به گفته رئیس پژوهشکده پولی و بانکی کشور بخش مهمی از مشکلات فعلی نظام بانکی، ریشه در ضعف زیرساخت‌های قانونی و نهادی دارد. ضعف قانون پولی و بانکی، قوانین تسویه، انحلال و ورشکستگی موسسات اعتباری، قوانین مربوط به نظارت بانکی، حاکمیت شرکتی، نمونه‌های بارزی از این مشکلات به حساب می‌آیند، بنابراین ارتقای سطح نظارت، اصلاح قوانین و مقررات پولی و بانکی، انطباق قوانین بانکی با استانداردهای بین‌المللی، تهیه صورت‌های مالی استاندارد، افزایش شفافیت گزارشگری مالی و پیاده‌سازی مناسب قوانین مبارزه با پولشویی از جمله الزامات گسترش تعاملات بین‌المللی به شمار می‌آید.

از نظر کارشناسان بانکی عبور از سیاست‌های دستوری، تحرک بخشی سیاست‌گذار پولی، تغییر رویکرد نظارتی در بانک مرکزی ، انتظام بخشی در بازار پول و ساماندهی مطالبات غیرجاری از مهمترین مقولاتی است که باید در سیستم مالی و بانکی کشور در دستور کار قرار گیرد.

دولتی بودن یکی از مهمترین مشکلات بانکداری

علی موسوی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  در خصوص مشکلات ساختاری نظام بانکی گفت: در اقتصاد متغیرها بر روی هم تاثیر می گذارند و بانک نیز بعنوان بخشی از نظام اقتصادی کشور تحت تاثیر متغیر های دیگر اقتصادی است.

وی افزود: هر گونه تصمیم گیری درنظام بانکی کشور باید با توجه به وضعیت کشور باشد و دولت باید به سمت نظارت حرکت کرده و بسیاری از فعالیت های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند.

این استاد دانشگاه یکی از معضلات نظام بانکی را اقتصاد دولتی خواند و افزود: تصمیم گیری های فرمایشی و دولتی مانع از کارکرد مناسب بانک ها شده است.

موسوی درمورد نرخ تسهیلات و سپرده ها اظهار داشت: نرخ بهره یک ابزار سیاست گذاری بوده و کاهش آن متاثر از شرایط اقتصادی کشور بوده و هر چه تورم کاهش یابد، باید به همان میزان از نرخ تسهیلات نیزکاسته شود و با توجه به شرایط فعلی کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده الزامی است.

این کارشناس اقتصادی ضمن بیان لزوم الگو برداری از کشورها پیشرفته اقتصادی تصریح کرد: برخی از مولفه های بانکی استاندارد خاصی ندارد و هر کشور با توجه به ساختار و نیاز خود این مولفه ها را تنظیم می کند.

وی کارکرد بانک مرکزی را بعنوان متصدی امور پولی و مالی کشور را مناسب ندانست و گفت: بانک مرکزی باید با بانک های متخلف با جدیت برخورد کند و در این بخش نیاز به اصلاح قانون نیز ضروری است. همچنین بنگاه داری بانک ها موجب شده تا به جای تامین منابع مالی بخش خصوصی خود وارد بازارهای مختلف شود که این امر موجب رکود و نارضایتی تولیدکنندگان شده است.

توسعه کمی و عدم شفافیت بانک ها معضلی اساسی

مسعود صوفی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه در خصوص اصلاحات ساختاری بانک ها گفت: این طرح در دولت ها همواره به آن اشاره شده ولی اقدام جدی در راستای اصلاحات ساختاری صورت نگرفته است.

وی با اشاره به حضور تعداد زیاد بانک ها در کشور افزود: با انباشت حجم عظیمی از سرمایه ، میل به ایجاد بانک افزایش یافت که همین توسعه کمی بانک ها بدون پشتوانه و کارشناسی نشده منجر به رقابت بین بانک ها شده و اثرات منفی بر اقتصاد کشور وارد ساخته است.

این کارشناس اقتصادی تلاش دولت ها را برای رفع موانع ناکافی دانست و تصریح کرد: اصلاحاتی در حوزه تعیین نرخ های بهره سپرده ها و تسهیلات صورت گرفت اما وضعیت فعلی اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات بیشتر و دقیق تر به همراه تشدید نظارت هاست.

صوفی در خصوص دولتی بودن ساختار بانکی ایران بیان کرد: با توجه به این که بانک مرکزی تضمین کننده پس اندازهای مردم است  و در صورت بروز هر مشکلی باید پاسخگو باشد لذا باید سیاست گذاری های کلان نیز از سوی این نهاد صورت گیرد.

وی به وجود رانت و فسادهای گوناگون در نظام بانکی بعنوان یک معضل بزرگ اشاره و تصریح کرد: با وجود فساد نهادینه شدن در بدنه بانک ها و ادعای دولت ها مبنی بر شفاف سازی نظام بانکی و مبارزه با فساد اما اراده جدی در هیچ یک از دولت ها در این موضوع  وجود ندارد.

ضرورت هدایت و نظارت بانک ها توسط بانک مرکزی

مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک و بیمه  در خصوص اصلاح نظام بانکی گفت: تصدی سیستم مالی و پولی کشور بر عهده بانک مرکزی است و طبق قانون اختیاراتی را برای کارکرد هرچه بهتر بانک ها  در اقتصاد به آن داده شده است که مهترین آن نظارت و هدایت بانک ها فعال در کشور است.

وی افزود: هرگونه اصلاح در نظام بانکی کشور باید توسط این نهاد صورت گیرد تا مشکلات سیستم بانکداری کشور حل شود و اینکه اصلاح نظام بانکی توسط دولت و یا نهادهای حکومتی و بصورت فرمایشی انجام شود نتیجه مطلوبی را نخواهد داشت چرا که یکی معضلات اصلی نظام بانکداری دولتی بودن بانک هاست.

این کارشناس اقتصادی اصلاح نظام بانکی را ضروری دانست و اظهار داشت: در سالهای گذشته نظام بانکی کشور به دلیل وجود موسسات پولی و مالی بدون مجوز، نوسانات بازار سرمایه ومشکلات اعطای تسهیلات مورد هجمه قرار گرفته که باید در این راستا تمهیداتی برای اصلاح و تغییر در سیاست های کلی بانکداری صورت گیرد.

تقوی وجود بانک های فعال را موجب رقابت پذیری بین آنها عنوان کرد و گفت: تعداد مناسب بانک های فعال می تواند به خدمات رسانی بهتر به مشتریان منجر شود اما باید توجه داشت که این امر با نظارت دقیق و موثر بانک مرکزی صورت گیرد.

وی در پایان تاکید کرد: بر همگان ثابت شده که پویایی اقتصاد ایران وابسته به اصلاح نظام بانکی آن است و این امر گامی موثر در رونق و ادامه روند روبه رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

 

انتهای پیام/