به گزارش خبرنگار بورس،بانک و بیمه  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،تعیین حداقل دستمزد، یکی از راه‌هایی‌است که برای بالا رفتن قدرت خرید، سطح رفاه نیروی کار اتخاذ می‌شود. برای جلوگیری از شرایط نامطلوبی که بعضا در رابطه کارفرما-نیروی کار ایجاد می‌شود دولت تلاش می‌کند که از تضیع حقوق کارگران جلوگیری کند.

عدم تعیین حداقل دستمزد مناسب و دادن حقوق پایین به کارگران باعث کاهش کیفیت کالا و نیز راندمان کاری می‌شود و از طرف دیگر با کم شدن قدرت خرید کارگران که کسر بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دهند، تولید و عرضه کالا کمتر می‌شود.

بر این اساس کارفرمایان هم از وضعیت تولید گله‌دارند و افزایش حداقل دستمزد را در وضعیت رکود، عامل ورشکستگی صنابع تولیدی می‌دانند.

ماده41قانون کار اجرا نشده است

اولیاء علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،گفت:ماده 41قانون کار با استفاده از دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت، حداقل دستمزد را تعیین می‌کند ولی از سال 1369 که این قانون مصوب شد تا به امروز مغفول واقع مانده است.

وی گفت: کارفرمایان به دنبال فرار از مسئولیت خود در قبال کارگران هستند، امروز وضع تولید درست نیست و اگر وضعیت حقوق همین گونه بماند، بهره‌وری نیروی کار پایین می‌آید و تولید با مشکل مواجه می‌شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در پایان با اشاره به بد بودن شرایط تولید اضافه کرد: دولت در سیاست‌های کلان اقتصادی باید به وضع تولید توجه جدی کند، تا کارفرما هم بتواند وظایف خود را در قبال نیروی کار انجام دهند.واقعیت این است که بین مزد واقعی و هزینه معیشت طبیعی، فاصله بسیاری وجود دارد.

قدرت خرید کارگران به 30درصد رسیده است

علی دهقان کیا فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون شوراهای استان تهران در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه ،با اشاره به پایین بودن حداقل دستمزد و آسیب دیدن کارگران و کارمندان از تورم سال‌های اخیرگفت: بند دوم ماده 41قانون کار حداقل دستمزد را مساوی با نرخ 400قلم کالا دانسته است، درحالی که ما با مساوی شدن دستمزد و این سبد معیشت سالها فاصله داریم.

وی گفت: قدرت خرید کارگران به 30درصد رسیده است و با این وضع  بازار رونق پیدا نمی‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اثر تعیین کننده نرخ حداقل دستمزد بر شرایط کشور بیان کرد: در کشور 20میلیون کارگر و کارمند و بازنشسته وجود دارد که با خانواده هایشان چیزی حدود 60میلیون می‌شوند و درصورتی که حداقل دستمزد در همین وضع بماند، باید شاهد ظهور معضلات اجتماعی فراگیر بود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای استان تهران با رد طرح پرداخت یارانه نقدی دولتی به کارگران، اظهار کرد: به جای پرداخت نقدی یارانه‌ها که بار مالی زیادی برای دولت ایجاد می‌کند، باید با تدوین برنامه جامعی تولید را در کشور بیشتر رونق داد.

انتهای پیام/