به گزارش خبرنگار  بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تورم، از جمله مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که با نرخ های دورقمی بر عملکرد اقتصادی کشور در دوران پس از جنگ تحمیلی تاکنون اثر گذار بوده است. نظام بانکی، به عنوان بخش مهم اثرگذار بر عملکرد اقتصادی در تمام این سال ها به شدت متاثر از شرایط تورمی اقتصاد بوده است.

از دیگر آثار سو تورم، می توان به تاثیر آن بر پس‌انداز و نحوه مصرف مردم اشاره کرد. بر اثر کاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی که سرمایه نقدی خود را به صورت پس‌انداز نگهداری می‌کنند متضرر خواهند شد.بنابراین این امر بر تمایل افراد به پس‌انداز اثر منفی دارد و همان‌طور که ذکر شد، در شرایط تورمی میل به کالاهای بادوام و سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن افزایش پیدا خواهد کرد که می‌تواند نوع مصرف را تحت‌تاثیر قرار دهد.

تاثیر تورم را می توان در هزینه های جاری دولت مشاهده کرد چرا که دولت، خود مصرف کننده است و از سویی باید حقوق کارمندان خود را پرداخت کند. درشرایط تورمی، دولت مجبور است حقوق کارمندان را افزایش دهد البته نباید فراموش کرد که تورم، می تواند درآمدهای دولت را از  طریق مالیات افزایش دهد.

راهکارهای مهار تورم در اقتصاد ایران را باید شناخت.براساس بررسی های انجام شده راهکارهای این مهار را می توان به اقدامات بنیادی و سیاست های بلند مدت ،میان مدت و کوتاه مدت تقسیم کرد.

تورم افزایش پیدا خواهد کرد

مستخدمین حسینی در پایان یادآور شد: سپرده‌های قانونی درشش ماهه اول سال کاهش پیدا کرده است، بطوریکه از ۳۴ درصد به ۱۸ رسیده و همین سیاست، نشان دهنده سیاست انبساطی در پیش گرفته  بانک مرکزی است که منجر به پیدایش و یا تشدید تورم شده است.

تاثیر تورم در قدرت خرید مردم

محمدرضا غفوری کارشناس بانک در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه گفت:عدد تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی در آذرماه  با رقم 10 درصدی مواجه شده است. هرچند درآبان ماه و مهرماه  نرخ تورم به ترتیب 9.9 و 9.8 درصد بوده اما این موضوع در مردادماه و تیرماه روندی صعودی داشته است.

به گفته وی، نرخ تورم در بخش مسکن نسبت به سال گذشته نزدیک به 14 درصد رشد داشته و قیمت مسکن  نیز در برخی از شهرهای تهران با سیر صعودی روبرو بوده است.

این کارشناس بانک در ادامه تصریح کرد: کالا و خدمات یکی از شاخص های تاثیرگذار در تورم به شمار می روند چرا که در ماه های اخیر با تغییر این شاخصه، نرخ تورم دستخوش تحولاتی شده است.

غفوری در پاسخ به این پرسش که وظیفه قانونگذار برای بازگشت به  تورم تک رقمی چیست،گفت: به طور معمول  سیاست های نظارتی  باید از قبل در کشور پیش بینی شوند.برای مثال به سبب نبود الگوی کشت، همه ساله با افزایش تولید برخی از محصولات کشاورزی روبه رو هستیم که این امر در قیمت آنها بی تاثیر نخواهد بود.

انتهای پیام/