به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،،دستفروشی از نمونه معضلاتی است که در سالیان اخیر به چالشی جدی در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور(به خصوص در کلانشهرها)مبدل شده است.اکنون نیز با نزدیک شدن به ماه ها و هفته های پایانی سال،کم کم پدیده دستفروشی نیز با نِمود و بروز هر چه بیشتری ظهور پیدا می کند،پدیده ای که با وجود اِعمال برخی از برخوردهای سلبی در سال های گذشته،هم چنان به عنوان یک نارسایی اقتصادی و اجتماعی در کلانشهرها مطرح است.

به واقع،نگاه به این پدیده به مثابه دو روی یک سکه است که برخی آن را مفید می انگارند و با نگرشی عاطفی به آن نگاه می کنند و در روی دیگر سکه به عنوان یک معضل و نارسایی به آن پرداخته می شود که علاوه بر ایجاد اختلال در فعالیت عادی اصناف،گاهی بهداشت عمومی و استانداردهای مورد نیاز یک کالا و محصول را نیز زیر سوال می برد.

محمود خاقانی سده،کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ،با اشاره به لزوم تجدید نظر در ارتباط با نحوه برخورد و نگرش به دستفروشان و پدیده مذکور،اظهار کرد:به اعتقاد بنده با برخوردهای سلبی و قهری امکان گره گشایی از این عارضه وجود نخواهد داشت،آن چنان که سبقه برخوردهای گذشته و نتایج حاصل از آن این ادعا را به اثبات رسانده است.

وی افزود:البته این به معنای فراهم سازی بی حد و حصر آزادی برای دستفروشان و قائل شدن اختیارات افسار گسیخته برای فعالان این عرصه نیست،اما باید میان جمع آوری صِرف و مطلق دستفروشان و ساماندهی آنها تفاوت و تمایزی جدی قائل شد.

خاقانی سده گفت:این یک اصل و قاعده است که برای رفع،مدیریت و حل و فصل هر معضل و نارسایی ابتدا به ساکن باید نگاه ریشه ای به آن لحاظ شود و تا زمانی که با برخوردهای سطحی درصدد مرتفع نمودن این مشکل باشیم عبور از این نارسایی ها امکان پذیر نخواهد بود.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد:به واقع در گام نخست باید عوامل موثر و تاثیرگذار در بروز دستفروشی مورد تبیین و واکاوی قرار گیرد که به تبع،اصلی ترین عامل در بروز این معضل به موضوع بیکاری و چالش های مرتبط با آن معطوف می شود.

وی افزود:البته در این میان برخی معتقدند،دستفروشان یا حداقل برخی از فعالان این عرصه بصورت تیمی و باندی فعالیت می کنند و بدون اینکه عوارض یا مالیاتی پرداخت کنند سودهای قابل توجهی به جیب می زنند.

خاقانی سده گفت:قطع به یقین کسب سود آن چنانی معضل اصلی این عارضه نیست بلکه مشکل اصلی به پرداخت نکردن مالیات و عوارض،توزیع و فروش محصولات و کالاهای  بی کیفیت،غیر استاندارد و غیر بهداشتی و ایجاد اختلال در کسب و کارِ کسبه و اصناف  مربوط می شود که با هزینه های سنگین  و پس از عبور از کانال های متعددِ قانونی،به  ایجاد شغلی قانونی و مجاز مبادرت می ورزند.بنابراین این طیف انتظار دارند در برابر دستفروشانی که از هیچ کدام از این مجاری قانونی عبور نمی کنند،مورد حمایت و پشتیبانی لازم قرار بگیرند.

وی افزود:طرح این موضوعات از این جهت است تا تصویری شفاف و روشن از نارسایی های احتمالی فعالیت غیر مجاز دستفروشان ارائه شود که به موجب آن،محرز شود که در ساماندهی دستفروشان شک و تردیدی وجود ندارد اما نحوه حصول این امر و روش های اجرایی مرتبط با آن امری بسیار مهم و حائز اهمیت است که نمی توان آن را نادیده انگاشت.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:با وجود تمامی این تبعات ناخوشایند دستفروشی،نباید از این واقعیت چشم پوشید که عامل اصلی گسترش پدیده مذکور،ریشه در بیکاری و محدودیت موجود در فرصت های شغلی دارد و در صورت حل شدن معضل بیکاری،به تبع بخش قابل توجهی از این عارضه نیز رفع خواهد شد.

وی افزود:بُعد عاطفی موضوع نیز ریشه در همین علت یابی از سوی افکار عمومی دارد ، وقتی اذهان به این باور رسیده که دستفروشی یک فرد یا گروه از سر استیصال،ناچاری و بیکاری است بنابراین وقتی شاهد برخوردهای سلبی و قهری در برابر فعالیت این طیف از سوی دستگاه های ذی ربط می باشد،واکنش نشان داده و معترض می شود.

خاقانی سده گفت:هم ما و هم بسیاری از کارشناسان دیگر بر این امر واقف هستند که برخی از دستفروشان در سایه و پوشش مشاغل کاذب این چنینی،سودهای کلانی کسب می کنند اما با همه این اوصاف باید بپذیریم که پدیده دستفروشی محصول و نتیجه نظام ناکارآمد اقتصادی است و تا زمانی که در راستای رشد و توسعه واقعی و پایدار اقتصادی اقدام نشود شاهد ظهور و بروز چنین پدیده هایی خواهیم بود.

دستفروشی پدیده ای مختص به ایران نیست

محمد علی اسلامی،کارشناس بازار در گفت و گو با خبرنگار  اقتصاد و انرژی،با اشاره به گستره پدیده دستفروشی در برخی از کشورهای اروپایی بیان کرد:در برخی کشورها همچون فرانسه،با آن ادعا،عَقَبِه و پیشینه تاریخی و نفوذ در جامعه بین المللی نیز پدیده دستفروشی وجود دارد اما با اتخاذ تدابیر مقتضی،تلاش شده این پدیده اقتصادی و اجتماعی به یک هنجار تبدیل شود و از مبدل شدن آن به ناهنجاری جلوگیری شود.

وی افزود:نخستین ضرورت برای ساماندهی این طیف به لزوم تعیین مکان هایی مشخص و جانمایی صحیح و اصولی این گروه باز می گردد.چراکه در صورت جانمایی اصولی فعالان عرصه دستفروشی،ساماندهی مطلوبی نیز بر فعالیت آنها حاکم خواهد شد.

کارشناس بازار گفت:در چنین شرایطی،امکان اخذ عوارض و مالیات نیز از این گروه فراهم می شود اما نباید از این واقعیت دور شد که پرداخت نکردن مالیات مختص این طیف نیست و هم اکنون فعالان اقتصادی و تولیدی شناسنامه دار و مجوز داری هم وجود دارند که از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند و به انحای گوناگون در صدد دور زدن آن هستند.

اسلامی در پایان گفت:در شرایطی که برخی از مغازه داران نیز به دستفروشی مبادرت می ورزند،انتظار می رود نگاه و نگرش به علت یابی پدیده دستفروشی و اتخاذ تدابیر لازم برای برون رفت از آن،عمیق تر،منطقی تر،اصولی و کارآمدتر از گذشته شود در غیر این صورت همچنان شاهد شکست طرح های برخورد و جمع آوری دستفروشان خواهیم بود و اگر قرار بود روش های مرسوم و برخوردهای سلبی و قهری در برخورد با دستفروشان منتج به نتیجه شود،سال ها پیش شاهد مرتفع شدن این عارضه و معضل از صحنه اقتصادی و اجتماعی کلان شهرهایی همچون تهران بودیم.

گزارش از ناصر رمضانی

انتهای پیام/