گزارش/
دست و پای بسته لیزینگ‌های مجاز/ جایگاه لیزینگ در اقتصاد ایران کجاست؟
محدودیت های صنعت لیزینگ،نبود نظارت دقیق و کلاهبرداری های متعدد موجب عدم اطمینان مردم به این صنعت شده است.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،،قریب به دو قرن از آغاز فعالیت صنعت لیزینگ در جهان می گذرد و بعنوان روشی مناسب جهت تامین مالی جای خود را در اقتصا جهان پیدا کرده است.
بر اساس برخی آمارها جایگاه صنعت لیزینگ در تولید ناخالص داخلی کشورها نشان می دهدبطور میانگین حدود 2 درصد از GDP(تولید ناخالص داخلی) کشورها به درآمد شرکت های لیزینگی معطوف شده است.
لیزینگ ابزاری قدرتمند برای ایجاد رونق اقتصادی است که بسیاری از کشورهای دنیا با کمک بانک ها از این ابزار بهره می جویند، اما در ایران شنیدن نام لیزینگ مترادف شده با کلاهبرداری و سوء استفاده مالی و مردم به لیزینگ ها هیچ گونه اعتمادی ندارند.
طبق آخرین آمار بانک جهانی صنعت لیزینگ در سالهای گذشته با توجه به بحران اقتصادی در جهان رشد نسبتا پایداری داشته است و بزگترین اقتصادهای جهان از جمله آمریکا و چین،آلمان و سایر کشورهای اروپایی از آن بهره مند شده اند، بطوریکه در آمریکا رشدی 4/2 درصدی و در آلمان 9/6 درصدی را داشته است.
با اینکه لیزینگ ها در جهان کارکرد مناسب خود را به خوبی نشان داده اند، اما در ایران با چالش های عدیده ای مواجه هستند که علاوه بر مشکلات تامین منابع مالی، بالا بودن نرخ سود و نبود نظارت های مناسب موجب شده تا لیزینگ ها از مسیر خود خارج شده و عملا نتواند نقش خود را بخوبی ایفا کنند.
دستورالعمل بانک مرکزی محدود کننده فعالیت لیزینگ
حمیدرضا ابدالی رئیس هیئت مدیره انجمن لیزینگ ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ، در خصوص فعالیت های لیزینگ در ایران گفت: شرکت های لیزینگی جهت تامین مالی با مشکلات جدی مواجه هستند و دلیل این امر هم دستورالعمل های بانک مرکزی بوده که کار را برای لیزینگ ها سخت کرده است.
وی افزود: براساس دستورالعمل بانک مرکزی برای فعالیت لیزینگ ها تسهیلات اعطایی 5 درصد حقوق صاحبان سهام شرکت لیزینگ تعیین شده که باعث شده لیزینگ معطوف به اقتصادهای خرد مثل خودرو،تجهیزات پزشکی و از این قبیل کالاها شود.
ابدالی با اشاره برخی بندهای دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص فعالیت شرکت های لیزینگی بیان کرد: ماده 53 دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص فعالیت شرکت های لیزینگ به همه واحدهای صنفی این اجازه را داده تا با عقد قرارداد با مشتری و اعطای تسهیلات به هرقیمت اقدام به فعالیت لیزینگی کنند که این امر می تواند در آتی مشکلاتی را برای صنعت لیزینگ ایجاد کند.
رئیس هیئت مدیره انجمن لیزینگ ایران با تاکید بر توجه بیشتر به صنعت لیزینگ ابراز امیدواری کرد تا این صنعت بتواند مانند بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا راهگشای مشکلات اقتصادی و ایجاد رونق شود.
لزوم نظارت و وحدت رویه ثبت رویدادهای مالی
امید روحانی مدیرعامل یکی از شرکت های لیزینگ در خصوص صنعت لیزینگ درایران اظهار داشته که در حال حاضر حداقل نرخ بهره بدون ریسک و قابل پرداخت از سوی اغلب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت سالانه 20 درصد است، به این معنی که لیزینگ‌ها حتی در صورت استفاده از منابع مالی ناشی از سرمایه خود نیز متحمل هزینه فرصت 20 درصدی هستند که با افزودن 4 الی 5 درصد هزینه‌های عملیاتی، غیر عملیاتی و... نرخ‌های لیزینگ منطقی است.
وی افزود: نبود دستورالعمل در مورد نحوه ثبت رویدادهای مالی در شرکت‌های لیزینگ یکی از مهمترین مشکلات است و این موضوع باعث شده که مقامات مالیاتی برخوردهای یکسانی با شرکت‌ها نداشته باشند به طوری که عدالت مالیاتی در مورد تعیین مالیات دو شرکت مشابه با وضعیت یکسان به‌دلیل به‌کارگیری دو روش مختلف در نحوه ثبت رویداد مالی رعایت نشده و با اختلاف تعیین می‌شود.
وی با اشاره به کارکرد های انجمن لیزینگ تصریح کرد: در شرایط فعلی نقش انجمن لیزینگ برای مرتفع شدن مشکلات از طریق ایجاد وحدت رویه در نحوه ثبت رویدادهای مالی بسیار کلیدی و محوری است. فرصت برجام برای صنعت لیزینگ می‌تواند یک موقعیت باشد اما با توجه به محدودیت‌ها این ظرفیت مغفول مانده است.
روحانی محدود شدن شرکت های لیزینگ را و عدم نظارت صحیح بر فعالیت های آنها را از دیگر مشکلات این صنعت برشمرد و گفت: به‌عنوان نمونه می‌توان به محدود شدن شرکت‌های لیزینگ کننده هواپیما به ثبت در خارج از کشور اشاره کرد که ممکن است تبدیل این محدودیت به یک فرصت از طریق مشارکت در مالکیت شرکت‌های مزبور میسر شود و نظارت دقیق بر فعالیت های لیزینگی موجب عملکرد بهتر فعالان این بخش شود.
لزوم رفع محدودیت های صنعت لیزینگ
محمد هادی موقعی دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، در خصوص مشکلات لیزینگ های کشور گفت: بزرگ‌ترین چالش صنعت لیزینگ در حال حاضر تامین مالی است و با وجود ظرفیت های بالای لیزینگ در کشور ما نگاه مثبتی به آن وجو ندارد.
وی افزود: برخی از رسانه‌ها و حتی نهادهای اقتصادی و قانونی ما هم بدون اینکه شناختی از وضعیت این صنعت داشته باشند به حساسیت‌های مربوط به لیزینگ دامن زده و فقط بحث نرخ را مطرح می‌کنند. در مورد بالا بودن نرخ باید گفت که لیزینگ‌ها خدمات مازادی را نیز ارائه می‌دهند و در همه جای دنیا خدمات مازاد آنها خدمات ویژه محسوب می‌شود.
دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه چالش نرخ سود لیزینگ، موضوع پیچیده‌ای محسوب می‌شود و تابع عرضه و تقاضا در بازار است، گفت: باید دید وضعیت نرخ در بازار خدمات لیزینگ چه عرضه و تقاضایی داشته است. نگرش و تلقی عموم به‌گونه‌ای است که حاضرند در بازارهای غیررسمی نرخ‌های بسیار بالایی پرداخت کنند ولی وقتی به بازارهای رسمی مثل لیزینگ می‌رسند، از بالا بودن نرخ در این بازارها شکایت می‌کنند، درحالی‌که این نرخ‌ها بسیار کمتر از نرخ‌های بازار غیررسمی است.
وی در پایان بیان کرد: شرکت های لیزینگی محدودیت های مختلفی دارند که مهمترین آن نرخ سودی است که اعطا می کنند و البته تماما تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کنند اما این دستور العمل عملا موجب محدودتر شدن فعالیت ها لیزینگ در کشور خواهد شد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
