به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در ششمین اجلاس هم‌اندیشی پیرامون " اجرای بهینه تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری" که امروز (دوشنبه 16 بهمن) در سالن جهاد اقتصادی وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: گروه‌های مختلف جامعه از به رسمیت شناخته نشدنشان اعتراض‌های بسیاری دارند که مسئولان مرتبط باید بیش از پیش به این امر توجه کنند.

وی بیان کرد: در جامعه، گروهی برای شناسایی اقشار مختلف و بررسی مطالبه‌گری آنها وجود ندارد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که ساختارهای سیاسی تمایل چندانی به این موضوع نشان نمی‌دهند.

وی افزود: سالروز پیروزی انقلاب اسلامی فرصت مناسبی برای بررسی ضعف‌ها و شکاف‌هایی است که بین مسئولان و مردم به وجود آمده است.

دستیار ویژه رئیس جمهور بیان کرد: گذر سال‌ها، مطالبه‌گری شهروندان را افزایش می‌دهد که این موضوع وابستگی ویژه‌ای به عوامل مختلفی همچون توسعه ارتباطات اجتماعی، تحول‌های اقتصادی و غیره دارد.

مولاوردی بیان کرد: هرچند نظام آموزشی نتوانست به طور مطلوب نخبه‌پروری کند، اما در کشور حدود ۲۰۰ هزار نفر استاد و اعضای هیئت علمی و همچنین شهروندان دانش آموخته و آگاه فراوانی وجود دارد که ظرفیت آرزومندی آنها نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: سرعت پیشرفت دست آوردها باید متناسب با ظرفیت آرزومندی‌های مورد انتظار‌ مردم عمل‌ کند، اما به دلیل ضعف‌های ساختاری به حد مطلوبی نرسیده‌ایم.

مولاوردی اذعان داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد جنگ های طولانی بودیم که پای توده وسیع‌تری از افراد به میدان کشیده شد؛ باید از این تجربیات به خوبی صیانت کرد و همچنان در این برهه زمانی با رفع خلاء‌های اجتماعی، اقتصادی و غیره همدلی و امید به پیشرفت را همچنان میان اقشار مختلف زنده نگه داشت. جنگ‌های تحمیلی به عبارتی نوعی گفتگوی عمومی را میان مردم و مسئولان به وجود آورد، حال باید این گفتگوی عمومی را در قالب‌های پیشرفته‌ای همچون اجرای دقیق تصویب نامه حقوق شهروندی پیش برد.

وی گفت: دولت یازدهم و دوازدهم با تکیه بر همین روحیه انقلابی و با شعار تدبیر و امید سعی در پاسخ دهی به ظرفیت آرزومندی شهروندان و حفظ گفتگو عمونی دارد.

دستیار رئیس جمهور، تصریح کرد: هر ساله به میزان شهرنشینی و گسترش شهرها افزوده می‌شود که گاهی علت این افزایش در نارضایتی‌ها است و هدف مهاجران از این اقدام به رسمیت شناخته شدن است و انتظار دریافت خدمات به نحو احسنت را خواستارند.

مولاوردی بیان کرد: اگر با دیدی واقع بینانه به اعتراض‌هایی که شد، بنگیریم متوجه نقاط استرس‌زا و حساس مشکلات می‌شویم و این موضوع را تنها نمی‌توان به عوامل خارجی و دسیسه‌ها ربط داد، هرچند که دشمنان هم از این خلاء سوءاستفاده کردند، اما علت اصلی این موضوع وجود مشکلات حساسیت برانگیز است.

وی ادامه داد: ریشه بسیاری از اعتراض‌ها ناشی از پمپاژ امواج یأس و ناامیدی در حوزه اقتصادی، اشتغال و غیره توسط گروه‌های مختلف مخالف دولت بود.

دستیار رئیس جمهوری یادآور شد:  زنان کشور گاهی از میزان امکانات و نبود فرصت‌های سیاسی و اقتصادی در حد انتظار خود گله‌مند می‌شوند که حس تبعیض و نا برابری را در آنها تقویت می‌کند. دولت در کنترل و رسیدگی به این موضوع با فشارهای زیادی روبه‌رو است.

وی گفت: به حاشیه راندگی زنان و جوانان به مراتب مخرب تر از زدودن حاشیه نشینی فیزیکی و منطقه‌ای است.

مولاوردی بیان کرد: تمامی مسئولان به سهم خود و  با مسئولیتی مشترک اما متفاوت، در ساماندهی امور  و خدمات رسانی به شهروندان نقش دارند.

دستیار رئیس جمهور گفت: هر مسئولی باید سهم خود را در مشکلات حاضر بپذیرد و هر یک از دستگاه‌ها باید علت نا رضایتی‌ها را به طور دقیق مورد آسیب شناسی و بررسی قرار دهد.

وی اضافه کرد: دستگاه‌ها نباید با این اندیشه که وضعیت آرام شده، دست از بررسی و آسیب‌شناسی بکشند و هر بخش باید ظرفیت خود را برای فراهم آوری خدماتی بیشتر و رفع عیوب خود ضمن توجه به حقوق شهروندی به کار بگیرد.

مولاوردی اظهار کرد: تجمیع گزارش ملی که از دستگاه‌ها دریافت کرده‌ایم، ریاست جمهوری را در ارزیابی آنها دچار مشکل کرده است؛ اما در سال ۹۷ پیش نویس تکالیف آماده می‌شود و حرکت تحولی خود را به طور جدی تری پیگیری می‌کنیم.

مولاوردی گفت: در راستای ارزیابی بهتر دستگاه‌ها تفاهم نامه ای راجع به توسعه مراکز ارتباط مردم نهادها در تحقق حقوق شهروندی به امضا رسانده‌ایم که در آینده از مزایای آن بیشتر بهره‌مند می‌شویم.

انتهای پیام/