به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان، علاءالدین ازوجی مدیرکل دفتر توسعه، اشتغال و سیاستگذاری بازار اظهار داشت: از مجموع جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور، حدود ۱۴ میلیون نفر افراد زیر ۱۰ سال هستند و ۶۶ میلیون نفر در سن کار قرار دارند.
وی افزود: جمعیت افرادی که تمایل به کار دارند در کشور امسال به بالای ۲۷ میلیون نفر خواهد رسید که بیش از ۲۲ میلیون نفر از این جمعیت شاغل و افزون بر سه میلیون نفر نیز بیکار هستند.
وی تصریح کرد: بر اساس ساختار بازار کار دانشجویان، محصلان و زنان خانه دار به عنوان جمعیت غیر فعالی به حساب میآیند که تمایل به کار ندارند و جمعیت غیرفعال کشور بیشتر از جمعیت فعال است.
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر به سیستان و بلوچستان در حاشیه کارگروه اشتغال استان گفت: در چند ماه گذشته دولت به انواع مختلف سعی کرده برنامه خودش را در بحث اشتغال دنبال کند، اشتغال فراگیر از جمله برنامههای کلیدی بود که معاون رئیس جمهوری آن را ۳۱ خرداد امسال ابلاغ کرد و دستگاههای مختلف درگیر آن شدند.
ازوجی افزود: این طرح در حوزههای مختلف سه محور کلیدی در قالب رستههای منتخب، مداخلات سیاسی و بحث اشتغال حمایتی و خرد دارد که در بحث رستههای منتخب مطالعاتی در سطح استانها انجام شده است.
وی ادامه داد: این دیدگاه است که کدام یک از رستههای منتخب میتوانند به عنوان بخش پیشروی اقتصاد پایه هر منطقه باشند بر همین اساس از استانهای مختلف از جمله سیستان و بلوچستان این موارد دریافت و مشخص شد که در کدام رستهها استانها میتواند بیشتر مانور دهند و سرمایه گذاری کنند.
وی اظهار داشت: بر اساس ساز و کار تنظیم شده و توافقات صورت گرفته با بانک مرکزی طرح اشتغال فراگیر در ۲ سطح ملی و استانی در حال اجراست به این معنی که دستگاههای اجرایی در استانها حتما باید مواظب باشند طرحها به خوبی در کمیته فنی بررسی و بعد از کارشناسی تایید شود و بانکها بر اساس روال کارهای لازم را انجام دهند.
مدیرکل دفتر توسعه، اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین بحث بعدی نظارت است که ما تلاش خواهیم کرد کنترل در تمام عرصهها بر روی پروژهها انجام شود.
وی افزود: در بخش طرح اشتغال فراگیر تبصره ۱۸ نزدیک به ۵۳۰ میلیارد تومان از منابع ویژه سیستان و بلوچستان توزیع خواهد شد.
ازوجی با اشاره به جمعیت بالای روستاییان سیستان و بلوچستان گفت: بر اساس قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری و منابع صندوق توسعه ملی در مرحله نخست نزدیک به ۲۴۰ میلیارد تومان برای اجرای بحثهای کسب و کار در مناطق روستایی و عشایری این استان با نرخ سود بسیار مناسب از سوی متقاضیان سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی اختصاص داده میشود.
وی افزود: بر اساس کارکرد عمدتا در حوزه آموزش بازار کار، افزایش کسب و کار، استفاده از دانش فنی بهتر و بیشتر بودن پرداختیها اوایل سال آینده مجددا اعتبار برای استانها توزیع خواهد شد.
وی گفت: در بحث اشتغال فراگیر تبصره ۱۸، ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی هشت بانک کشور درگیر خواهد بود و اعتبار طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری ۱۲ هزار میلیارد تومان است که پیش بینی شده ۵۰ درصد آن امسال و ۵۰ درصد دیگر اوایل سال آینده توزیع شود.
اشتغال و بیکاری از جمله موضوعهای اساسی اقتصاد هر کشوری است به گونهای که افزایش آمار اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع تلقی میشود.
انتهای پیام/ع