به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان  ،رضا طالبی زاده در نشست شورای اداری شهرستان بردسیر افزود: یکی از عوامل مهم بروز پدیده زمین خواری یا تصرف غیرقانونی املاک دولتی، تثبیت نشدن مالکیت این نوع اراضی است.
وی وجود قولنامه های دستی را در خرید و فروش املاک از عوامل مهم کلاهبرداری عنوان و اظهار کرد: گاهی ملک یا زمینی با سند مالکیت ثبتی به صورت قولنامه دستی همزمان به افراد مختلف فروخته شده است.
طالبی زاده گفت: اگر همه زمینهای دولتی صاحب سند ثبتی شود هم سرمایه گذار راحت تر امکان سرمایه گذاری در این زمین ها را خواهد داشت و هم قیمت زمینها به دلیل داشتن سند رسمی افزوده خواهد شد.
وی گفت: طبق قانون حد نگار یا کاداستر که در سال 93 به تصویب رسیده، سازمان ثبت اسناد مکلف شده ظرف مدت پنج سال تمام اراضی شخصی و دولتی را جانمایی و تفکیک مالکیت کند.
وی ادامه داد: ماده 9 این قانون، ادارات را مکلف کرده تا مستندات خود را به منظور تعیین تکلیف مالکیت در اختیار ادارات ثبت بگذارند، این در حالی است که ظرف مدت 2 سال و چهار ماه که از تصویب این قانون می گذرد و به دلیل نبود ابزار اجرایی، این امر تاکنون محقق نشده است زیرا قانون تصویب شده دارای ضمانت اجرایی لازم نیست.
وی یکی از ابزار اجرایی را نقشه های جی. تی. ام دانست که تهیه آنها مستلزم تامین اعتبار است.
فرماندار بردسیر نیز گفت: جهان فولاد تنها شرکتی است که همه نیروهایش بومی این منطقه هستند.
مجید نجف پور افزود: 2 کارخانه فولاد هلدینگ میدکو و کارخانه صنایع فولاد کرمان (بردسیر) نیز در زمینه جذب نیروی بومی همکاری خوبی داشته اند.
وی در ادامه از مدیرعامل جهان فولاد خواست برای راه اندازی کارخانه فولاد آلیاژی که عملیات اجرایی آن در بهمن 95 توسط دکتر لاریجانی به زمین زده شد اقدام کند.
نجف پور ضمن توصیه به استفاده از پیمانکاران بومی، خواست تا مسائل مربوط به بیمه تامین اجتماعی و پرداخت مالیات کارخانه نورد جهان فولاد در ادارات شهرستان بردسیر صورت بگیرد و با مساعدت مدیران جهان فولاد، کارگاه تولیدی تازه تاسیس پوشاک در بردسیر بتواند پوشاک کارکنان این مجموعه را نیز تولید کند.

انتهای پیام/ی

نبود سند رسمی یکی از عوامل مهم کلاهبرداری