بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف افزایش انطباق‌پذیری شبکه بانکی با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی و نیز باتوجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
مقررات ناظر بر نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری منطبق با استانداردهای نوین نظارت بانکی بین‌المللی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
با توجه به نقش اساسی و مهم بانک ها در اقتصاد ایران طبق نظر کارشناسان این بخش با اصلاح مناسب، دقیق و اصولی نظام بانکی کشور می توان شاهد رشد و پیشرفت در بخش های مختلف اقتصادی در کشور بود.
بانک مرکزی ایران و آژانس خدمات مالی ژاپن به منظور تسهیل شرایط حضور بانکهای معتبر ژاپنی در ایران و بانکهای کشورمان در ژاپن و نیز انتقال تجربیات نظارتی، تبادل نامه امضا کردند.
بانک مرکزی سند « اصول چهارده‌گانه برای بهبود حاکمیت شرکتی» کمیته بال در سال 2015 به عنوان یکی از اسناد مهم بین‌المللی در زمینه نظارت را ترجمه و منتشر کرد.