به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن إشاره به سالروز ورود آزادگان به كشور و روزهای پایانی جلسه رأی اعتماد وزرای كابینه دوازدهم عنوان كرد: در روزهای پایانی رأی اعتماد وزرای كابینه دوازدهم به سر می بریم و برای تمامی وزرای مورد تأیید مجلس آرزوی توفیق می كنیم.

وی ادامه داد: حاضر به هر گونه كمك به وزرا هستیم، همچنین خواستار وزرائی هستیم كه هوشمندانه عمل كنند و با حفظ منافع بلندمدت، دولت را چابك و سبك نگه دارند.

شافعی تصریح كرد: امیدوارم بخش خصوصی به عنوان بازیگر نه بازی شونده بتواند  رسالت خود در كنار دولت را ادامه دهد و اهداف اقتصاد مقاومتی را در كشور محقق كند.

 وی با بیان اینکه هم اکنون با چندین پدیده متناقض روبرو هستیم، اذعان داشت: دائما از کوچک شدن دولت صحبت می‌کنیم اما با گذشت زمان هر ساله شاهد بزرگ شدن و افزایش سهم آن در اقتصاد بوده‌ایم همچنین شاهد پیدایش ساختارهای جدید در بدنه اقتصادی از جمله شرکت‌های خصولتی هستیم که متاسفانه این بخش جدید پاسخگوی در قبال جامعه را مورد خدشه قرار داده و منجر به پیدایش مشکلات منابع و نابهنجاری‌های دیگری در این حوزه شده است.

 رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: همواره در خصوص مصادیق از جمله دستیابی به توسعه ریشه کنی فقر، کاهش نابرابری‌ها و امثال آنها سخن می‌گویم اما با گذشت زمان شاهد وخیم شدن پیامدهای آن هستیم که اوج آن را می‌توان طی سال‌های 84 و 92 دید.

 به گفته شافعی موارد فوق طنزهای واقعی اما تلخی هستند که همه روزه شاهد پیدایش و افزایش آنها در عرصه اقتصادی هستیم، اما واقعیت حاکی از فاصله گرفتن ما از این مفاهیم دارد.

 وی ادامه داد: امروزه این تعاریف، واقعیت‌های تلخ جامعه ما است که نمی‌توان با بی تفاوتی از کنار آن گذشت به همین منظور بخش خصوصی وظیفه خود می‌داند که با زبان رسا به بیان نگرانی‌های اهداف بالای اقتصاد کشور بپردازد.

 شافعی ضمن اشاره به مشکلات بزرگی که اظهار داشت: اشتغال جوانان، تراز نامه بانک‌ها، بدهی دولت، رکود در واحدهای تولیدی، بحران آب، بحران‌های محیط زیست، فسادهای گسترده و عدم شفافیت در اقتصاد سبب شده تا با نگاه جزیره ای نتوانیم مشکلات کشور را رفع کنیم، بنابراین نیازمند راه کارهای عملی برای حل بنیادین آنها هستیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرد: مطابق با اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی به عنوان مکمل بخش دولتی تلقی می‌گردد، اما نکته حائز اهمیت این است که این مشارکت صرفا در اجرا مورد درخواست بوده و شاهد تدوین و تهیه برنامه‌ها و یا سیاست گذاری‌ها توسط بخش خصوصی نبوده‌ایم.

وی مشارکت واقعی و اثر بخشی در سیاست گذاری را مهمترین هدف خصوصی سازی دانست و افزود: صرف اعطای ماشین آلات به بخش خصوصی دردی را دعوا نمی‌کند و می‌بایستی این هدف به صورت واقعی مورد توجه قرار گیرد.

 شافعی گفت: زمان آن رسیده تا فرصت‌های لازم را برای ارائه طریق در مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دانشگاه‌ها را بدهیم و در این میان ما به عنوان نمایندگان‌ بخش خصوصی‌ باید فارغ از مناسبات داخلی و با در نظر گرفتن منابع بلند مدت جامعه‌، سخن حق را بگوییم و تمام تلاش خود را در این راستا بکار بندیم.

 رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: ما خواستاریم تا بخش خصوصی واقعی مورد نظر قرار گیرد و شاهد به حاشیه رانده شدن این بخش فعال نباشیم.

 وی اظهار داشت: کشور ما در حوزه زیست محیطی از فرسایش خاک، بحران آب، خشکسالی، خشک شدن تالاب‌ها، آلودگی آب و خاک و طراحی پروژه‌های متعدد و ناتمام‌ در حوزه عمرانی و شهری، ساخت و سازهای بی ضابطه‌، بدقوارگی‌ و آشفتگی فضای شهری‌ و نبود سیستم‌های اثربخش‌ رنج می‌برد که می‌توان منشأ تمام مشکلات را در یک چیز، آن هم عدم وجود سازماندهی قوی خلاصه کرد به همین منظور امید است‌ به زودی این معضلات‌ مرتفع شود.

 شافعی‌ در پایان بیان کرد: از تلاش‌های دولت و هیأت وزیران قدردانی می‌کنیم و به این امر واقفیم‌ که اقتصاد کشور در مقطعی از زمان از لبه پرتگاه عمیق منحرف گردید‌ و دولت تمام تلاش خود را جهت رفع این تنگناها‌ بکار بست.

 انتهای پیام/

لزوم درنظر گرفتن بخش خصوصی واقعی