به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع اشتغال به یکی از دغدغه های جدی و اساسی کشور در سالیان اخیر مبدل شده است ،به واقع با بررسی معضلات و چالش های اجتماعی و اقتصادی کشور،نقش اشتغال و عارضه بیکاری آنچنان پر رنگ و تعیین کننده به نظر می رسد که به اعتقاد برخی کارشناسان در صورت مهار بیکاری و عرضه مناسب  اشتغال می توان بر بسیاری از نارسایی های موجود چیره شد.

اهمیت اشتغال به میزانی است که مقام معظم رهبری در سخنرانی اول فروردین ماه سال 96،در حرم مطهر رضوی یکی از پایه های نامگذاری شعار سال را به این امر قرار دادند.

در این میان،برخی معتقدند برای حصول اهداف مورد نظر در بحث اشتغالزایی باید زمینه سرمایه گذاری خارجی فراهم شود.

بدون تردید،ارتقای سرمایه گذاری خارجی یکی از مولفه های اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود و با مطالعه الگو و روند توسعه جوامع پیشرفته به این واقعیت پی می بریم که باید زمینه سرمایه گذاری خارجی به بهترین نحو ممکن فراهم شود.

اما سئوالی که در این مجال به ذهن متبادر می شود،این است که آیا تمامی موفقیت های اقتصادی صرفا از این مجاری می گذرد؟

علی روح الامین،کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، در این خصوص اظهار داشت:آنچنان که برآوردها نشان می دهد برای دستیابی به هدف ایجاد 900 هزار تا یک میلیون شغل در سال، باید 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور محقق شود.

وی افزود:قطعا در صورت دستیابی به چنین توفیقی،بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور مرتفع می شود که اشتغال نیز جزئی از آن خواهد بود اما اینکه در شرایط فعلی و با عنایت به رویکردی که ایالات متحده در ارتباط با برجام و مناسبات اقتصادی ایران مد نظر قرار داده،حصول این امر ممکن  باشد،موضوعی قابل بحث است که باید با واقع بینی مورد تحلیل و واکاوی قرار گیرد.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:آنچنان که گزارشات موجود نشان می دهد،ایران در دو دهه اخیر،قریب به 5میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب نموده که این عدد و رقم موید فاصله معنا دار میان واقعیات موجود و آرمان هایی است که در اذهان ترسیم می شود.

روح الامین گفت:چندی پیش،معاون اول رئیس جمهور در همایش اقتصاد مقاومتی عنوان کرد که ایجاد950 هزار شغل(مطابق با هدف لحاظ شده در برنامه ششم توسعه)مستلزم جذب 770 هزار میلیارد تومان سرمایه خواهد بود که باید این میزان از طریق بودجه دولت،منابع صندوق توسعه ملی،سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی و...تامین شود.

وی افزود: محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز چندی پیش عنوان کرد ،برای تامین این میزان سرمایه(770 هزار میلیارد تومان)باید دست کم 65 میلیارد دلار ارزی و معادل آن 195 هزار میلیارد تومان در سال بصورت ریالی از منابع خارجی استفاده شود.

کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:با وجود ضرورت جذب سرمایه گذاری خارجی و تلاش حداکثری برای تحقق این امر،به اعتقاد بنده،تامین این میزان از سرمایه با تکیه سرمایه گذاران خارجی در شرایط فعلی بعید خواهد بود و تا حدودی آرمان گرایانه به نظر می رسد که البته باید تلاش شود در سال های آتی با بستر سازی مناسب و باور به شعار "ما می توانیم"،این امر محقق شود اما نمی توان و نباید از فاصله میان خواست ها،بضاعت ها،آرمان ها و اهداف غافل شد.

وی افزود:پس از توافق برجام،توفیقاتی در جذب سرمایه گذاری خارجی حاصل شد،اما ضریب این توفیقات با میزان ورود هیات های خارجی ،همسان به نظر نمی رسد و این موضوع موید موانعی است که در این مسیر وجود دارد که بخشی از آن معطوف به بروکراسی اداری،بخشی اقتصادی و وجهی دیگر از آن نیز سیاسی است.

از نبود فضای کسب و کار مناسب تا موانع موجود در جذب سرمایه گذاری داخلی

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند،یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور به نبود فضای کسب و کار مناسب و وجود موانع در جذب سرمایه گذاری داخلی معطوف می شود.

به واقع،در صورت وجود اشتغال مناسب،بصورت بالقوه،ظرفیت جذب سرمایه گذاری داخلی به بالفعل تبدیل می شود و به تبع آن تولید ملی ارتقاء می یابد و طبیعتا رفاه اقتصادی تقویت می شود و در سایه چنین توفیقی،توسعه پایدار اقتصادی نیز رقم خواهد خورد.

حسن تقوی،کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ،با اشاره به وجود فرصت های سرمایه گذاری داخلی بسیار در کشور،عنوان کرد:در شرایطی،برخی ذهن خود را به سرمایه گذاری خارجی متمرکز نموده اند که در داخل کشور با برنامه ریزی و تدبیر می توان بخش قابل توجهی از سرمایه ها و نقدینگی را به سمت فرصت های بالقوه موجود سوق داد اما به دلیل برخی غفلت ها،بی برنامگی ها و موانع موجود،شاهد فرصت سوزی های بسیاری هستیم.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت:برای رفع چنین فرصت سوزی هایی و همچنین حصول توفیق و موفقیت حداکثری در جذب سرمایه گذاری داخلی باید همگرایی لازم میان تمامی دستگاه های ذی ربط برقرار شود.

وی افزود:فرصت ها و توانمندی ها در  ایران از حیث منابع،انرژی،نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده،موقعیت جغرافیایی،برخورداری از جذابیت های گردشگری و...بسیار متنوع و متعدد است و در صورت طراحی و تدوین برنامه های اصولی می توان با تکیه به ظرفیت های داخلی که یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است به دستاوردهای ارزنده ای نائل شد.

تقوی گفت:در مرتبه بعدی می توان به سرمایه گذاری خارجی به عنوان یک اصل و ضرورت اندیشید که البته این امر نیز باید توام  با انتقال فناوری و تکنولوژی باشد در غیر اینصورت سرمایه گذاری خارجی برای تبدیل نمودن ایران به بازار مصرفی دیگر کشورها نه تنها موفقیت محسوب نمی شود بلکه می توان آن را به عقب گردی ویران کننده برای اقتصاد کشور تشبیه کرد.

زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی توامان با یکدیگر فراهم شود

برخی از صاحب نظران همچون احمد کیمیایی اسدی،عضو کمیسیون سرمایه گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران معتقد است صرفا با سرمایه گذاری داخلی نمی توان به اهداف از پیش تعیین شده در برنامه ششم توسعه(ایجاد یک میلیون شغل در سال)نائل شد و باید سرمایه گذاری خارجی نیز به موازات آن مد نظر قرار گیرد.

وی با اشاره به تحقق 8/1 میلیارد دلار ازمجموع 8/12 میلیارد دلار تفاهمنامه تجاری و اقتصادی می گوید:با بهبود فضای کسب و کار،بستر سرمایه گذاری مطلوب نیز فراهم خواهد شد و با کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و رفع رکود می توان روند سرمایه گذاری داخلی را نیز تسریع کرد.

در نقطه مقابل،امید شنعه،مدیر بنیاد توسعه و کارآفرینی تهران معتقد است،منابع داخلی کفایت ایجاد یک میلیون شغل را خواهد داشت و حصول این امر منوط به برنامه ریزی و مدیریت صحیح است.

وی می گوید:در شرایطی که بانک ها برای توسعه و ایجاد اشتغال،تسهیلات نمی دهند(یا به تعبیری به سختی به ارائه تسهیلات مبادرت می ورزند)به تبع امکان حصول چنین هدفی(یک میلیون شغل در سال)با دشواری هایی همراه خواهد بود.

مدیر بنیاد توسعه و کارآفرینی تهران به بدهکاران بزرگ بانکی اشاره می کند که به دریافت تسهیلات تحت عنوان ایجاد اشتغال اقدام کرده اند اما از عودت آن سرباز می زنند و در ادامه نظارت ضعیف را یکی از دلایل بروز چنین معضلاتی عنوان می کند.

به اعتقاد شنعه،در صورت بازگرداندن این تسهیلات و هدایت آن در مسیر صحیح می توان به توفیقات بسیاری در حوزه اشتغال و اقتصاد نائل شد.

در این میان،پیچیدگی های قانونی و اداری نیز مزید بر علت شده تا امکان ایجاد اشتغال واقعی و پایدار بصورت مطلوب و شایسته ضعیف و کمرنگ شود و به تبع با اصلاح این موارد می توان در جذب سرمایه گذاری داخلی موفق تر از گذشته اقدام نمود.

و سخن آخر اینکه،سرمایه گذاران خارجی با دقت به شرایط اقتصادی ایران می نگرند و در شرایطی که شاهد وجود نارسایی ها و موانع جدی در مسیر سرمایه گذاری داخلی هستند به تبع میل و رغبت آنها برای تزریق سرمایه در بخش های مورد نظر نیز تضعیف می شود و این واقعیتی است که باید با تدبیر و هوشمندی در جهت اصلاح آن تلاش هر چه بیشتری شود.

انتهای پیام/