مسئولان سازمان برنامه و بودجه معتقدند که وزارت جهاد به منظور افزایش نرخ خرید تضمینی، هزینه‌های تولید خود را افزایش می‌دهند، اما کارشناسان بخش کشاورزی نظر دیگری دارند.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع آمارسازی و تغییرات آماری در وزارت جهاد کشاورزی نقل بسیاری از محفل‌هاست که این امر با واکنش شدید کشاورزان و  مسئولان وزارتخانه روبه‌رو شده است.

چندی پیش معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه بودجه در همایش تخصصی نقش و اهمیت مدرن سازی نظام مالیاتی، گفت: وزارت جهاد کشاورزی به منظور افزایش نرخ خرید تضمینی هزینه های تولید خود را افزایش می دهد و آمار تورم را بالا نشان می‌دهد، هر چند که نمی خواهم بگویم که وزارت جهاد کشاورزی آمار سازی می‌کند.

البته ناگفته نماند که این امر با واکنش و انتقاد برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شد، چرا که آنها چنین اظهاراتی را بر مبنای ناآگاهی مسئولان می‌دانند.

به نظر می رسد از آنجا که شورای اقتصاد در چند سال اخیر به درستی قانون خرید تضمینی محصولات را اجرا نکرده است، تنها با بیان چنین اظهاراتی  به دنبال ایجاد یک زمینه سازی روانی برای افزایش ندادن نرخ نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید است.

 مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی   با انتقاد از سخنان برخی مسئولان مبنی برآمار سازی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: اظهارات برخی مسئولان مبنی برآمار سازی وزارت جهاد به منظور دریافت یارانه بیشتر و افزایش نرخ خرید تضمینی را باید به حساب ناآگاهی آنها نسبت به وضعیت بخش کشاورزی و روستایی گذاشت، چرا که همگان از بالا بودن تورم روستاها نسبت به شهرها آگاهی دارند.

وی افزود: همه ساله مسئولان با تاخیر در اعلام نرخ و پایین بودن قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی نسبت به کشاورزان کم لطفی داشتند.

اسدی ادامه داد: از مسئولانی که معتقدند وزارت جهاد کشاورزی به منظور افزایش یارانه و نرخ خرید تضمینی محصولات، آمار غیر واقعی به دولت اعلام می‌کنند، تقاضا داریم که وقت بیشتری برای آشنایی با بخش کشاورزی و روستایی بگذارند.

رئیس تشکل های بخش کشاورزی با انتقاد نسبت به شرایط خرید تضمینی محصولات گفت: در چهار سال اخیر دولت با تاخیر در اعلام نرخ و افزایش ندادن قیمت محصول برحسب تورم باید دین خود را نسبت به کشاورزان ادا کند و به نظر می رسد که این بیانات یک زمینه سازی روانی برای عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید است.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد: از مسئولان سازمان برنامه و بودجه تقاضا داریم که با تاخیر در اعلام نرخ خرید و افزایش ندادن آن بر حسب تورم، بیش از پیش بر مشکلات کشاورزان دامن نزنند.

اجرای ناقص قانون خرید تضمینی در سال های اخیر

عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد: با توجه به اظهارات اخیر برخی مسئولان مبنی بر آمار سازی وزارت جهاد کشاورزی به منظور یارانه بیشتر و افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات، باید مدارک و ادله لازم ارائه شود.

به گفته وی؛ با وجود آنکه یک مسئول دولتی، مسئول دیگر را زیر سوال می برد، مجلس  به عنوان ناظر بر اجرای قانون باید امور را، راست آزمایی کند تا وضعیت شفاف شود.

پاپی زاده با انتقاد از افزایش غیرواقعی نرخ خرید محصولات کشاورزی بیان کرد: با توجه به آنکه در سال های اخیر دولت به درستی قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اجرا نمی‌کند، می توان گفت که هیچ‌گونه پول اضافی به کشاورزان پرداخت نشده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: برخی از مسئولان دولتی معتقدند که وزارت جهاد آمار شفاف به منظور دریافت یارانه بیشتر به دولت اعلام نمی‌کند که براین اساس باید اسناد و مدارک لازم به مجلس  به عنوان ناظر بر اجرای قانون ارائه شود.

پاپی زاده در خاتمه گفت: با وجود کاهش یارانه 30 تا 40 درصدی بخش کشاورزی در بودجه سال آینده می توان گفت که اظهارات برخی از مسئولان مبنی بر آمارسازی وزارت جهاد با بودجه متناقض است.  

انتهای پیام/