به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره واگذاری سهام وزات صنعت و سازمانهای گسترش در شرکتهای خودروسازی به مردم و مخالفت وزارت صنعت با این مسئله، اظهار داشت: طبق قانون اصل 44 در تعدادی صنایع مهم و عمده کشور، دستگاههای واگذارنده میتوانند تا 20 درصد سهام را داشته باشند.
وی ادامه داد: در آغاز شروع این دولت سهام سازمان گسترش و نوسازی در دو شرکت خودروساز بزرگ 20 درصد بود در سال 93 صحبت شد که برخی از این را می توان واگذار کرد و تقاضا برای خرید سهام در بورس بالای در تصویب دولت سهام ایران خودرو به 14.5 درصد و سایپا هم به حدود 17.5 درصد کاهش پیدا کرد.
نعمتزاده تصریح کرد: بنابراین این مسئله از حد 20 درصد هم کمتر است و آن جا سهام در اختیار عموم مردم و تعدادی دستگاههای عمومی است که از طریق بورس در دولت های گذشته واگذار شده ما فکر میکنیم که به دلیل اهمیت خودرو که اغلب هم مورد سؤال هستیم در شأن داشتن یک صندلی در هیأت مدیره این دو شرکت مهم مفید و ضروری است و اما تعصبی بر این نداریم که به صورت دولتی اداره شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: هیچ سهام ممتاز هم در آنجا وجود ندارد، بنابراین مجمع عمومی و هیات مدیره های آنها تصویب می کنند که در هر شرکت سازمان گسترش یک نفر به عنوان هیات مدیره حضور داشته باشد تا بتوانیم سیاست های عمومی دولت را اعمال کنیم.
نعمت زاده خاطر نشان کرد: ماههاست که افزایش قیمت خودرو در حال بررسی است و شورای رقابت با توجه به افزایش قیمت نرخ ارز و حقوق ها تغییر مختصری در قیمت ها ایجاد کرده است.
انتهای پیام/