به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد ، شهیندخت مولاوردی معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهوری در نشست تخصصی وزرای امور زنان کشورهای اسلامی در مشهد گفت: این اجلاس فرصتی مغتنم برای گفتگو درباره نهادی است که در دین مبین اسلام به عنوان محبوب‌ترین بنیان از آن یاد شده است.
وی افزود: نهاد خانواده هسته بنیادین و طبیعی جوامع بشری است که الزامات و بایسته‌های سیاست گذاری اجتماعی در خصوص آن باید در کل جامعه بشری و به طور خاص در کشورهای اسلامی بسیار جدی‌تر مورد توجه قرار بگیرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: قرآن کریم به روابط و مناسبات خواندگی اهمیت فراوانی داده است و بر اهمیت نیکی به پدر و مادر در کنار عبادت خداوند تاکید کرده است.
مولاوردی با بیان اینکه درآیات متعدد قران کریم خداوند بعد از توحید و نهی از شرک، انسان را به احسان به والدین خود سفارش می‌کند، افزود: در کنار این الزام عقیدتی برای حرمت نهادن به نهاد خانواده، کشورهای اسلامی در بسیاری موارد دستخوش فرآیندهای توسعه اقتصادی و نوسازی اجتماعی و افزایش سطح تحصیلات و شهرنشینی شده اند و نسل جوان در این کشور‌ها آزادی‌های بیشتری را جست و جو می‌کنند و توسعه انسانی حق انتخاب بیشتری را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد.
وی با بیان اینکه گسترش فرگرایی به فرسایش ساختارهای جمعی و در برخی از موارد به زوال نهاد خانواده می‌انجامد، گفت: توسعه پایدار برای تحقق نیازهای نوآورانه در عرصه‌های علم و فناوری به ذهینت‌های خلاق و ابتکارهای دانش محور نیاز دارد و از سوی دیگر گسترش خلاقیت به رهایی از سلطه نهادهای اجتماعی و حداقل شکل گیری فردگرایی اجتماعی نیاز دارد.
معاون رئیس جمهوری افزود: مساله اصلی در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای اسلامی این است که چگونه می‌توان نیازهای توسعه پایدار را با پایداری نسبی نهادخوانده سازگار کرد.
مولاوردی گفت: سرنوشت نهادخوانده با بسیاری از دیگر پدیده‌ها و فرآیندهای زندگی اجتماعی همچون توسعه اقتصادی، افزایش دسترسی شهروندان به آموزش عالی، افزایش سطح شهرنشینی، افزایش مشارکت اقتصادی زنان، مطالبات فعالان مدنی و سازمان‌های غیر دولتی برای ارتقاء حقوق زنان، حضور بشیتر زنان در عرصه‌های مدیریتی و حتی در مواردی اشغال پایگاه‌های عالی سیاسی توسط برخی از زنان، دارای پیوند است.
وی افزود: نهاد خوانده چنان با سایر فرآیندهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهگی پیوسته است که به سادگی نمی‌توان در انزوا از سایر سیاست‌ها سخن گفت و تامین و تضمین پایداری نهادخانواده در این شرایط پیچیده مستلزم اتخاذ رویکرد مبتنی بر سیاست اجتماعی است.
معاون رئیس جمهوری گفت: در برنامه اجرایی سه سال آینده آیسسکو (سازمان علمی و آموزشی کنفرانس اسلامی) دو اولویت اصلی شامل ارتقاء جایگاه ارزش‌های انسانی و نهادهای محلی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشورهای اسلامی و توسعه سیاست ها، برنامه‌ها و مطالعات در زمینه‌های اجتماعی و انسانی به منظور ارتقاء توسعه انسانی در کشورهای عضو سازمان مطرح شده است.
مولاوردی با اشاره به اینکه توجه جدی به موضوع خوانده و ضرورت چالش‌های عصر معاصر بسیار جدی است، خاطر نشان کرد: خانوده به عنوان هسته اصلی در شکل گیری شخصیت و هویت اجتماعی کودکان و همچنین عامل محوری در حفظ انسجام اجتماعی نیازمند حمایت جدی‌تر است.
وی گفت: توسعه سیاست‌های اجتماعی از مهم‌ترین استراتژی‌های فعلی در کشورهای مختلف جهان برای حمایت از نهاد خانواده و مهم‌ترین محور تحقق عدالت اجتماعی تلقی می‌شود.
معاون رئیس جمهوری افزود: یکی از چالش‌های عمده در مسیر توسعه توجه بیش از اندازه به نهدهای اقتصادی و در نتیجه فراموش شدن سهم ابعاد فرهنگی و اجتماعی در تحقق اهداف است.
مولاوردی گفت: شکاف رو به افزایش بین دهک‌های درآمدی در کشورهای مختلف جهان این ایده را تقویت کرده است که دولت باید همزمان با توسعه برنامه‌های اقتصادی، بر گروه‌های مختلف اجتماعی و محروم که توان مشارکت فعال در روند توسعه را ندارند، تمرکز جدی کند و از همین رو در یک دهه گذشته در اکثر کشورهای جهان، توسعه سیاست‌های مختلف اجتماعی به منظور حمایت فعال از نهادها، گروه‌ها و اقشار در معرض آسیب در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است.
وی افزود: در سپهر عمومی توسعه، قوانین مرتبط با ازدواج، وراثت، خدمات آموزشی و خدمات مرتبط با سلامت از دیرباز مورد توجه بوده، اما در دهه‌های اخیر خانواده از نظر ساختار و کارکرد تحولات زیادی را تجربه کرده است.
معاون رئیس جمهوری گفت: توسعه سیاست‌های اجتماعی متضمن تحقق اهداف بلند مدت دولت‌ها در حوزه رفاه اجتماعی و به منظور تحقق عدالت اجتماعی است و در این مسیر طراحی و توسعه برنامه ها، پایش و سنجش و بررسی تاثیرات از ضروریات اصلی محسوب می‌شود.
مولاوردی خاطر نشان کرد: علاوه بر این شناخت مسائل و اولویت بندی چالش‌ها به منظور تدوین برنامه‌های مبتنی بر نیازهای واقعی و اتخاذ رویکردهای مبتنی بر عدالت جنسیتی نیز از الزامات تحقق اهداف این حوزه است.
وی گفت: سالمندی، زنانه شدن چهره فقر، نابرابری‌های جنسیتی در دسترسی به آموزش و بهداشت، تعارض کار و زندگی، کاهش بعد خانواده و فرزندآوری، یادگیری و پوشش تحصیلی مهم‌ترین چالش‌های پیش روی خوانده معاصر به ویژه در کشورهای منطقه است.
معاون رئیس جمهوری افزود: رسیدن به توسعه پایدار، یک فرصت و چالش است و نیل به توسعه پایدار نیازمند مشارکت همه آحاد جامعه است و این مشارکت باید به نحوی ساماندهی شود که نهادخوانده با مشکل روبه رو نشود.
مولاوردی با اشاره به اینکه جوامع اسلامی باید به دنبال استراتژی هایی باشند که ویژگی‌های فرهنگی آن‌ها را در حوزه خانواده پاس بدارد، اظهار کرد: این نشست فرصتی مناسبی برای هم اندیشی وزاری کشورهای اسلامی برای بررسی نیاز‌ها و الزامات سیاست‌های نهاد خوانده است.
انتهای پیام//ف. ج
