![گشت و گذار در پل طبیعت تهران با معماری خاص + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/11/19773073_225.jpg)
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،یکی از معضلات اقتصاد ایران در سالهای گذشته رکود بوده که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی را به تعطیلی کشانده و در سال گذشته ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی با هماهنگی وزارت صنعت و بانک مرکزی برای خروج از آن بسته حمایتی از تولید را ابلاغ کرد.
با توجه به اینکه مشکل بیشتر واحدهای صنفی و تولیدی نداشتن سرمایه در گردش و نقدینگی بود، در این بسته حمایتی اعطای تسهیلات با نرخ 18 درصد به بانک های عامل ابلاغ شد و روند ثبت نام در سامانه وزارت صنعت(بهین یاب) و سپس طی مراحل اداری و اخذ وام صورت گرفت و طبق آمارها در سال 95 بیش از 16 هزار میلیارد تومان به فعالان اقتصادی تسهیلات ارائه شد.
پیش بینی ها این است که رقم مذکور در سال جاری به 30 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و به همه بخش های اقتصادی تعلق گیرد، اما این طرح که بعنوان تک نسخه درمان رکود و ایجاد رونق اقتصادی در حال حاضر مطرح است با چالش ها و اما و اگرهای فراوانی روبرو است و بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح می دهند به جای طی کردن مسیر طولانی و پرپیچ و خم دریافت وام تمرکز خود را بر بهبود کیفیت و بازاریابی محصولات بگذارند تا نتیجه بهتری حاصل شود.
به زعم فعالان اقتصادی روند فعلی اعطای تسهیلات راه حل قطعی و مناسبی برای تحول در نظام اقتصادی نیست و باید چاره ای برای افزایش بهره وری،تولید صادرات محور و رونق بازارهای گوناگون انجام داد و باید دید اصلاح نظام بانکی،کاهش سود سپرده و اخذ مالیات از سپرده گذاران به منظورهدایت سرمایه به سمت تولید صورت خواهد پذیرفت یا مسئولان بر سیاست های فعلی خود اصرار خواهند ورزید و روز به روز به تعداد تولیدکنندگان با بدهی های انباشته اضافه و صف طویلی از تولیدکنندگان بیکار و بدهکار تشکیل خواهد شد.
با اینکه تولید جزو اولویت های اقتصادی قرارگرفته اما طرح ها و بسته های حمایتی در این خصوص هنوز به بار ننشسته، اگر چه در برخی از بخش ها شاهد رشد اندکی بوده ایم ولیکن رکود در اکثر بازارهای کشور حکم فرماست و لزوم چاره اندیشی در این زمینه را بیش از پیش کرده است.
در این خصوص رحیم زارع نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تلاش برای رونق بخش تولید یک اولویت بدیهی است که البته در گرو رفع موانع کسب و کار و تسهیل تولید است که باید در خصوص آن اقدامات اساسی و عملیاتی صورت گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار در مجلس بیان کرد: در حال حاضر بخش تولید با مشکل کمبود نقدینگی روبرو است و بخشی از این منابع باید با ارائه تسهیلات بانکی مناسب تامین شود، اما در حال حاضر میانگین سود در بخش تولید نسبت به سایر بخش های اقتصادی کمتر است، بنابراین بطور طبیعی انگیزه برای فعالیت های تولیدی پایین است.
وی تصریح کرد: در قانون هدفمندی یارانه ها مقرر شده بود که از درآمدهای حاصل از هدفمندی سهمی به بخش تولید اختصاص داده شود، اما به این موضوع توجه نشد این در حالی است که هزینه های بخش تولید با افزایش روبرو شد.
زارع با بیان اینکه ایجاد اشتغال منوط به رونق بخشیدن به تولید است، گفت: با وجود اینکه در بودجه منابع مالی برای یارانه بخش تولید در نظر گرفته شد اما این منابع تخصیص داده نشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: علاوه بر لزوم تخصیص یارانه بخش تولید، باید نرخ سود بانکی در بخش تولید متناسب با نرخ تورم شود و همچنین بانک ها در زمینه ارائه وام به بخش تولید سخت گیری نکنند البته توسعه بازاریابی بین المللی برای رشد صادرات نباید فراموش شود.
سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران نیز چندی پیش در جمع خبرنگاران گفت: اصلاح نظام بانکی به منظور هدایت سرمایه به سمت تولید یک ضرورت است و در حالی که بانک سود سپرده 24 درصدی می دهند انگیزه برای سرمایه گذاری برای تولید کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: بسته حمایتی که سال قبل برای تولید ارائه شد موجب رونق صنعت و تولید نشد بلکه بیشتر صرف دیون گذشته تولیدکنندگان شد و تا وقتی که تکلیف معوقات قبلی فعالان اقتصادی به بانک ها مشخص نشود هیچ تسهیلاتی رکود و تولید را نجات نخواهد داد.
سهل آبادی با بیان اینکه رونق تولید منجر به افزایش اشتغال خواهد شد، اظهار داشت: اشتغال زمانی صورت می گیرد که بتوان شبکه تولید و توزیع با هم هماهنگ شوند و در این خصوص تسهیلات نباید نوشداروی بعد از مرگ باشند و مسیر طولانی آن تولیدکنندگان را مایوس کند.
رئیس خانه صنعت،معدن و تجارت ایران تاکید کرد: اغلب کارخانه ها با 30 درصد ظرفیت خود به فعالیت ادامه می دهند و بسیاری از ماشین آلات و تجهیزات قدیمی و فرسوده هستند و بطور قطع می توان گفت که در صنایع معدنی که ظرفیت جایگزینی نفت برای درآمدزایی دارند موفق نبوده ایم.
وی بیان کرد: برخی واحدهای تولیدی و صنعتی در چند سال گذشته ورشکست شدند و این روند ادامه دارد و باید برای احیای واحدهای تعطیل و کمک به کارخانه های نیمه تعطیل چاره ای اندیشیده شود.
علی یزدانی رئیس سازمان صنایع کوچک و متوسط و معاون وزیر صنعت در گفتگو با خبرنگارصنعت،تجارت و کشاورزی،اظهار داشت: بخش اعظمی از وامهای اعطایی به بنگاههای کوچک و متوسط تحت عنوان معوقات بانکی به بستر بانکها و رونق بسیار اندک این واحدهای تولیدی بازگشته و از آنجایی که وصول مطالبات معوق یکی از محورهای افزایش درجه بانکهاست به همین منظور بانکها تمام تلاش خود را در جهت تحقق این مهم به کار بسته اند.
وی در ادامه با رد این موضوع مبنی بر افزایش درآمد بانکها به دنبال اعطای وام و تسهیلات، عنوان کرد: این نظریه غلط است چرا که در این میان قریب به اتفاق و اکثریت منابع مالی به سمت راه اندازی واحد، افزایش تولید و تثبیت وضع موجود با رضایت بنگاه دار سوق داده شده و مابقی آن تحت عنوان مطالبات معوق به بستر بانکها بازگردانده شده است.
یزدانی در پایان در پاسخ به سوال دیگری که آیا برنامه هایی برای تداوم این طرحها در نظر گرفته شده است، افزود: احتمال افزایش میزان وام و تعداد واحدهای صنعتی در سال جاری بسیار بالا است، و گمانه زنی ها از بیش از دو برابر شدن تسهیلات است اما تحقق این امر منوط به رسیدن به یک تفاهم نامه میان ما و بانک مرکزی است.
گزارش از هادی سیانکی
انتهای پیام/