"عادل آذر" رئیس دیوان محاسبات در گفت‌وگو با خبرنگار  حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از ورود دیوان محاسبات کشور به تعیین تکلیف حساب‌های باز شرکت نفت براساس قانون بودجه سال 96 خبر داد.

وی افزود: دیوان محاسبات باید به همه این حساب‌های باز که مربوط به شرکت نفت است رسیدگی کند و موارد نقض قانونی آن را به صورت مستند به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه دهد.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه از سال 87 تا کنون این حساب‌ها باز مانده است، اظهار داشت: رقم این حساب‌ها حدود 26 هزار میلیارد تومان است که تسویه نشده است.

وی ادامه داد: 23 هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به مجوزهایی است که برای واردات بنزین در نظر گرفته شد که البته این رقم بیش از مصوبه مجلس و مقداری است که در قانون بودجه سالانه پیش بینی شده بود.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه یک رقم دیگر معادل 3 هزار و 200 میلیارد تومان مربوط به مابه التفاوت فراورده‌های نفتی است، گفت:‌ در این‌جا حدود 3 هزار و 200 میلیارد تومان به حساب بدهی‌های دولت به اشتباه گذاشته شده است.

وی گفت: این حساب‌های باز در حسابداری و خزانه‌داری ملی کشور سال مالی دارند باید تسویه و بسته شوند.

آذر در پاسخ به این سوال که بسته نشدن این حساب‌ها با این رقم سنگین، بسترساز تخلف نمی‌شود، گفت: 23 هزار میلیارد تومان از این مبلغ صرف واردات بنزین شده و برای 3 هزار میلیارد تومان دیگر هم فقط بحث جابجایی مطرح است که نباید دولت بدهکار می‌شد ولی همه بدانند که در اینجا پولی خورده و برده نشده است و این 26 هزار میلیارد تومان در حساب بیت‌المال قرار دارد.

رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه دیوان محاسبات در گزارش اول خود ابعاد محاسباتی پرونده را مشخص کرد و عده‌ای را توبیخ و به عده‌ای دیگر حکم انفصال داد، گفت:‌ گزارش دوم که نمایندگان مجلس هم در آن همکاری می‌کنند ابعاد حقوقی پرونده را مشخص می‌کند.

آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات گزارش این مسئله را در تفریغ‌های سالانه به مجلس ارائه کرده بود ، متذکر شد: دیوان محاسبات کار خود را انجام داد اما برخی از دستگاه‌هایی که باید حساب و کتاب می‌کردند موضوع را بلاتکلیف گذاشتند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت اصلی این عدم تسویه چیست، اظهار داشت: از یک سو می‌توان گفت که اختلاف بین دستگاه‌هایی چون خزانه، شرکت ملی نفت و وزارت نفت شاید باعث بسته نشدن این حساب‌های ملی باشد و از سوی دیگر می‌توان گفت شاید این مسئله متولی خاصی نداشته باشد و به دلیل خلاءهای قانونی این تسویه صورت نگرفته باشد.

رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه کمیته تسویه قطعا این موضوع را برای همیشه حل و فصل می‌کند، گفت: در زمان ارائه گزارش دیوان محاسبات به کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد که ابعاد و کم و کیف حقوقی و طرفین این نقل و انتقال هم باید مشخص شوند.

وی تاکید کرد:‌ شاید در گزارش دوم به این نتیجه برسیم که باید یک ساز و کار قانونی در دستورالعمل‌های حساب‌های ملی تعریف شود تا دیگر شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.

انتهای پیام/

باید یک ساز و کار قانونی برای دستورالعمل‌های حساب‌های ملی تعریف شود