به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم ؛ آیت‌الله  رشاد،استاد حوزه علمیه در دومین نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی که پیش از ظهر امروز در مسجد مقدس جمکران برگزار شد اظهار داشت: در مقام تطبیق یک سری تقسیماتی صورت گرفته، بخش‌هایی را طبقه‌بندی و از این جهت که حکم را می‌توان به عنوان فردی انتصاب کرد مطرح کردیم.

استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه مفهوم شناسی مسئله‌ای است که فهم دقیقی از آن نشده است، افزود: برخی تعاریف از مفهوم شناسی غلط و برخی سست است باید واژگان همگون را تحلیل کنیم.

وی گفت: حکم حکومتی به‌طور کلان بخش اجتماعی است و در تلقی شایع فردی تلقی شده است اما حکم اجتماعی شرعی، عبارت است از مشیعت الهی مه مقام انحصار و حصول غایت است.

رئیس پژوهش‌های فرهنگ و اندیشه‌های اسلامی با بیان اینکه تأسیس حکومت دینی ذاتاً اجتماعی و مخاطبان آن نیز گاهی جامعه هستند است گفت: این گروه مخاطب خاصی‌اند به این جهت گروه اجتماعی گفته می‌شود که همه تقسیمات می‌توانند گروه‌بندی خاصی را داشته باشند.

وی بیان کرد: مفهوم شناسی واژگان، هم بند است چرا که در بین آن ترکیب‌ها ختم می‌شود که یکی از آن‌ها تعبیر فقه اجتماعی است یعنی فقهی که دارای رویکرد اجتماعی باشد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه فقه اجتماعی یعنی فقهی که آثار اجتماعی داشته باشد، تصریح کرد: احکامی که لازم شئون جامعه است ممکن است مخاطب جامعه نباشد بلکه موضوع جامعه باشد.

آیت الله رشاد اظهار کرد: اصلی‌ترین اصطلاح فقه حکومتی می‌تواند یک معنای منفی داشته باشد که برخی به مفهوم غلط آن پی می‌برند و می‌گویند فقه چرا حکومتی شود؟

وی با بیان اینکه دو نوع نگاه به فقه حکومتی می‌توان داشت، بیان کرد: یک نگاه پیشینی است بر این مبنا که فقه حکومتی وجود ندارد و اگر بخواهد به وجود بیاید چگونه باشد و در رویکرد دوم فرض که فقه حکومتی وجود دارد برای آنچه باید کرد.

استاد حوزه علمیه با اشاره به اینکه من فقه حکومت را یک نوع مطلوب می‌دانم، توضیح داد: از تعریف من فقه حکومتی در هر حال مجموعه است که یک انسجامی در بخش‌های آن مشاهده می‌شود و هر چند به حد کفایت نیست اما انباشته است و بخش‌هایی از احکام و ارکان حکومت را دارا است.

آیت الله رشاد توضیح داد: برخی تصور می‌کنند فقه حکومت برخی احکام شئون حکومت است و با همین تصور کتاب فلسفه فقه حکومت می‌نویسند که این اشتباه است چرا که فقه حکومتی یک علم مستقل نیست.

انتهای پیام/ش

برگزاری دومین نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی