به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نخستین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای موانع تحقق حقوق شهروندی که امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد؛ با بیان اینکه حقوق شهروندی برگرفته از مفاد منشور در 28 اسفند ماه سال 95 است که از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، گفت: این تصویب‌نامه به عنوان سند مهم واجد ویژگی‌هایی است که می‌تواند در نظام اداری و تسهیل آن در جامعه راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه مصادیق دقیق حقوق شهروندی در نظام اداری تبیین شده است افزود: دامنه شمول آن صرفا محدود به قوه مجریه نیست بلکه شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی که از بودجه کشور استفاده می‌کنند، می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: این تصویب‌نامه ضمانت اجرایی مشخص دارد و بر اساس اختیارات هیات عالی نظارت، کسانی که در رعایت آن کوتاهی کنند بر اساس آن برایشان مجازات‌هایی مشخص در نظر گرفته شده و پس از ابلاغ این تصویب‌نامه مجموعه‌ای از برنامه‌ها در طول 9 ماه گذشته در دستور کار قرار گرفته است.

انصاری گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی در نظام اداری به نحوی که حدود 140 مدرس برای انجام این خدمات آماده شده است یکی از برنامه‌های این سازمان است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: سامانه آموزش مجازی طراحی شده است که بتوانیم کارکنان را تحت پوشش ببریم و یک چهارم از کارکنان دولت را در آن قرار دهیم. همچنین برنامه توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد در نظام اداری با هدف‌گذاری ایجاد دو تشکل در پنج استان و دو تشکل ملی.

انصاری افزود: نهادینه کردن عدالت استخدامی و شایسته‌گزینی در نظام اداری و ایجاد فرصت برابر برای مسئولیت از سایر برنامه‌های این سازمان بوده است. مردم حق دارند از نظام اداری و تدبیر شایسته بهره‌مند شوند و بهترین خدمات را دریافت کنند.

وی اظهار کرد: آنچه به عنوان اعمال روابط مورد توجه بود در دولت دوازدهم به حداقل رسیده است. حضور زنان در مشاغل دولتی به واسطه برنامه مشخص ابلاغ شده است و امیدواریم تا پایان دوره دولت 30 درصد زنان حضور فعال داشته باشند.

انصاری بیان کرد: برنامه مقابله با فساد در نظام اداری از دیگر برنامه‌های این سازمان است، در کنار اینها توسعه و سرعت بخشیدن به دولت الکترونیک صورت گرفته است و هدف این است که تا پایان دولت تمام خدمات الکترونیک شود و ارتباط مردم با کارکنان قطع شود تا منجر به کاهش فساد و افزایش سلامت اداری شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: آخرین اقدام تدوین برنامه سنجش رضایت‌مندی مردم است که این برنامه به صورت آزمایشی در زمستان امسال توسط مرکز آمار انجام می‌شود و برنامه‌ریزی بر عهده ماست. اجرای آن به عهده مسئولین اجرایی در سطح استان‌ها و مواضع اجرایی خواهد بود.

انتهای پیام/