به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ منصور طالبی مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان یزد با بیان اینکه استان یزد در مسیر جاده ترانزیتی شمال - جنوب کشور قرار دارد،گفت: سال‌های اخیر کشف کالای قاچاق در استان افزایش یافت و از سویی حجم کالا‌های مکشوفه قاچاق نیز بالاست.

وی افزود: پیشتر کالا‌های قاچاق در مراحل قضایی از طریق مزایده در داخل فروخته می‌شد، هم اکنون طبق قانون، فروش داخلی ممنوع است، باید به شرط صادرات فروخته شود.

مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یزد، ماشین آلات صنعتی، راهسازی، لوازم خانگی، پوشاک، لازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی را از جمله کالا‌های قاچاق کشف شده اعلام کرد.

طالبی ادامه داد: هم اکنون فضای موجود انبار‌های نگهداری کالا‌های قاچاق در استان، هفت هزار و ۵۰۰ مترمربع است که ۲ هزار متر آن روباز و بقیه مسقف است که به لحاظ امنیتی و حفاظتی، مشکل خاصی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از کالا‌های قاچاق مکشوفه، چند ماه پس از کشف و پس از طی مراحل قانونی به صاحبان آن مسترد می‌شود، گفت: موظف به نگهداری این کالا‌ها هستیم و طبق قانون نمی‌توانیم بابت نگهداری آن هزینه‌ای دریافت کنیم.

وی تصریح کرد: به همین دلیل برای حل مشکلات فضای نگهداری این کالا‌ها نیازمند کمک و حمایت استان هستیم تا با مشکلی مواجه نشویم.

مدیر سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یزد، آذرماه سال ۹۵ نیز در نشست مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی استان با گلایه از کمبود انبار این سازمان، وجود انبار اختصاصی نگهداری کالای قاچاق را از نیاز‌های اساسی در بحث حفظ و نگهداری اموال منقول دولت اعلام کرده بود.

طالبی در آن جلسه با بیان اختصاص ۱۰ هزار مترمربع زمین برای این کار و توقف ساخت آن به دلیل مشکل نبود اعتبار گفته بود که انبار یادشده از مصوبات سفر استانی دولت در سال ۸۹ بود که موافقت نامه تامین اعتبار آن مبادله شده، اما هنوز اعتباری اختصاص نیافته است.

انتهای پیام/ ا

مشکل کمبود انبار و فضا همچنان باقی است