به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛علی اعطا سخنگوی شورای پنجم شهر تهران، ری و تجریش در پایان دوازدهمین جلسه شورای شهر اظهار کرد: در این جلسه نحوه واگذاری املاک و اراضی شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی برای ارائه خدمات اجتماعی و خیریه به نهادهای غیر دولتی که قبلا با امضای تعدادی از اعضا به هیات رئیسه تقدیم و به کمیسیون نظارت و حقوقی ارجاع داده شده بود و در نهایت به صحن علنی شورا آمد، رسیدگی شد.
وی افزود:سابقه این موضوع به قانونی در سال ١٣٢٢ بر می گردد که بر اساس آن واگذاریها برای بهره برداری و تملک باید به تصویب انجمن شهر یا شورای شهر کنونی برسد و در تبصره یک ماده ٨ این قانون راجع به آموزش و پرورش، شهرداری را مکلف می کند با وزارت فرهنگ در رابطه با تجهیز ساختمان مدارس و توسعه معارف همکاری کند و در نهایت در قانون شهرداریها در بند ٦ ذیل ماده ٥٥ توضیح داده می شود که هرگونه واگذاری به منظور اجرای طرح مذکور باید با تصویب شورای شهر باشد.
وی با بیان اینکه طرحی که امروز تصویب شد مشخصا در این راستا بود، ادامه داد: در سالهای قبل رویهای صورت گرفته بود که طبق آن بر خلاف قانون شهرداری بدون تایید اعضای شورا این واگذاریها را با مصوباتی که شورای دوره قبل انجام داده بود، انجام می گرفت.
اعطا اضافه کرد: بحثهای مختلفی در این خصوص صورت گرفت که جدیترین آن مربوط به حجم بالای این واگذاریها و عدم امکان رسیدگی توسط شورا بود.
سخنگوی شورای شهر ادامه داد: در نهایت کلیات این طرح به تصویب رسید و قرار شد در جلسات بعد به جزئیات آن رسیدگی شود که اگر نیاز به تغییراتی بود در متن ماده واحده به آن پرداخته شود.
وی با بیان اینکه بحث دیگر ارسال یک لایحه دو فوریتی از طرف شهرداری تهران در رابطه با اصلاحیه مصوبه محور تقسیط و چگونگی اخذمطالبات شهرداری تهران بود، ادامه داد: این طرح به صورت دو فوریت رای نیاورد، اما به شکل یک فوریت به آن رای داده شد که در کمیسیون برنامه بودجه و کمیسیون شهرسازی و معماری بررسی و در جلسات آینده طرح خواهد شد.
اعطا در پایان گفت: جلسه با شهردار در رابطه با انتصاب مدیران نبوده و رسمی نیز نیست، اعضا اگر نقطه نظری در رابطه با انتصاب مدیران داشته باشند به عنوان مشورت با شهردار مطرح می کنند، اما عملا دخالتی در انتصابها نخواهند داشت.
انتهای پیام/