زمینه حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان به منظور استیفا و ارتقای آن بوده است، اما آنچنان که در بیانیه منضم به منشور که جزءلاینفک آن است آمده است، در کنار گفتمان‌سازی و جریان سازی با محوریت حقوق شهروندی، دولت درصدد خواهد بود گام‌های عملی برای تحقق حقوق شهروندی برداشته شود. این مهم بدون شک تنها با همکاری سایر قوا، نهاد‌ها و سایر ارکان حاکمیتی امکان پذیر است.

مولاوردی ادامه داد: لازم به ذکر است یکی از برنامه‌های سیاسی دولت دوازدهم که در ایام انتخابات در دسترس عموم قرار گرفت"اجرای منشور حقوق شهروندی"است که در آن تاکید شده است نیازمند آیین نامه‌های اجرایی، اجرای تکالیف دستگاه‌های دولتی در قبال هر بند منشور و رایزنی و جلب مشارکت سایر قوا و دستگاه‌های حاکمیتی است.

وی بیان کرد: همچنین یکی از ابتکارات رئیس جمهور در ابتدای دولت دوازدهم ابلاغ پیوست احکام وزرا بود که بند سوم اولویت‌های عمومی که بین تمام وزراتخانه‌ها مشترک است به اجرای منشور حقوق شهروندی و بند ۷ آن به ضرورت بهره گیری از ظرفیت‌های زنان و جوانان و اقلیت‌ها در پست‌های مدیریتی اختصاص یافته است و بدین ترتیب گام‌های بعدی برای "اقدام و عمل" برداشته می‌شود.

دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی  ادامه داد: در بخش ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی ضمن اشاره به تعیین دستیار ویژه رییس جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل منشور، از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه قلمداد شده است.

وی گفت: بر همین اساس دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف اند هر سال گزارش ادواری پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاح نهادی و ساختاری برای تحقق حقوق مندرج در منشور اقدام کنند. همچنین رئیس جمهور هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکار‌های رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز منشور را روزآمد می‌کند.

مولاوردی اظهار کرد: متعاقب ابلاغیه مورخ ۳۰/۱۰/۹۵ رئیس جمهور در خصوص مواد مرتبط با حقوق شهروندی با وظایف دستگاه‌ها (به تفکیک) و تکلیف مقرره بر آن‌ها در ارائه گزارش برنامه اجرایی تفصیلی (با استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود اعم از عمومی و غیردولتی، تدابیر اداری – اجرایی، ترویجی – آموزشی و تقنینی لازم (تدوین پیش نویس لوایح و مصوبات) برای تحقق آن مواد) تا دهم اسفند ۹۵، دستیار وقت رئیس جمهور در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵ جمع بندی گزارش واصله (از ۲۵ دستگاهی که مکاتبه شده بود) را همراه با تحلیل و بررسی خدمت رئیس جمهور ارائه کرد که مطابق آن اولویت بندی موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی حسب نیاز جامعه و عملیاتی شدن آن با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود از سوی دستگاه مربوطه در قالب برنامه‌های جامع و قابل ارزیابی و هم چنین شناسایی چالش‌های مرتبط و اقدام به تدوین و تهیه برنامه جامع حقوق شهروندی و تقویت و پیش بینی فرآیند‌های مقابله با نقض حقوق شهروندی، اصلاح رفتار‌ها و رویه‌ها و اتخاذ برنامه‌های پیشگیرانه در این حوزه پیشنهاد گردیده بود.

دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی ادامه داد: از سوی دیگر تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در تاریخ ۹/۱۱/۹۵ در شورای عالی اداری در ۱۹ ماده به تصویب رسیده و به دستگاه‌های اجرایی مشمول جهت اجرا ابلاغ شده است. در این چارچوب توافق نامه توسعه مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری در تاریخ ۳۰/۹/۹۶ میان وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی به امضا رسیده است تا از ظرفیت نهاد‌های مدنی در امر نظارت بر اجرای بهینه حقوق شهروندی بهره مندی لازم صورت پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: با تشکیل دولت دوازدهم و در ادامه فعالیت‌ها و برنامه‌های در دستور کار این حوزه با محوریت اقدامات تبیینی و تبلیغی و ترویجی (در سطوح ملی و استانی) و نیز اقدامات اجرایی و عملیاتی و بعد از تثبیت فرآیند فعالیت وزراء و استانداران، مجموعه‌ای از پیگیری‌ها و هماهنگی‌ها جهت طراحی ساز و کار‌های لازم بویژه در دو بخش نهادسازی و نهادینه سازی حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفت، تا ساختار‌های ذهنی جامعه به موازات ساختار‌های عینی توامان هدف قرار گیرد که نهایتا "تدوین برنامه و خط مشی اجرای کامل منشور حقوق شهروندی" یا همان "برنامه ملی اقدام" در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت (حداکثر تا پایان دولت دوازدهم)، جهت تصویب در هیات وزیران یا تایید ریاست محترم جمهوری در دستور کار قرار گرفت که به موازات آن مجموعه‌ای از بررسی‌ها و پژوهش‌های راهبردی نیز در دست انجام است که پیش بینی می‌شود اکثر آن‌ها تا پایان سال ۱۳۹۶ آماده شود.

مولاوردی ادامه داد: راهکار‌های اجرایی نمودن منشور حقوق شهروندی بدون شک، در گام اول بر شناسایی موانع و چالش‌های پیش رو استوار است. از زمان طرح پیش نویس منشور و همچنین در یک سال گذشته (پس از رونمایی) اصلی‌ترین چالش «نبود ضمانت اجرا» و یا «خواست واقعی در عملیاتی نمودن آن» عنوان شده است. این نگاه یک سویه به «حقوق شهروندی»، اما در یک دید کلان، خود اصلی‌ترین آسیب پیش رو است.

دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی تصریخ کرد: دولت هرچند بازیگر اصلی در شناسایی، آموزش، ترویج، تضمین و حمایت از حقوق شهروندی است، اما فعال مایشا نیست. در صحبت از چالش‌های پیش رو، می‌توان از چالش‌های فرا روی دولت (به معنای عام)، چالش‌های فرهنگی و تاریخی و چالش‌های جهانی سخن گفت. در این نگاه، دسته‌ای از چالش‌ها «بومی» و اختصاص به هر جامعه و قدرت اداره کننده‌ی آن جامعه دارند و دسته‌ای دیگر، چالش‌هایی است که مربوط به همه جوامع به رغم تفاوت‌های میان آنهاست.

انتهای پیام/