به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام؛ هوشنگ شکربیگی دبیر انجمن صنفی پیمانکاران ایلام اظهار کرد: طی سال های 93 تا 96 دستگاه های اجرایی به جای پرداخت طلب نقدی پیمانکاران به آنها اوراق اسناد خزانه با تاریخ مشخص داده اند، اما به علت تعلل در ثبت این اسناد در بانک عامل پرداخت مطالبات پیمانکاران ایلامی از طریق این اوراق مشخص نیست.
وی توضیح داد: 90 دستگاه اجرایی که دارای طرح های عمرانی و زیرساختی پیمانکاری هستند، نظیر راه و شهرسازی، شهرداری، آب فاضلاب شهری و روستایی، آب منطقه ای، گاز، و ... اوراق اسناد خزانه را به جای بخش اندکی از طلب به این پیمانکاران داده اند.
شکربیگی افزود: این اوراق با ارزش ریالی 320 میلیارد ریال باید تا تاریخ 14 آذرماه امسال از طریق اسناد کل خزانه استان در سیستم بانک ملی استان ثبت می شدند تا اعتبار ریالی این اوراق در تاریخ 28 آذرماه تامین و در اختیار پیمانکاران گذاشته می شد.
دبیر انجمن صنفی پیمانکاران ایلام یادآور شد: با پیگیری های انجام گرفته توسط انجمن صنفی پیمانکاران استان ایلام مسئولان اسناد خزانه کل ادعا دارند که این اسناد را 14 تا 19 آذر ماه به بانک ارائه داده اند و بانک ملی در ثبت آنها اهمال کاری کرده است.
وی گفت: در مراجعه به بانک ملی مسئولان این بانک با رد گفته اسناد خزانه کل مدعی شده اند که این اوراق توسط اسناد خزانه کل در تاریخ 16 آذر به بانک تحویل داده و با توجه به تعطیلات پایان هفته کارمندان بانک موفق به ثبت تنها 120 میلیارد ریال از این اسناد تا تاریخ 19 آذر شده اند.
دبیر انجمن صنفی پیمانکاران استان ایلام تاکید کرد: سامانه بانکی ثبت اسناد خزانه تا زمان مشخصی فعال بوده و از تاریخ 19 آذر از طرف اسناد خزانه کل کشور و بصورت سیستماتیک غیر فعال شد و امکان ثبت اوراق جدید میسر نیست و بخش عمده مطالبات پیمانکاران به مبلغ 300 میلیارد ریال ثبت نشده است.
وی گفت: هرچند مسئولان اداره اسناد خزانه کل و بانک ملی استان ایلام قول داده اند 200 میلیارد ریال باقی مانده اوراق که ثبت بانکی نشده اند را به صورت نقدی پرداخت می کنند اما زمان مشخصی برای پرداخت این مبلغ تعیین و همچنین پرداخت 120 میلیارد ریال اوارق ثبت شده به حساب پیمانکاران در تاریخ مقرر 28 آذر ماه نیز به درستی روشن نیست.
شکربیگی اظهار کرد: البته کل ارزش ریالی اسناد خزانه تنها بین 20 تا 30 درصد کل طلب پیمانکاران از دستگاه های اجرایی را شامل می شود و این دستگاه ها جواب مشخص ، قانع کننده و روشنی برای پرداخت مابقی بدهی پیمانکاران ندارند.
وی گفت: پیمانکاران به واسطه اینکه مطالبات خود را از دستگاه های اجرایی دریافت نکرده اند به نیروها و کارگران خود، بازار و بانک ها مقروض و بدهکار هستند و همین قرض و بدهی پیمانکاران را در تنگناهای مالی شدیدی قرار داده است.
انتهای پیام/ع