به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بدون تردید، برق یکی از جدی ترین ضروریات کشور محسوب می شود، امری که صرفاً مختص این مرز و بوم نیست و نیاز به این انرژی در اقصی نقاط جهان آنچنان اساسی و الزام آور است که بروز هرگونه نارسایی (هر چند مقطعی ) می تواند مسبب ایجاد چالش ها و مشکلاتی جدی شود.

در طول سالیان گذشته، حوزه برق کشور با برخی مشکلات و معضلات مواجه شده که به هر ترتیب با اتخاذ تدابیر و تمهیدات مقتضی در راستای حل و فصل ، کاستی هایی موجود در این بخش ،کم و بیش مرتفع شده است.

عمده این مشکلات با فرار رسیدن فصل تابستان و افزایش دما، جدی تر و ملموس تر می شود که به تبع با افزایش ضریب مصرف آب و سیستم های سرمایشی، نارسایی های موجود محسوس تر از مقاطع و فصول دیگر ظهور و بروز پیدا می‌کند و با بهینه‌سازی مصرف برق قطعاً بخش قابل توجهی از مشکلات پیش روی مرتبط با این عرصه رفع شدنی است، در غیر اینصورت خاموشی و قطعیِ برق ، امری دور از انتظار نخواهد بود.

برخی از کارشناسان معتقدند یکی از راهکارهای اساسی برای مجاب ساختن مشترکان پر مصرف به صرفه جویی هدفمند ، به افزایش قیمت‌ها معطوف می شود.

اگرچه در نقطه مقابل، برخی کارشناسان به این ایده، ایرادات و انتقاداتی جدی وارد کرده و اساساً چنین رویکردی را منطقی و معقولانه تصور نمی کنند.

البته توجیه افزایش قیمت برق صرفاً به امر صرفه جوییِ الزام آور ، منحصر نمی شود، بلکه عمده دلیل مطرح شدن این موضوع به کاهش هزینه‌های دولت و آزاد سازی قیمت‌ها باز می گردد.

به هر ترتیب از سال گذشته، وزارت نیرو، پیگیر افزایش قیمت برق بوده و البته مجلس شورای اسلامی نیز بنا به دلایلی با موضوع مذکور مخالفت می‌کند و بر اساس لایحه بودجه 96، افزایش قیمت برق و آب ممنوع است.

چندی پیش، چیت چیان وزیر نیرو با اشاره به لزوم آزاد سازی قیمت حامل هایی همچون برق، این‌چنین عنوان کرد که با توجه به اینکه صنعت آب و برق این امکان را دارد تا برای انجام تمام فعالیت های خود ، اتکایِ به منابعِ دولتی را به صفر برساند، لازم است هزینه خدمات از مشترکان دریافت شود و می طلبد در دولت دوازدهم به سمت واقعی شدن قیمت ها پیش برویم.

در ذیل این گزارش، تلاش می شود نظر مخالفان و موافقانِ افزایش قیمت حامل هایی همچون برق، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

افزایش قیمت برق، به ارتقای کیفی خدمات می انجامد

مصطفی سهروردی،کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با اشاره به ضرورت افزایش قیمت حامل هایی همچون آب و برق در کشور، اظهار داشت: سالهاست دولت از محل فروش نفت، نیازها و الزامات حوزه های مذکور را تأمین و فراهم می سازد که به اعتقاد بنده این رویه، غلط و ناصحیح است و انتظار می رود نسبت به اتخاذِ تجدید نظری اساسی در این خصوص تلاش و اهتمام هر چه بیشتری انجام پذیرد.

وی افزود: باید صنعت برق کشور به مسیری سوق داده شود که با آزادسازی قیمت‌ها و جذب سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در دو عرصه داخلی و خارجی نسبت به تأمین نیازهای خود مبادرت ورزد و به نظر بنده فروش نفت و هزینه کَردِ آن در این بخش ، در قالب و چارچوب مدیریت هوشمندانه و سازنده نمی گُنجَد.

سهروردی عنوان کرد: قطعاً با حصول این امر (آزاد سازی قیمت‌ها ) روند تعریف، طراحی و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه های مربوطه نیز با ارتقاء و تسریع فزاینده تری همراه خواهد شد.

وی افزود: بر اساس اظهار نظر برخی از مسئولان وزارت نیرو، در حال حاضر مردم، یک ششم قیمت واقعی برق را تأمین می‌کنند و به تعبیری میزان هزینه تولید برق در هر کیلو وات 300 تومان است  که مردم تنها 50 تومان از این مبلغ را پرداخت می کنند و به واقع به ازای هر کیلو وات ساعت، 250 تومان یارانه پرداخت می شود.

کارشناس انرژی گفت: با در نظر گرفتن کل میزان برقِ مصرفیِ مشترکان خانگی، به یارانه کلانی که به این بخش اختصاص داده می‌شود، پی خواهیم برد، که قطعاً در صورت هزینه کَردِ آن در بخش های عمرانی، شاهد به ثمر رسیدن بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام و راکد خواهیم بود.

بسیاری از مردم توان تَقَبُلِ و پرداخت هزینه آزاد سازیِ برق را ندارند

محمد رضا کامیاران، محقق و پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم در نظر گرفتن واقعیت های اقتصادی جامعه و شرایط سختی که مردم از حیث اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، گفت: پیش از این نیز ، لایحه افزایش و آزادسازی حامل هایی همچون برق و آب به مجلس ارائه شد که در یک تصمیم منطقی، قوه مقننه با آن مخالفت نمود.

وی افزود: اگرچه آزادسازی انرژی‌های مذکور، می تواند در برخی عرصه‌ها منتج به نتایج مطلوب و مؤثری شود، اما این نیمه پر لیوان است و می‌طلبد، نیمه خالی نیز دیده شود.

کامیاران گفت: برای مدیریت کشور، نگاه خوشبینانه محض و یا بدبینانه مطلق هر دو مخرب و زیان بار است، بلکه باید با واقع بینی و البته امید به آینده، مسائل، مشکلات، فرصت‌ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت تحلیل و بررسی شود.

محقق و پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: در شرایطی که مردم زیر بار هزینه‌های سنگین زندگی با دشواری ها و مصائب بسیاری روبرو هستند، افزایش قیمت برق، آب و حامل‌های این‌چنینی معقولانه و منطقی به نظر نمی رسد.

وی در خاتمه یادآور شد : زمانی می توان در اتخاذ چنین تصمیماتی جدیت به خرج داد که مشکلات و نارسایی‌های اقتصادی مهار و کنترل شود و توان اقتصادی مردم، بیش از پیش تقویت شود و قطعاً در چنین شرایطی، آزادسازی نرخ آب یا برق نه تنها منطقی، بلکه ضروری و اجتناب ناپذیر خواهد بود، اما حصول و تحقق این امر مستلزم اما و اگرها و شرط و شروطهای بسیاری است که متأسفانه همچنان با تأمین و تحقق آنها و رفع دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی عموم مردم ، فاصله‌ای بسیار احساس می شود و به اعتقاد بنده در شرایط اقتصادیِ فعلیِ کشور، چنین مباحث و تصمیماتی درست نیست و باید با در نظر گرفتن جمیع شرایط ، نسبت به آزاد سازی قیمت ها اقدام شود.

انتهای پیام/