![نرخهای جدید نان در تهران اعلام شد](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/19/19803507_383.jpg)
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جواناز بجنورد؛ محمود دلپسند معاون استاندار استان خراسان شمالی در هشتمین نشست کارگروه تخصصی امور اقتصادی استان با بیان این که برای مباحث واگذاری زمین به فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری باید در دو محور برنامه ریزی شود، گفت : باید تمام واگذاریهای زمین با نگاه جامعنگری و توسعهای در استان انجام شود و تمام دستگاههای اجرایی مکلف به همکاری و تسریع این امور هستند.
وی افزود : بخشی از اراضی قابل واگذاری باید متناسب با مطالعات آمایش سرزمین جانمایی شود و بدون شک این موضوع را برای اراضی ملی بهتر می توان مدیریت کرد و پس از مطالعات انجام شده و اخذ استعلامات دستگاههای اجرایی می توان بر مبنای این برای طرح های جامع تهیه شده واگذاری ها را مطابق آن انجام داد.
دلپسند با بیان اینکه در بخش واگذاری زمین باید در گام نخست پاسخ استعلامات دستگاه های اجرایی اخذ شود ، افزود : با این روند میتوانیم فرآیند واگذاریها را تسریع کرده و این تسهیل فرآیندها کمک شایانی در اجرای بهتر طرح جامع سرمایه گذاری و آمایش سرزمین و در راستای توسعه استان خواهد داشت.
معاون استاندار خراسان شمالی بیان کرد : برخی واگذاریهای زمین به دلیل تقاضا محور بودن همچون تغییر کاربری انجام میگیرد که عمده اعتراضها و شکایتها از همین محور بوده لذا برای این مسئله نباید بازهم فرآیند واگذاریها به تعویق بیفتد و اعضای کارگروه تخصصی امور اقتصادی برای حل این موضوع راهکارهای لازم را پیشنهاد دهند.
وی اظهار کرد : در روند واگذاری ها با موضوع تقاضا محور بودن میتوان از راه هایی مثل پنجره واحد ، امور اراضی و منابع طبیعی و اخذ استعلامات و سند کارها را سرعت بخشید.
دلپسند اخذ استعلام نهایی را منوط به نظر اداره امور اراضی و منابع طبیعی دانست و گفت: اگر امور اراضی و منابع طبیعی نتیجه استعلام خود را اعلام کردند دیگر نیازی به استعلام همزمان دیگر ادارات نیست و میتوانند نتیجه این استعلام را به دستگاه های اجرایی دخیل در این موضوع اعلام کنند.
وی تصریح کرد : پاسخ استعلام برای تمام دستگاه های اجرایی لازم الاجراست و سقف واگذاری و شروع عملیات برای انعقاد قرارداد 6 ماه است و در مرحله بعدی سرمایه گذار باید در مدت 3 سال طرح خود را اجرایی کند.
ویدر ادارمه گفت : تمام واگذاری هایی که منجربه انعقاد قرارداد و ادامه فعالیت می شود باید در نقشه جامع سرمایه گذاری گنجانده شود.
انتهای پیام/آ