به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، اسماعیل جلیلی بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه رویکرد دولت دوازهم برای حل مشکلات اقتصادی  تعامل با بخش‌های گوناگون خصوصی است اظهار داشت: دولت دوازدهم تعامل بین دولت، مجلس و بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد و با این رویکرد نشست‌های مشترک و هم‌اندیشی در استان‌ها با حضور مجمع نمایندگان  استان‌ها و سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان اتاق بازرگانی، اصناف و تعاونی برگزار می‌شود.

وی، با قدردانی از تعامل و همسویی دولت، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی افزود: برای نشست هم اندیشی با برنامه‌ریزی مطلوب مسئولان استان بوشهر، جلسه پرباری در استان بوشهر برگزار شد و نتایج خوبی در برداشت.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی از بررسی مشکلات و دغدغه‌های بخش اقتصادی و تجارت استان بوشهر خبرداد و گفت: در این نشست راهکارهای خوبی برای حل مشکلات سرمایه گذاران و بازرگانان ارائه شد که بخشی از مشکلات با مدیریت و تصمیم‌گیری استاندار و بخشی هم که نیاز به  بررسی بیشتری دارد به سطوح بالاتری به  تهران منتقل می‌شود.

جلیلی با بیان اینکه این نشست‌ها یک تعامل سازنده برای رشد و توسعه استان‌ها است خاطر نشان کرد: با همکاری خوبی که بین دولت، مجلس و بخش خصوصی است امید می‌رود با این نشست‌ها و تعامل‌های سازنده شاهد رشد و توسعه اقتصادی در استان‌ها باشیم.

وی، با اشاره به اینکه روند توسعه اقتصادی در قالب  برنامه ششم و بودجه سال 1396 تسریع یافته است تصریح کرد: با وجود همه سختی‌هایی که امسال وجود داشت در روند توسعه دولت توانسته نسبت به سال گذشته رشد نسبی تجربه کند.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای سال آینده طرح‌های مهمی در نظر گرفته شده است افزود: با حسن نیتی که مجلس  هفته آینده برای تصویب بودجه سال آینده از خود نشان می‌دهد دولت کمک کند تا منابع را برای حوزه عمرانی با کمتر اصلاح قانون بودجه شاهد باشیم و برنامه‌های اقتصادی را به سرانجام برساند.

جلیلی با بیان اینکه عمده نگاه سال آینده به حوزه صادرات است خاطر نشان کرد: این نگاه می‌تواند استان‌های مرزی، گمرکی و بندری را که در حوزه تجارت حرف نخست می‌زنند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

وی، از تقویت حوزه اقتصاد از طریق صندق توسعه ملی خبرداد و تصریح کرد: سهم خوبی از صندوق توسعه ملی برای تقویت حوزه اقتصاد به دستور مقام معظم رهبری در نظر گرفته شده که با این طرح‌ها و بودجه  تدوین شده، سال 97 توسعه در حوزه اقتصادی به ویژه در بخش تجارت به خصوص در صادرات غیرنفتی  نسبت به امسال تسریع می‌یابد.

انتهای پیام/م

 صندق توسعه ملی  از طریق حوزه اقتصاد تقویت شود