به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در اولین اجلاس ملی گزارش حقوق شهروندی که صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی بعد از بررسی‌های دقیقی تهیه و تقدیم رئیس جمهور شد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور صلاح دید اصلاحات و بازبینی‌هایی در این مهم انجام دهد و سپس به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و تکلیف دستگاه‌ها به صورت مشخص تعیین شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور اضافه کرد: براساس معاونت حقوقی دستگاهی است که کار اصلی آن مشارکت در فرآیند قانونگذاری و مقررات گذاری است، بنابراین لوایح چهارگانه‌ای را برای تضمین حقوق عمومی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان تهیه کردیم و در دستور کار دولت قرار دادیم.

جنیدی ادامه داد: تهیه پیش نویس قانون لایحه قانون ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که پیش از این هم تدوین آن آغاز شده بود، با اهتمام زیاد بازبینی آن کامل و به اتمام رسید.

وی گفت: تأسیس این نهاد مستقل بعد از انتشار منشور می‌تواند اجرای شایسته‌تر مفاد منشور را تضمین و شاخصه‌های آن‌را در کشور ارتقاء دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار کرد: لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی که شاید با حادثه تلخ ساختمان پلاسکو بی‌ارتباط نیست، این لایحه یکی از ساز و کارهای مهم پاسخگویی دولت در قبال شهروندان است و هدف آن پیشگیری از ورود زیان‌های ناشی از نقض حقوق شهروندی در آینده خواهد بود.

جنیدی با اشاره به لایحه چهارمی که معاونت حقوقی برای تضمین حقوق شهروندی آماده کرده است، گفت: با توجه به مطالبه مردم در زمینه ضرورت شفافیت اقتصادی پیش‌نویس لایحه شفافیت اقتصادی تهیه شد.

انتهای پیام/