برخی از مقررات منجر به فساد می‌شوند/ معافیت بانک‌ها و بیمه‌ها از مالیات ارزش افزوده

به گفته وی جلسات متعددی با بخش خصوصی در این زمینه گذاشته شد که هم اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مراحل نهایی خود را طی می‌کند. در واقع بخش مالی اقتصاد از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهند شد که این بخش شامل بانک، بیمه و لیزینگ‌ها و چند بخش دیگر می‌شود.

وی همچنین به استرداد حقوق ورودی اشاره کرده و گفت: استرداد حقوق ورودی که از محل درآمدهای جاری گمرک می‌توانیم انجام دهیم در زمان تخصیص و پرداخت صرفه‌جویی خواهد کرد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در حوزه کسب و کار رتبه ما از 152 به 130 بهبود یافت گفت: آیین‌نامه‌های اجرای بهبود محیط کسب و کار مراحل نهایی را طی می‌کند که دو آیین‌نامه تصویب و دو آیین‌نامه دیگر در جریان تصویب قرار دارد.

وی افزود: رتبه مجوزهای ساخت و ساز در موضوع بهبود فضای  کسب و کار بسیار مهم است از این رو طبق لایحه خروج از رکود شهردار‌ی‌ها مکلف شدند ظرف یک هفته مجوزها را صادر کنند که در صورت اجرای این موضوع رتبه کسب و کار ایران بهبود خواهد یافت.

محمدی همچنین با بیان اینکه به صورت جدی در پی حذف مجوزهای غیرضرور هستیم گفت: کاهش، ساده سازی و تجمیع در مجوزهای کسب و کار با کمک مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد تا مجوزهای غیرضرور دیگر مانع تنفس اقتصاد ما نشود.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در کشور ما بیش از 2 هزار مجوز وجود دارد که اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد بنابراین در صورت حذف محوزهای غیرضرور قطعا فضای کسب و کار تسهیل خواهد شد. 

محمدی با اشاره به حوزه استعلامات برخط گفت: بر اساس مصوباتی که هیات وزیران داشت سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از متولیان موظف به عملیاتی شدن این حوزه شد که این مورد نیز می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار نقش موثری داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به مباحث دیگری در بهبود فضای کسب و کار گفت:‌اقدامات خوبی در حوزه تسهیل صدور مجوزها گرفته شده است که بیش از 2 هزار درخواست برای ثبت مجوز وجود داشت که از این تعداد در سایت ایران مجوز بیش از 1200 مجوز احصا شد.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: پس از آنکه مجوزها احصا شدند با کمک دیگر دستگاه‌ها وارد حذف مجوزهای غیر ضروری خواهیم شد که این کار کمک زیادی به تنفس اقتصاد می‌کند.

محمدی با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته بین مجلس و رئیس جمهور و قوه قضائیه می‌‌خواهیم مجوزهای غیر ضرور را باطل کنیم که این کار می‌تواند شرایط کسب و کار را نیز بهبود بخشد. 

محمدی با تأکید بر اینکه در حال شناسایی قوانین مخل هستیم گفت: پس از اینکه به صورت مدون جمع‌اوری کردیم می‌توانیم قوانین مخل را حذف کنیم.  

وی همچنین در خصوص پایش برنامه‌های خروج از رکود اظهار داشت: دو گزارش ماهانه برای دولت ارسال کردیم که در واقع از همه دستگاه‌ها اجرای سیاست‌ها را پیگیری می‌کنیم .

وی افزود: به عنوان مثال 60 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها صرف سرمایه درگردش شده که در این بین در بخش صنعت و معدن 80 درصد صرف سرمایه در گردش شده است.

وی تأکید کرد: باید اطمینان حاصل کنیم که بخش خصوصی دسترسی به این تجهیزات دارد یا خیر. که در این راستا گام‌هایی را نیز برداشته‌ایم .

وی تصریح کرد: در واقع بخش خصوصی باید به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای چشم داشته باشد و به آن ورود کند  دولت بودجه عمرانی خود را جهت توجیه دار کردن پروژه‌های بخش خصوصی به کار گیرد.

وی با بیان اینکه امکان اینکه بخش خصوصی در بازار سرمایه اوراق مشارکت و اوراق بهادار را بدون نیاز به ضامن داشته باشد، مهیا است. گفت: در واقع نرخ اوراق می‌تواند برای بخش خصوصی جذاب باشد و بازار سرمایه می‌تواند برای تأمین مالی نقشی همچون بانک داشته باشد. 

محمدی در خصوص معاملات بورس انرژی گفت: بورس انرژی بازار مهمی در اقتصاد شده است چرا که همواره معاملاتش در حال افزایش بوده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی به عرضه نفت خام در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: در بورس انرژی نفت خام یکی دو بار عرضه شد ولی به خاطر دلایلی همچون قیمت‌های بین المللی و محدودیت‌های قانونی جذابیت آنچنانی نداشت.

وی افزود: طبق قانون رفع موانع تولید در صورت عرضه نفت خام در بورس انرژی 2 درصد کمتر از 95 درصد فوب خواهد بود.

وی تصریح کرد: در واقع نفت خام و فرآورده‌ها می‌توانند بورس انرژی را بزرگ کنند از طرفی همچنین ما در فروش و صادرات برق سهم بالایی داریم  از این رو می توانیم در حوزه های نفت و برق گام‌های موثری برداریم.

به گفته وی بورس انرژی می‌تواند در آینده تعیین کننده قیمت در منطقه باشد.

وی همچنین با اشاره به تصویب لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در صحن علنی مجلس، گفت: این لایحه پس از تائید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد که مشکل مطالبات بخش خصوصی از دولت، عدم دسترسی به تسهیلات، عدم حمایت از نوآوری و ابداع، قانون کار و موانع آن، مشکل تبادل ارز، عدم تعیین تکلیف نرخ ارز برای تسویه بدهی‌های ارزی و ... دراین لایحه دیده شده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پس از تائید نهایی، برای تسویه بدهی بخش خصوصی به دولت و دولت به بخش خصوصی آماده خواهد شد و این موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد و بر اساس آن، این بدهی‌ها از طریق اوراق تسویه خزانه، تهاتر می‌شود.

محمدی با اشاره به موضوع کمبود نقدینگی، گفت: این لایحه، بانک‌ها را از بنگاه‌داری، منع و فروش اموال مازاد را تکلیف کرده که با اجرایی شدن آن، مشکل تامین نقدینگی طبق ماده 4 لایحه رفع خواهد شد.

انتهای پیام/