به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ،علی فیروزی دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار گفت: در چنین شرایطی شاخص سهولت کسب وکار ایران در میان 182 کشور دنیا در رتبه 152 قرار داشت که نشان از یک وضعیت نامناسب سرمایه گذاری است.

وی ادامه داد: سال 92، مجلس شورای اسلامی با ایجاد یک اصلاحیه در مواد یک، شش و هفت قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیات مقررات زدایی و تسهیل روند صدور مجوزهای کسب و کار را ایجادکرد تا فرآیند صدور مجوزها در کمترین زمان، با کمترین هزینه و نیاز به کمترین مدارک تسهیل شود.

دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور   بیان کرد: همچنین دولت علیرغم وجود مشکلات اقتصادی با دو سیاست مهار تورم و نیز اصلاح سیاست های داخلی مانند شفاف سازی، ارتقاء سلامت اداری و نیز تسهیل صدور مجوز ها حرکت خود را دراین عرصه آغاز کرد.

وی اضافه کرد: تعداد 2080 نوع مجوز صدور فرآیندکسب وکار در کشور تا سال 93 شناسایی و پس از آن با پایش و ادغام هایی که صورت گرفت، تعداد این مجوزها را به 1570 مجوز کاهش دادیم.

انتهای پیام/ز

 سرمایه گذاری  در کشور در وضعیت نامناسب است