به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری، سرهنگ علیرضا باقری گفت: سرقت یکی از ناهنجاریهای مهم اجتماعی و به عبارتی تصرف متقلبانه مال غیر، ناشی از حرص و طمع زیاد و از پدیدههای مجرمانه بسیار جاری است که سارقان با ارتکاب به آن امنیت، آسایش و آسودگی خاطر شهروندان را خدشه دار میکنند و هزینههای امنیتی، جانی و مالی زیادی را بر جامعه تحمیل میکنند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران افزود: دزدیهای خانگی یا سرقت تفننی، سرقتهای سودجویانه و از روی نیاز، سرقتهای سازمان یافته و باندی از مهمترین اشکال سرقت به شمار میروند.
سرهنگ باقری با اشاره به اینکه از جمله سرقتهایی که مورد توجه جوامع مختلف قرار میگیرد سرقتهای متوسل به زور و خشونت و یا سرقتهای به عنف هستند که باید نگاه ویژهای را به آن داشت، گفت: در ساختار پلیسی کشور ما نیز این دسته از سرقتها در گروه جرائم مهمه قرار گرفته و با حساسیت ویژهای مورد پیگیری قرار میگیرند.
وی خانواده نابسامان، کنترل اجتماعی ضعیف، بی سازمانی اجتماعی، بیکاری و کمبود درآمد اقتصادی و ارتباط با دوستان ناباب را از عوامل مؤثر بر بروز سرقت عنوان کرد و گفت: گسترش احساس ناامنی در جامعه، پایمال شدن حقوق شهروندی، تغییر ارزشها و هنجارها در طول زمان، برهم خوردن نظم و امنیت در جامعه و ایجاد مشکلات حقوقی برای خانواده سارقان از تبعات سرقت در جامعه است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران با بیان این که سارقان همواره میکوشند جرم خود را موجه جلوه دهند، افزود: سارقان حتی برای توجیه سرقت خود، ظلم و بی عدالتی اجتماعی را مستمسک قرار میدهند و با سرپوش گذاشتن بر تنبلی خود از توزیع ناعادلانه ثروت در بین مردم سخن میگویند.
سرهنگ باقری گفت: از آنجائی که میبایستی آحاد جامعه از امنیت مطلوب برخوردار باشند تا در سایه آن بتوانندبه زندگی عادی خود ادامه دهند و دولت نیز قادر باشد برنامههای سازندگی را در تمامی مراحل به اجرا بگذارد، باید توجه داشت که پلیس به تنهائی در جامعه مسئول و جوابگوی مشکلات ناشی از کجروی ها، جرائم و نا امنیها نیست و مسئولان سازمانهای مرتبط باید با تعامل و همکاری همه جانبه و هدفمند طرحها و برنامههای اساسی اجرایی را برای ریشه یابی و ازبین بردن علل و عوامل جرم سرقت تهیه و اجرا کنند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران افزود: با توجه به موارد اشاره شده چارهای جز اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از فراهم شدن شرایط جرم برای سارقان وجود ندارد و در این راه با مشارکت تمامی نهادها که مهمترین آن نهاد خانواده، آموزش و پرورش و دستگاههای فرهنگی هستند، میتوان در زمینه راهبردهای پیشگیرانه، ارتقا امنیت اجتماعی و کاهش جرائم مبتلابه گامهای مثبتی برداشت.
انتهای پیام/ع