به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، مهدی بخشی معاون برنامه ریزی وتوسعه قضائی دادگستری استان کرمان در جلسه گفتگوی دولت با بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی کرمان برگزار گردید گفت: قراردادهای مشارکت مدنی بانک ها منطبق با ماده 575قانون مدنی نمی باشد و با بعضی از دستورالعمل های بانک مرکزی در خصوص فروش اقساطی سهم الشرکه نیز مغایرت دارد.

وی با بیان اینکه بین گرفتاران بانکی تفکیک قائل هستیم،اظهار داشت:فعالان اقتصادی که انحراف تسهیلاتی نداشته اند بایستی مورد حمایت بانک ها،اتاق بازرگانی وسایر بخش ها قرار گیرند.

وی گفت:همه ی مسئولان در هر سطحی بایستی خود را جای مردم بگذارند و با این نگرش بدنبال راه چاره برای حل مشکلات مردم باشند.

بخشی عنوان کرد:عمده مشکلی که فعالان اقتصادی در جلسه شورای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری مطرح می کنند مربوط به مسائل بانکی می باشد.

معاون رییس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان ساخت:رویکرد سیستم قضائی به گونه ای است که از تعطیل شدن حتی یک واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی جلوگیری شود

دبیر شورای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کرمان بیان کرد: از هنگام تشکیل این شورا به مشکلات چندین بنگاه اقتصادی و کارگاه های تولیدی رسیدگی شده است ودستوراتی در جهت رفع موانع حقوقی و قضائی فعالان اقتصادی صادر گردیده است که در بسیاری از موارد از تعطیلی خط تولید جلوگیری بعمل آمده است.

وی با اشاره به اینکه ریشه بروز بسیاری از ناامنی ها و جرائم مسائل اقتصادی است،تاکید کرد:با اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) نیز می باشد بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد

وی اعلام کرد:از برنامه های دادگستری استان استفاده از ظرفیت اساتید حقوق دان برجسته کشوری،در جهت آموزش های تخصصی به قضات شعب رسیدگی کننده به دعاوی بانکیمی باشد

وی گفت:ضرورت دارد بخش های مختلف به ویژه بانک ها با همدلی ،هم افزایی وتدبیر بدنبال حل واقعی مشکلات فعالان اقتصادی و در نهایت مردم باشند و خدای ناکرده به گونه ای اقدام نکنند که چرخ تولید و رونق اقتصادی متوقف گردد.

وی تصریح کرد:با توجه به شرایط فعلی کشور می توان از فعالان اقتصادی،به عنوان سرداران جبهه اقتصادی مقاومتی نام برد.

سید مهدی طبیب زاده،رییس اتاق بازرگانی کرمان گفت:حمایت مسئولان عالی قضائی استان کرمان از سرمایه گذاری مشروع،منجر به ایجاد انگیزه ودلگرمی بین فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان شده است.

انتهای پیام/ی

قراردادهای مشارکت مدنی بانک ها منطبق با قانون نیست