حسین وکیلی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با مهم‌ترین راهکار برای به رسمیت شناختن قانون مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: سازمان‌های بین‌المللی همانند نهادهای پولی و مالی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، پلیس بین‌الملل و غیره قوانین مربوط به پول شویی را پذیرفته‌اند؛ اما زمان اجرا به طور سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

وکیلی ادامه داد: مسئله پولشویی یکی از جرایم شناخته شده است که در اقدام‌هایی همانند فروش و جا‌به‌جایی مواد مخدر، فروش اسلحه و دیگر اقدام‌های مفسده حاصل می‌شود؛ اما کشورها به علت سودی که از آن حاصل می‌کنند سعی در نادیده گرفتن قوانین آن دارند.

وی بیان کرد: نهادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی باید در ارتباط با مانی لاندرینگ (پولشویی) ضمن قبول قوانین، در اجرای آن هم اهتمام ورزند و وابستگی مالی خود را از این موضوع جدا کنند و به کنوانسیون‌های پولشویی بپیوندند.

وکیلی افزود: بسیاری از کشورها قوانین مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌اند؛ اما در برابر ورود مبالغ کلان سکوت می‌کنند، زیرا کالای قاچاق، اجناس بهادار، پول‌های الکترونیک و یا دیگر اشکال آن می‌تواند اقتصاد آنها را متحول کند و این دلیلی برای ادامه سکوت آنها شده است.

به گفته این کارشناس، کشوری همچون کانادا که عضو کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی است؛ اما در عمل شاهد پذیرفته شدن افرادی همچون محمدرضاخاوری به کشورشان بوده‌ایم.

وکیلی تصریح کرد: کانادا با وجود اینکه می‌داند خاوری پول‌هایی را که وارد سیستم کشورشان کرده، پول‌های شبه‌داری است که از راه‌های خلاف و غیر قانونی به دست آمده؛ اما به دلیل اینکه با نادیده گرفتن قوانین پولشویی ذی‌نفع می‌شود و این مبلغ هنگفت می‌تواند اقتصاد کشورشان را متحول کند، در برابر این اقدام غیر مشروع سکوت پیش گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ترکیه هم از جمله کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با پولشویی است؛ اما زمان وارد شدن صدها تن محموله‌های طلای قاچاق سکوت کرد و دادگاه‌های آمریکا برخورد شایسته‌ای با رضا ضراب نداشتند.

وکیلی مطرح کرد: جنبه سودجویانه کشورها باعث شده تا به منشاء مشکوک پول‌های بادآورده اعتنایی نشود و به تعهد قراردادهای بین‌المللی مقید نشوند.

وی بیان کرد: زمانی که استرداد مجرمان وجود دارد و مجرم در دادگاه‌های بین‌المللی به پولشویی محکوم می‌شود؛ اما به طور جدی با آنها برخورد نمی‌شود، ناچار به احساس حضور هنجار شکنان می‌شویم و این گونه برخوردهای سلیقه‌ای باعث شده تا نسبت به آینده اقتصادی شفاف خوش بین نشویم.

وکیلی تشریح کرد: در این برهه زمانی کشور و جزایر کوچکی وجود دارند که به عنوان " بهشت مفسدان" از آن یاد می‌شود، زیرا افرادی که از راه‌های غیر قانونی اقدام به ثروت اندوزی می‌کنند، پول‌های خود را به این کشورهای کوچک و جزایر منتقل می‌کنند و سپس به هر نقطه از جهان که در بخواهند، پخش می‌کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: کشورها و یا جزایر کوچک نسبت به پذیرش سرمایه مفسدان اقتصادی حساسیتی به خرج نمی‌دهند و هر شخص حقوقی و حقیقی را با هر میزان سرمایه به راحتی می‌پذیرند و این موضوع دست شیادان را در اختلاس‌ها و تباهی‌های اقتصادی باز گذاشته است.

وکیلی ادامه داد: بیشتر فعالیت‌های غیر قانونی اقتصادی از مجموعه جرایم پولشویی محسوب می‌شود و فرار مالیاتی را هم می‌توان یک جرم بزرگ در پول شویی و بی‌اعتدالی نسبت به فعالان اقتصادی شفاف دانست.

وی با بیان اینکه فرار مالیاتی حتی در کشورهای توسعه یافته هم وجود دارد، اظهار کرد: فرار مالیاتی از جمله جرایمی است که حتی به کاخ باکینگهام در اروپا هم کشیده شده است و سخنانی مبنی بر اینکه ملکه انگلیس بخشی از سرمایه‌های خود را از انگلستان خارج کرده و در بانک‌هایی که تحت پوشش شبکه بانکداری بین‌المللی نیستند، نگهداری می‌کند.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: فرار از قوانین بین‌المللی برای منتفع شدن تعدادی کشور ذی‌نفع و چشم پوشی به این اقدام مفسدانه باعث نوعی تشویق فعالان مخرب می‌شود و متأسافانه نهاد ناظر هم با این دسته کشورها گاهی همراه می‌شود.

انتهای پیام/

  کشورهای محبوب مفسدان اقتصادی کجاست؟