به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در طی هفته های آتی،عمر دولت یازدهم پایان می یابد و فعالیت اجرایی و رسمی دولت دوازدهم با انتخاب اعضای کابینه و وزراء کلید خواهد خورد.

اگرچه هر کدام از وزارتخانه های تعریف شده به فراخورِ شرح وظایف تعریف شده برای آن،به نوبه خود از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا وسعت عملکرد و اختیارات آن،در پهنه ای به وسعت و شُمول یک کشور نمود و ظهور پیدا می کند اما با عنایت به مشکلات اقتصادی کشور و چالش های پیش رو در این عرصه، بدون تردید مدیریت وزارتخانه های اقتصادی همچون صنعت،جهاد کشاورزی،نیرو،نفت و بصورت مشخص وزارت اقتصاد نقش تعیین کننده و بسزایی را در حصول و تحقق اهداف مرتبط با سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفاء خواهد کرد.

اگرچه عملکرد کلی چهار ساله بسیاری از دستگاه های اقتصاد(حداقل در بخش اقتصاد مقاومتی،مطلوب و رضایت بخش نبوده)،ولی به اعتقاد برخی کارشناسان در این نارسایی و چالش های متعدِدِ موجودِ در عرصه اقتصادی، وزارت اقتصاد از نهادهایی محسوب می شود که تا حدودی موفق تر از دیگر دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی عمل کرده است که البته این جمع بندی با معیار قرار دادن ایده آل ها مطرح نمی شود بلکه صرفا در مقام قیاس میان عملکرد وزارت خانه های اقتصادی دیگر می توان چنین ارزیابی و تحلیلی از خروجی وزارت مذکور داشت.

مصطفی رشادتی،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به ضرورت،همسویی و یکپارچگی حداکثری میان وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط اقتصادی برای نائل شدن به اهداف از پیش تعیین شده و بصورت مشخص،تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: متاسفانه در طول چهار سال گذشته برخی تصمیمات چندان همخوان با سیاست های اقتصاد مقاومتی به نظر نمی رسید و با عنایت به لزوم و ضرورت هماهنگی بین دستگاهی در دستیابی به هدف گذاری های تعریف شده در حوزه مذکور،انتظار می رود اعضای کابینه به نحوی انتخاب و چینش شوند که میان مدیران وزارتخانه های اقتصادی، یک همسوییِ حداکثری جاری و ساری باشد.

وی افزود:متاسفانه عنصر مذکور در سال های گذشته،آنچنان که شایسته و بایسته بود محقق نشد و بعضا شاهد برخی ناهماهنگی هایی بودیم که در کندی و فرسایشی شدن حرکت در مسیر سیاست های اقتصاد مقاومتی بی تاثیر نبود.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:با عنایت به وجود برخی کاستی ها و نارسایی ها در تعدادی از مجموعه ها و وزارتخانه های اقتصادی کشور،عملکرد وزارت اقتصادی تا حدودی رضایت بخش تر از دیگر حوزه ها به نظر می رسد.

رشادتی عنوان کرد:وظایف و دستورکارهای وزارت اقتصاد مشمول موارد متعدد و گوناگونی می شود که نظارت بر بانک ها،ایجاد سامانه جامع مالیاتی،جذب سرمایه گذاری خارجی،مبازره با قاچاق کالا و ارز، خصوصی سازی و...می باشد که در حال حاضر در تمامی موارد فوق با چالش هایی مواجه هستیم که البته نارسایی های موجود بصورت صد در صد به مدیریت وزارت اقتصاد باز نمی گردد و در این میان وزارت صنعت،معدن و تجارت،بانک مرکزی،مجلس شورای اسلامی(از حیث تقنینی و تصویب قوانین)به مثابه حلقه های دیگر این زنجیره محسوب می شوند که خروجی مثبت و سازنده تر در عرصه های فوق مستلزم همیاری و همگرایی و هماهنگی و همسویی هر چه بیشتر خواهد بود.

وی افزود:با درنظر گرفتن حوزه های اشاره شده به عنوان عرصه هایی که وزارت اقتصاد در آن نقش آفرینی می کند به این واقعیت پی خواهیم برد که در برآورد و ارزیابی نهایی از عملکرد این وزارتخانه،نمی توان از آن به عنوان مجموعه ای نمونه یاد کرد اما با تمامی کاستی ها به نسبت دیگر وزارتخانه های اقتصادی، عملکرد مطلوب تری داشته که البته همچنان برای نائل شدن به موفقیت راه پر فراز و نشیبی وجود دارد که جز با همت و عزم مضاعف و همگرایی فزاینده بین دستگاهی و تلاش وافرتر مدیریت آتی این مجموعه،بستر و امکان آن فراهم نخواهد شد.

وزیر،مطیع دستورکارهای دولت است

فریبرز نجف زاده،کارشناس اقتصادی،در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به نقش تعیین کننده کیفیت مدیریت در حصول موفقیت،عنوان کرد:البته این به معنای اختیارات 100 درصدی وزیر برای اقتصاد کشور نیست و نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که برنامه های اجرایی اقتصادی دولت در هیات دولت به جمع بندی نهایی می رسد و در نهایت برای اجرا به وزیر ابلاغ می شود و به تعبیری وزیر،مجری اوامر دولت است اما در این میان،قدرت و کارآمدی وزیر به عنوان عنصری تصمیم ساز بی تاثیر و خنثی نخواهد بود.

وی افزود:با عنایت به استراتژی اقتصادی کشور و تعریف و طراحی آن بر مبنای اقتصاد مقاومتی،انتخاب وزیری کارآمد،توانمند و دلداده به سیاست های اشاره شده(مقاومتی)در وزارتخانه اقتصاد،نقش بسزایی در افق و چشم انداز اقتصادی کشور ایفاء می کند.

کارشناس اقتصادی گفت:به واقع وزیر اقتصاد در آینده اقتصادی کشور،تعیین کننده نیست اما قطعا اثرگذار خواهد بود.

نجف زاده عنوان کرد:تا زمانی که کابینه بصورت رسمی از سوی دولت معرفی نشود و رای اعتماد مجلس برای آغاز به کار وزراء اخذ نشود نمی توان نظر دقیق و روشنی در ارتباط با آینده اقتصادی کشور را ارائه کرد، اما آنچه که به اعتقاد بنده در حال حاضرنگران کننده است به اعلام برخی اسامی در رسانه ها و گمانه زنی در ارتباط با وزیر احتمالی وزراتخانه اقتصاد معطوف می شود که در صورت صحت آن(حداقل در ارتباط با یکی از کاندیدای قبول مسئولیت در این وزارتخانه)نمی توان به موفقیت چشمگیر اقتصادی کشور در چهار سال آینده امیدی داشت.

وی در خاتمه یادآور شد:البته دیکته نانوشته غلط ندارد و طرح مواضع حمایتی یا سلبی در فضای مجازی یا نشریات و خبرگزاری ها ، در قالب گمانه زنی و پیش بینی قابل ارزیابی است، لذا همچنان امیدواریم فردی کاردان و موفق،مدیر و مُدَبِر در این وزارتخانه حساس کشور گمارده شود که قطعا نقش وزیر متبوع در حصول و تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی بی تاثیر نخواهد بود.

انتهای پیام/